السودان: حُكم قضائي بعودة الإنترنت

بعد انقطاعها مدة استمرت نحو شهر، أصدرت محكمة سودانية أمس أمراً قضائياً نهائياً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي «زين»، كما أصدرت أمرا آخر لمشركتي «إم تي إن» و«سوداني» بإرجاع الخدمة، لحين بت أمر القضية.

وجرى قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامناً مع فضّ الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، بعد وصول المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

ووسط أنباء عن جاهزية اتفاق تقاسم السلطة وترقّب لتوقيعه بين المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» غداً، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أنه لا يرغب في أن يكون رئيساً للسودان، معتبراً أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو «إخراجها من المشهد».

وقال حميدتي، في تصريحات لقناة «الحدث» أمس الأول، إنه «لا يوجد خلاف مع قوى الحرية والتغيير»، مشيراً إلى «خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء». واعترف حميدتي بحدوث «فوضى عقب فض الاعتصام»، مشيرا إلى أن «المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام».

وشدد على أن من «أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا». وتابع نائب رئيس المجلس العسكري قائلا: «ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين»، مضيفا «لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح برهان أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن «هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف» السودانية، في إشارة إلى «جهات سياسية تتربص بالثورة».

بدوره، طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية وممثل الحكومة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أسامة حميدة، المجتمع الدولي بإعفاء الخرطوم من ديونها الخارجية البالغة نحو 52 مليار دولار وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.