إسرائيل تهدم منازل بالقدس وتخوُّف من تدمير 100 مبنى

باشرت القوات الإسرائيلية، أمس، هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية، جنوب القدس الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية، في عملية أثارت تنديد الفلسطينيين، وقلق الأمم المتحدة.

وقام مئات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية فجراً بتطويق أربعة مبان على الأقل في منطقة صور باهر الواقعة بين القدس والضفة.

وهدمت جرافات اسرائيلية ثلاثة مبان، اثنان منهما غير مكتملين، بعد أن أخلتها من السكان.

وهتف رجل بعد أن أجبر على مغادرة منزله، «أريد أن أموت هنا».

ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم منازل ومبان قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إن المباني التي تم هدمها بنيت قريباً جداً من السياج الفاصل الذي بدأت بإقامته عام 2002، بعد الانتفاضة الثانية التي شهدت الكثير من أعمال العنف، بهدف وقف تسلّل مهاجمين من الضفة الى أراضيها.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة لخطر الهدم في المستقبل القريب.

تنديد فلسطيني

ودانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات الهدم، وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، أن عمليات الهدم «جريمة حرب ضد الإنسانية حسب القانون الدولي»، مطالباً دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه «الجريمة».

ولفت اشتية إلى أن «رئيس السلطة محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية».

وفي السياق ذاته، اعتبر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن عمليات الهدم «تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير حماية للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن عباس واشتية، «وضعا عددا من المسؤولين والقادة في العالم، منذ ساعات الصباح بصورة الأوضاع، لوقف الجريمة والمجزرة الإسرائيلية».

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم.

وقال: «آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك».

من ناحيتها، أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أن «جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظلِّ الدعم الأميركي المطلق للاحتلال الإسرائيلي». وقالت: «هذه الجريمة تستدعي وقفة عربية صلبة والتخلي عن أوهام الحلول الأميركية».

كما اعتبرت حركة «حماس» هدم المنازل بمثابة «جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض».

بدورها، أعلنت «حركة الجهاد الإسلامي» أن «ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها».

أردان

في المقابل، اتهم وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان الفلسطينيين بـ»الكذب»، مؤكدا أن المحكمة العليا الإسرائيلية «صادقت على عملية الهدم بعد عملية مطولة».

وأشار أردان في تغريدة الى أن «عمليات الهدم ستنتهي اليوم»، مشدداً على أن «المباني بنيت بشكل غير قانوني بجوار السياج الأمني، ما يشكل خطرا على حياة المدنيين وقوات الأمن».

ويمتد السياج الفاصل على طول 709 كلم ويقضم عددا من مناطق الضفة. وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من يوليو 2004 أن بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت إليه ايضا الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، أمس الأول، التماساً قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، قراراً اتخذته في 11 يونيو الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

كوشنير

على صعيد آخر، يعود مستشار البيت الأبيض الكبير وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنير، إلى الشرق الأوسط أواخر يوليو الجاري في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين والمعروفة اعلامياً بـ«صفقة القرن».

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية، أمس الأول، إن «كوشنير سيرأس وفدا أميركيا في جولته لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار».

وأضاف المسؤول أنه «من المتوقع توقف كوشنير والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بريان هوك وآفي بركويتس‭‭‭‭ ‬‬‬‬مساعد كوشنير، في إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات».

وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس المقبل.

وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة «مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين (ورشة المنامة) ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة»، مضيفاً أن الوفد سيناقش أيضا احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.