«التشريعية»: سننتصر للدستور في استجواب رئيس الوزراء

نشر في 22-07-2019
آخر تحديث 22-07-2019 | 00:02
لنائب خالد الشطي
لنائب خالد الشطي
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، دراسة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من النائب د. عبدالكريم الكندري.

وأضاف رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أن «التشريعية» استمعت لوجهة نظر الحكومة التي مثلها وزير العدل فهد العفاسي، والتي تشير إلى أن محاور الاستجواب غير دستورية.

وأشار الشطي إلى أن وزارة العدل قدمت مذكرة الحكومة التي احتوت على 37 صفحة، وقام بشرحها وزير العدل، وفندت فيها محاور الاستجواب، وسيتم التحقيق فيها والاستماع لمختلف وجهات النظر، مضيفا أن اللجنة لم تصل حتى الآن إلى قرار، وستستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة ومناقشة هذه المذكرة الحكومية وفحصها.

وأكد أن اللجنة ستنتصر في نهاية المطاف للدستور والقانون، ولا يوجد لديها موقف مسبق تجاه الاستجواب، والمعيار هو دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين للوصول إلى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر.

back to top