«الفدرالي» وأسعار الفائدة... استجابة للأسواق أم لأخطاء السياسات؟

في العادة لا يؤدي انخفاض معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في نحو نصف قرن، بجانب بعض العلامات التي تبشر بارتفاع التضخم، إلى تبرير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

مع ذلك، فمن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض "وقائي" في نهاية يوليو الجاري، استجابة للآثار السلبية لسياسات إدارة الرئيس "دونالد ترامب" التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

المستهلك الأميركي

- من الأمور الأساسية التي يفكر فيها الاحتياطي الفدرالي، الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وبالعودة إلى 2018، كان الحافز الاقتصادي من التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب وراء سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها المجلس.

- لكن ربما يكون البنك المركزي الأميركي قلل من شأن التأثير السلبي لسياسة ترامب المتمثلة في فرض تعريفة على الواردات من الصين، وسط محاولات واشنطن لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي، والتي تعتقد أنها تميل لمصلحة الصين.

- يجب النظر إلى الرسوم الجمركية كضرائب على الواردات، وما لم يختر المستورد المعتمد في الولايات المتحدة استيعاب التعريفات والإضرار بهوامش الربح الخاصة به، أو إقناع المصدر الصيني بقبول أسعار أقل، عندئذ سيتم تمرير التعريفات إلى المستهلكين الأميركيين في صورة أسعار أعلى.

- في خطاب أرسلته لترامب خلال مايو، أوضحت شركة "نايكي" أن التعريفات الإضافية على الأحذية سوف تنعكس على مبيعات التجزئة، قائلة: لا ينبغي أن يكون هناك أي سوء فهم فيما يتعلق بدفع المستهلكين الأميركيين التعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة.

- محاولة "ترامب" لعكس اتجاه صعود العولمة الذي استمر لعقود، وتبنيه نهج "أميركا أولاً"، أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، ولجوء الإدارة إلى التعريفات الجمركية تسبب في إرباك حركة التجارة وسلسلة التوريد العالميتين.

اضطرابات ومخاوف عالمية

- من أدلة الارتباك العالمي، البيانات الضعيفة التي صدرت خلال الأيام الماضية، والتي كشفت عن انكماش الاقتصاد السنغافوري (أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً) بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بتوقعات رجحت نموه بنسبة 0.1 في المئة.

- أما بالنسبة للصين، فقد أظهرت البيانات انخفاض صادراتها بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو، وتراجعت الواردات بنسبة 7.3 في المئة، لتزيد الآفاق الاقتصادية قتامة رغم الهدنة التجارية بين أميركا والصين.

- في شهادته أمام الكونغرس هذا الشهر، التي اعتبرتها الأسواق إشارة إلى خفض وشيك للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، قال رئيس الفدرالي "جيروم باول": يبدو أن الزخم الاقتصادي تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، وهذا الضعف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأميركي.

- بالنظر إلى تصريحات "باول"، فإن أكثر ما يهمه ليس بالتحديد التباطؤ الواضح في الاقتصادات الأجنبية، وإنما احتمال تأثير هذا التباطؤ على اقتصاد الولايات المتحدة نفسها.

- مع ذلك، يمكن القول، إن الزخم الاقتصادي لهذه الدول الأخرى لن يتباطأ كثيراً دون تدهور التجارة العالمية بفعل اعتماد إدارة ترامب على التعريفات الجمركية كأداة رئيسية في سياستها.

الفدرالي يكسر العادة

- أي تخفيض في سعر الفائدة الأميركية بحلول الحادي والثلاثين من يوليو، يمكن تفسيره على أنه محاولة من الفدرالي لترتيب الفوضى التي خلفتها السياسات التجارية لـ"ترامب"، لكن هذا الخفض يطرح سؤالاً حول مدى قوة الاقتصاد الأميركي.

- إذا لم يبرر الفدرالي خفض الفائدة ببيانات التوظيف والتضخم، فإن الآثار الجانبية الدولية لسياسات إدارة "ترامب"، وخصوصاً الحرب التجارية مع الصين، ستكون المبرر الرئيسي للبنك المركزي الأميركي.

- مع مستوى البطالة الحالي في الولايات المتحدة وبعض العلامات على اتجاه التضخم إلى الارتفاع، فإن الفدرالي لا يكون عادة قريباً من خفض الفائدة، ومع ذلك، يبدو أن البنك المركزي الأميركي مدفوع للقيام بتلك الخطوة بسبب التهديدات المحتملة للنمو جراء سياسات الرئيس الأميركي التي كان يفترض أن تنفع الاقتصاد ولا تضره.