1.2% نمو الودائع في البنوك المحلية إلى 44 مليار دينار في يونيو

«بيتك»: 84.3% حصة ودائع القطاع الخاص

نشر في 16-08-2019
آخر تحديث 16-08-2019 | 00:03
No Image Caption
وفق «بيتك»، ارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت حصة قدرها 84.3% من إجمالي الودائع في يونيو الماضي مقارنة مع 84% في يونيو 2018، في حين تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.7% من إجمالي الودائع مقارنة مع 16% في يونيو 2018.
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن إجمالي الودائع في يونيو 2019 لدى البنوك المحلية وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المئة متجاوزة للمرة الأولى حاجز 44 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يونيو 2019 نحو 37.9 مليار دينار.

ووفق التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 505.5 ملايين دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بشكل طفيف أي بنسبة 0.8 في المئة.

ولدى المقارنة على أساس شهري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2.6 في المئة في يونيو أي ما يعادل 935.3 مليون دينار، مقارنة مع 36.2 مليار دينار في مايو عام 2019، في حين تراجعت الودائع الحكومية بنحو 6.2 في المئة.

كما ارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت حصة قدرها 84.3 في المئة من إجمالي الودائع في يونيو 2019 مقارنة مع 84 في المئة في يونيو 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.7 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 في المئة في يونيو 2018.

وحققت ودائع القطاع الخاص نمواً في يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المئة أي 559.2 مليون دينار حين تخطت حاجز 37.1 مليار دينار للمرة الثانية وتأتي في يونيو العام الحالي مقارنة مع 36.6 مليار دينار في يونيو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 2.6 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مايو 2019 الذي بلغ 36.2 مليار دينار.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2018 البالغة نحو 92.4 في المئة.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وبلغت حصتها في يونيو 58.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف والبالغة نحو 26.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2019 مقارنة مع 26.7 في المئة في يونيو 2018، في حين حافظت ودائع الادخار على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.3 في المئة في يونيو من العام الحالي مقارنة مع نفس الحصة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2018.

النمو السنوي

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليارات دينار في يونيو بزيادة 1.1 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.6 في المئة حين سجلت 5.3 مليارات دينار في يونيو 2019، أي بارتفاع قيمته 134.8 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من عام 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 3 في المئة حين بلغت 20.2 مليار دينار في يونيو مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من عام 2018.

وعلى ذلك، زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المئة حين بلغت 34.6 مليار دينار.

على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.4 في المئة حين بلغت 2.5 مليار دينار في يونيو 2019 مقارنة مع 2.8 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2018.

النمو الشهري

تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة، بينما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 0.5 في المئة، في حين ارتفعت الودائع لأجل بنحو 4.9 في المئة على أساس شهري.

وعلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.1 في المئة حين بلغت 34.6 مليار دينار مقارنة مع 33.9 ملياراً في مايو 2019.

على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.1 في المئة وصولاً إلى 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.3 مليار في مايو 2019.

ودائع القطاع الحكومي

بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.9 مليارات دينار في يونيو متراجعة على أساس سنوي بنسبة 0.8 في المئة بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 6.2 في المئة عن حجمها في مايو 2019 البالغ نحو 7.4 مليارات دينار.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 96 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في يونيو العام الحالي مقارنة مع 94.8 في المئة في يونيو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4 في المئة مقابل 5.2 في المئة في يونيو عام 2018.

back to top