الصناعة: خاطبنا الدفاع والداخلية والحرس والإطفاء للمساعدة في نقل الإطارات

• شركة كورية للتخلص منها وأزلنا ٣٩ مليوناً رغم الصعوبات
• طلبنا من «البلدية» اتخاذ الإجراءات تجاه غسالات الرمال المخالفة

نشر في 19-08-2019
آخر تحديث 19-08-2019 | 00:12
No Image Caption
كشفت الهيئة العامة للصناعة أنها خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء للمساعدة في نقل الإطارات التالفة من موقع إرحية للمواقع المخصصة للشركات في منطقة السالمي، مبينة أنها طلبت من البلدية في 11 نوفمبر 2018 تخصيص كيلومتر مربع في تلك المنطقة لتخزين الإطارات، نظراً لامتلاء مدينة السالمي الصناعية وعدم استيعابها المزيد.

وقالت الهيئة، في ردها على ما نشرته «الجريدة» الأربعاء الماضي عن معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله وموقع إرحية، إن البلدية قدرت عدد الإطارات الموجودة في الموقع بـ 14 مليوناً، وعلى ضوئه بدأ العمل في نوفمبر 2016 عبر تأهيل شركتين لإزالة تلك الإطارات بواقع سبعة ملايين لكل شركة خلال فترة ستة أشهر، موضحة أن ذلك العدد لم يكن دقيقاً، إذ قُدر بحسب دراسة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في يونيو 2018 بـ ٥٧ مليون إطار.

وأضافت أنها قامت بتأهيل أربع شركات على مراحل زمنية متفاوتة، غير أن إجراءات التأهيل لم تستكملها سوى شركة واحدة، ليصبح بذلك عدد الشركات العاملة في الموقع ثلاث شركات، مبينة أنه تم تأهيل 28 شركة في ديسمبر 2018 ، ولم تستكمل الإجراءات إلا شركة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الشركات الكورية عرضت مبادرة للتخلص من 300 ألف طن من الإطارات التالفة في موقع إرحية شهرياً عبر تصديرها خارج الكويت، غير أنها اشترطت حصولها على الدعم الخاص بوقود الديزل، موضحة أن الهيئة حصلت على موافقة شركة البترول الوطنية الكويتية بهذا الشأن مطلع الشهر الجاري وأبلغت الشركة الكورية بها في الثامن منه

وذكرت أنها نجحت رغم الصعوبات التي واجهتها في «إرحية» والمعلومات غير الدقيقة عن عدد الإطارات، في إزالة 39 مليون إطار حتى تاريخ الرد.

وكشفت «الصناعة» أن البلدية أزالت معوقات القسيمة رقم 85 في منطقة ميناء عبدالله المخصصة لنقل مصنع المعادن والصناعات التحويلية في منطقة جنوب سعد العبدالله بتاريخ 24 يوليو الماضي، لافتة إلى أن الهيئة العامة للبيئة وافقت في 30 منه على نقل موقع الشركة إلى الميناء.

وذكرت أنها أبلغت البلدية في 12 نوفمبر 2018 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غسالات الرمال (الدراكيل)، وتمت إزالة 85 في المئة منها، موضحة أنها بانتظار إجراءات البلدية لإزالة ما هو مخالف لقرارات الهيئة.

back to top