الجنسية... مستحقوها وبعض تاريخها

في ديسمبر 1959م، أصدر الشيخ عبدالله السالم -رحمه الله- قانون الجنسية الكويتية، الذي جاء بعد سنتين من أول إحصاء سكاني عام، ويشير هذا التعاقب السريع إلى النية الجادة للقيادة السياسية آنذاك في الانتقال من أعراف الإمارة العشائرية إلى أنظمة الدولة المدنية، التي تتطلّب وجود سجلات بيانات لأفراد التجمّع البشري المنتمي إلى جغرافية الكيان السياسي الذي يعدّه موطناً له.

نص هذا القانون في مادته (21) على أن إثبات مواطنة المتقدم للجان الجنسية، بعد التحقيق معه، تكون بالأوراق الثبوتية، كسند الملكية العقارية وجواز السفر حسب المادتين (15) و(16) من المرسوم الأميري 5/1960 بقانون لجان التحقيق في الجنسية الكويتية، أو شهادة الشهود، أو الشهرة العامة، أو أية قرينة كافية يستدل بها أعضاء اللجان، كاللهجة والسمت وغير ذلك من الأمارات المادية كما ذكرته المادة (13) من المرسوم المذكور.

كان الناس في ذاك الزمن لا يزالون على نمط معيشتهم غير المستقر بين سفر التجارة البرية والبحرية والاعتناء بأراضيهم الزراعية، سواء في الإحساء أو نجد أو جنوب البصرة، وعلى طبع الارتحال في الثقافة المعيشية لأهل البادية، لذلك لم تصل مواعيد انعقاد اللجان الأربع إلى مسامع أكثرهم إلا متأخرة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن دائرة الشرطة والأمن العام دعت بتاريخ ٥ أبريل 1961م جميع القاطنين في المدينة والقرى إلى مكتب التحقيق في منطقة قبلة، ودعت سكان البادية إلى مكتب التحقيق في الشامية، حصراً دون باقي اللجان!، مما يؤثر حتماً في تعرّف أعضاء اللجان لبعض المتقدّمين، أو التشكيك في شهادات شهودهم! وقد حصل أن اتجه أبناء الأسرة الواحدة إلى تلك اللجان وخرج بعضهم بوثائق اختلف فيها اسم العائلة ورقم مادة الجنسية!

لم يحدد القانونان مدة ينتهي بانتهائها عمل لجان الجنسية الأربع، إلا أن المادة (22) من قانون الجنسية منعت منح جوازات السفر لمن لم تثبت له الجنسية بعد انقضاء سنتين من العمل بالقانون، مما يوحي بأن تلك المدة هي العمر الافتراضي للجان، خصوصاً أنه بانقضاء هذه المدة، وتحديداً في 30 ديسمبر 1961، أُجريت انتخابات المجلس التأسيسي المعني بوضع دستور البلاد. ولعل كشوف الناخبين للمجلس التأسيسي هي الوثيقة الرسمية التي تحمل أسماء كل الكويتيين بصفة أصلية، والتي يمكن لكل مستحق للجنسية الكويتية الاحتجاج بها اليوم.