«كامكو»: استقرار معدلات النمو لدول الخليج بالربع الأول

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إن التوقعات تشير إلى استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019، إذ يُتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة تقريباً وصولاً إلى 605.6 مليارات دولار، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ووفق التقرير، يُتوقع أن تساهم السعودية بنحو 76 في المئة تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، أو ما يقدر بنحو 24 مليار دولار.

من جهة أخرى، يتوقع أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار في عام 2018 (-1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 50 ملياراً (-3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2019، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

ويعزى تراجع العجز في عام 2018 بصفة رئيسية إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

في ذات الوقت، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.

أما بالنسبة لعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، مما سوف يساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار (-2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

ومن المتوقع أيضاً ان تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و2020 بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكل من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، لكن أنماط النمو المستدام ستكون من أهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة.

وإذ نتوقع مواصلة الحكومات الخليجية في تطبيق سياسات التوسع المالي، «فإننا أيضاً نتوقع أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية عموماً خلال عام 2019».

السعودية

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة ونمو بنسبة 1.0 في المئة للناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي.

وكان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019، إذ سجل نمواً بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في حين سجل القطاع الحكومي نمواً بنسبة 1.7 في المئة خلال نفس الفترة.

قطر

تحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 وبلغ 202.3 مليار ريال قطري وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء. إذ تحسن أداء القطاع غير النفطي، الذي يمثل أكثر من 52 في المئة من النشاط الاقتصادي القطري، بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي مقابل الربع الأول من عام 2018.

وظل نمو قطاع التعدين والمحاجر مستقراً على نطاق واسع وبلغ 96.4 مليار ريال قطري. من جانب آخر، تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية كما في مايو 2019 مقابل المستويات القياسية التي تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2019 (966.9 مليار ريال قطري)، منخفضاً بنسبة 1.2 في المئة خلال تلك الفترة، إذ بلغ 955.7 مليار ريال قطري.

البحرين

تحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019، إذ بلغ 3.15 مليارات دينار بحريني مقابل 3.07 مليارات دينار بحريني في الربع الأول من عام 2018. وكان قطاع التعدين المحرك الرئيسي لذلك النمو، إذ سجل القطاع نمواً بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية. لكن قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي البحريني انخفض بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي، في حين سجل قطاعا البناء والعقارات، اللذان يمثلان معاً 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.9 في المئة و0.5 في المئة، على التوالي، على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2019.

أما على صعيد قطاع الخدمات، فتحسن أداء الخدمات المالية بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019.

عجز الموازنة

واصلت سلطنة عمان تسجيل عجز في الموازنة على أساس ربع سنوي في عام 2018، لكن مستوى العجز المسجل عن الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى نوفمبر 2018 بقيمة 1.87 مليار ريال عماني كان أقل من مستوى العجز البالغ 3.29 مليارات ريال عماني عن الفترة المماثلة من عام 2017.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات الموازنة بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي وبلغت 9.69 مليارات ريال عماني على خلفية زيادة بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي في العائدات النفطية التي بلغت قيمتها 5.88 مليارات ريال عماني، ونمو عائدات الغاز بنسبة 34 في المئة، إذ بلغت 1.77 مليار ريال عماني.

كما ارتفعت النفقات العامة في الموازنة العمانية بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى نوفمبر 2018 وبلغت 11.57 مليار ريال عماني نظراً لارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6 في المئة.