العدساني: سياسة «تنسيق الإقصاء» وراء فشل اللجان

تعليقا على ما نشرته "الجريدة" في عددها أمس، حمل النائب رياض العدساني مسؤولية توقف نسبة إنجاز لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عند 29% خلال دور انعقاد المجلس لما أسماه بالتنسيق الحكومي النيابي لإقصاء بعض النواب من عضويتها.

وأكد العدساني، في تصريح أمس، أن من أهم القضايا تشكيل اللجان البرلمانية، لأنها دينامو أعمال المجلس، والتي يتم التنسيق لها في فترة الصيف، حيث ذكرت في جلسة المجلس وبصريح العبارة رسالة موجهة إلى رئيسي السلطتين، بألا يتم الترتيب والتنسيق بعيدا عن بعض النواب لحساب المصلحة العامة.

وتابع: "ما حصل في دور الانعقاد الثالث انه كان واضحا التنسيق لتشكيل اللجان بين رئيس لجنة الأولويات ووزير الداخلية، بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، بإعطائهما الضوء الأخضر لإقصاء بعض النواب، وعدم دخولهم في تشكيل اللجان إلا لجنة الميزانيات، التي لم يستطيعوا اختراقها أو التأثير فيها، ولغة الأرقام لا تخطئ، وبالتالي نسبة الإنجاز في بعض اللجان كانت 29٪؜، وبعضها فشل في الإنجاز".

وأردف: "أما لجنة الميزانيات فقد أنجزت 93 موضوعا من أصل 120 يعني 77 ٪، والكثير من اللجان لم يكن لها دور بسبب إقصاء النواب، لذلك أؤكد بتقديم الاستجواب لرئيس الوزراء إذا كان هناك تنسيق حكومي نيابي على حساب المصلحة العامة".

وبين أن "هذا التنسيق بهذه الصورة يتعارض مع المادة 50 من الدستور، أما التنسيق النيابي النيابي فهو جائز في تشكيل اللجان دون تدخل الحكومة، وأحذر من ذلك وإلا فسأتقدم باستجواب لرئيس الوزراء إذا كان هناك تنسيق نيابي حكومي في تشكيل اللجان بدور الانعقاد المقبل".

رفع الإيقاف الرياضي

من جهة اخرى، قال العدساني إن الكثير من النواب اجتهدوا، إضافة الى أطراف حكومية، في رفع الايقاف الرياضي، إلا أن الايقاف أخذ فترة طويلة وأياما عديدة، ولا يتعلق فقط بتعديل القوانين.

وتابع: "أحذر الحكومة أن أحد المتورطين في المجلس الأولمبي اليوم ينتقل من معسكر الى معسكر آخر، وتم استدعاؤه أكثر من مرة للتحقيق، لذا على الحكومة أن تتعاون مع جهات التحقيق والجهات المختصة، وتقديم كل الإثباتات ولا تتستر على معلومات".

وفي شأن آخر، ذكر العدساني أن كل ما أثير في صحيفة الاستجواب المشتركة مع زميله النائب د. بدر الملا، المقدم الى وزير المالية د. نايف الحجرف، صحيح.

وأشار إلى أن إحدى الشركات أصدرت بيانا صحافيا بينت فيه أن إحدى القضايا تم حفظها في النيابة العامة، "لكن ما ذكرناه في صحيفة الاستجواب يختلف اختلافا كليا عما تم حفظه من قبل النيابة".

وبين أن "وزير المالية تجاوز استجوابه بعدم طرح الثقة، ونحترم الكثير من النواب ورأيهم، لكن هناك نوابا جاملوا الوزير، واعطوا فرصة لإحدى الشركات للاستناد إلى موقف النواب، خصوصا أن الوزير لم ينف الأمر، ويقر بتشكيل لجنة لإحالة الأمر الى النيابة العامة".