الدلال: الدولة العميقة تضغط في سوق السمك

أكد النائب محمد الدلال أن الحكومة أمام تحدٍّ كبير في قضية الأسماك، محذرا من الدولة العميقة في سوق السمك.

وقال الدلال، أمس: ‏"الدولة العميقة في سوق السمك تكاد تتغلب على وزارة التجارة، فالحكومة امام تحد كبير، أن يكون لها كلمة لحماية المستهلك، وسيكون موقفها بتطبيق القانون وحماية المستهلك رسالة أمام أي مجموعة ضغط تحاول تغليب مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة... موقف الحكومة له ما بعده".

من جهته، تقدَّم النائب عبدالله الكندري باقتراح، لإنشاء شركة كويتية حكومية تشارك فيها الحكومة عبر ممثليها، بشتى قطاعاتها الاستثمارية، برأسمالها، وتسمى "الشركة الكويتية للأسماك والخضار" تعمل على إنتاج الأسماك والخضار بأنواعها، والاتجار فيها، وتقوم بشراء مزارع للأسماك والخضار والأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، سواء بالكويت أو خارجها، والقيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها أو لنشاط الغير المماثل لها، سواء بالكويت أو خارجها، وامتلاك وشراء وسائل النقل البحري والبري اللازمة لتحقيق أغراضها.

وعزا الكندري الاقتراح إلى أنه يأتي تكريسا للنجاح الذي حققته الكويت في إنشاء بعض الشركات الحكومية التي عالجت الأمن الغذائي فيها، ومنها شركة المواشي الكويتية في سنة 1973، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في عام 1961، والتي بدأت نشاطها الصناعي في عام 1965.

وأوضح أن تلك الانطلاقة كانت لحفظ تقلبات الأسعار في السوق المحلي وارتفاعها دون مبرر، حتى يتمكن المستهلك من شراء الأسماك والخضار بأسعارها المعقولة، ولتلبي الدولة احتياجاتها الغذائية، وعدم السماح لاحتكار سوق الأسماك والخضار من بعض التجار والوافدين.

وأضاف: "لما كان ما أثاره بعض المختصين والأكاديميين في هذا المجال، بفكرة إنشاء شركة حكومية للأسماك، وإعمالا لتحقيق هذه الفكرة، التي تقوم على تحسين مفهوم الجودة والإحلال وتحقيق تطلعات المجتمع الكويتي من خلال التوظيف الأمثل للكويتيين في هذه الشركة، بحيث لا يقل عدد العاملين فيها عن 80 في المئة، وتعمل على توفير الأسماك والخضار في السوق الكويتي بسعر عادل، جاء الدور اليوم لاستكمال تلك النجاحات التي حققها الأولون، بإنشاء شركة كويتية للأسماك والخضار يكون هدفها تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي، لتصحيح المسار في سوق الأسماك والخضار الكويتي".