«الميزانيات»: الحكومة عاجزة عن تشغيل مشاريعها

نشر في 04-07-2019
آخر تحديث 04-07-2019 | 00:03
من يمين الصورة النائب الملا و رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد
من يمين الصورة النائب الملا و رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة انتهت من دراستها لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2019-2020.

وأضاف عبدالصمد ان اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث 74 اجتماعا، لدراسة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية دراسة مستفيضة، أنجزت خلالها 144 موضوعا وقدمت 41 تقريرا.

وأوضح أن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تعرف مجازا بميزانية الدولة، والتي تحتوي على تقديرات إيرادات ومصروفات 31 جهة حكومية، حيث قدرت جملة الإيرادات بنحو 16 مليار دينار، شكلت الإيرادات النفطية منها 88%، قبل اقتطاع 1.580 مليار تورد لاحتياطي الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن المصروفات قدرت بـ22.5 مليار دينار، شكلت الرواتب وما في حكمها 54%، بينما شكلت الدعوم 17%، في حين قدر العجز المتوقع 8 مليارات دينار على أساس تقدير سعر برميل النفط 55 دولارا (علما أن هذا الرقم تقديري).

واضاف انه من خلال دراسة اللجنة ميزانية الدولة وحسابها الختامي، والتي انتهت لنتيجة مفادها أن هناك اختلالات في مصادر الدخل المُمَوِلة لـ"المال الاحتياطي العام"، وخللا في الإنفاق الحكومي الخارج منه، مما يستمر معه الخلل في المالية العامة للدولة دون أن يأخذ طريقه للإصلاح بصورة مرضية، متسببا في نقصه بمقدار 19 مليار دينار خلال السنوات الأربع السابقة.

وذكر أن التقرير يبين الاختلالات التي يعانيها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وهو الإيرادات النفطية، أبرزها أنه رغم تضخم تكاليف إنتاج النفط الخام بنسبة 151% خلال السنوات العشر الماضية فإن حجم الإنتاج لم يزد سوى 24% خلال الفترة ذاتها، لذلك يجب على الحكومة بذل قصارى جهدها في معالجة تلك الاختلالات، والتي ذكرت بشكل أكثر تفصيلا في تقرير اللجنة بشأن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

الإيرادات غير النفطية

وفيما يخص الإيرادات غير النفطية، التي ذكر بيان وزير المالية أن الزيادة فيها تشير إلى نتائج إيجابية مرتقبة بفضل جهود الإصلاح وتنويع مصادر الدخل، تابع عبدالصمد: "نود أن نبين أنه من خلال تحليل الإيرادات غير النفطية للسنة المالية المنتهية اتضح أن 31% منها لا يخص إيرادات متحصلة من أنشطة اقتصادية، وهي (مصروفات مستردة – غرامات وجزاءات – إيرادات قيدية – إيرادات متنوعة أخرى)".

واردف: "كما أن بعض الإيرادات السابقة دفترية، مثل الإيرادات القيدية، وهذه الأنواع هي التي يزيد تحصيلها عن المقدر، أما أنواع الإيرادات غير النفطية المرتبطة بممارسة أنشطة اقتصادية، مثل الضرائب والرسوم، فعادة ما يقل فيها التحصيل عن المقدر كما في السنة المالية المنتهية".

وزاد: "ومن جانب ترشيد الانفاق يجب ألا يفهم القصد منه أنه تخفيض الإنفاق فقط، حيث إن مفهوم الترشيد أوسع من ذلك فهو يشمل التوجيه السليم للمصروفات لتحقق الأموال المصروفة غاياتها بكفاءة وفاعلية،

والقضية الأبرز التي تمثل تحديا حقيقيا للدولة هي تضخم باب المرتبات وتزايد اعداد الداخلين لسوق العمل من الكويتيين، وقدرة الدولة على الاستمرار في خلق فرص حقيقية أمامهم في سوق العمل بشقيه العام والخاص".

ولفت الى ان الخلل في هذا الجانب أن ما يصرف من أموال كمرتبات للعالمين في القطاع الحكومي لا يحقق احتياجات الجهات الحكومية، حيث إن أعداد الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي في تزايد مستمر، فخلال السنتين الماضيتين ارتفع تقدير أعداد العاملين الكويتيين بـ18 الف وظيفة.

حكومة عاجزة

واستدرك عبدالصمد: "في نفس الوقت نرى أن الحكومة عاجزة عن تشغيل مشاريعها المستلمة بصورة كاملة، مثل مستشفى جابر – مستشفى الجهراء – مبنى 4T التابع للطيران المدني، ولجأت في بعضها إلى إبرام عقود إدارة مع شركات لتشغيل تلك المرافق الحيوية ونسب عمالة وطنية متدنية نسبيا، مثل عقد إدارة T4 الموقع مع إحدى الشركات الكورية، يتضمن نسب عمالة وطنية 10% من إجمالي العمالة، وعند احتساب هذه النسبة يتبين أن عدد الكويتيين الملزم بتوظيفهم يبلغ 49 فقط خلال مدة العقد 5 سنوات".

وتابع: "كما يجب على الحكومة إحكام صياغة عقودها حتى لا تتحايل الشركات على نسب العمالة من خلال انشاء شركات تابعة تشغل المشروع بعمالة وافدة لا تدخل ضمن حسبة عمالة الشركة التي وقعت العقد مع الدولة، والتي يكون عدد موظفيها قليلا، وملتزمة بنسبة التكويت، كما هو حاصل حاليا في مشروع محطة الزور الشمالية".

وقال: "وعليه بما أن الدولة ملزمة بتوظيف الكويتيين يجب أن يكون هناك توجيه للدارسين إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة لتشغيل مشاريعها، وإن كان هناك توجه حكومي لتشغيل بعض مرافقها من خلال عقود إدارة فيجب أن تكون نسب العمالة الوطنية الملزمة بها تلك الشركات يتناسب مع أعداد الخريجين المتوقعين الداخلين لسوق العمل البالغ نحو 11 ألف مواطن".

وأكد: "كما أنه من الضروري قصر استخدام الاعتماد التكميلي للباب الأول في الغرض المخصص له (وهو تعيين الخريجين الجدد) بدل استخدامه في تعزيز بنود المكافآت والبدلات والكوادر الخاصة بالعاملين".

عجوزات مالية

وبين عبدالصمد انه كما هو معروف أن ميزانية الدولة تمر بعجوزات مالية مستمرة منـذ 6 سنوات، منها ما دفع فعليا من الاحتياطي العام، والبالغ أكثر من 19 مليار دينار، مما انعكس سلبا على الاحتياطي العام للدولة كون العجوزات تغطى منه وفق القانون، "لذلك فإننا أمام تحديات كبيرة ستؤثر حتما على المركز المالي للدولة إذا لم تتخذ الحكومة الإصلاحات الجدية التي تنمي مصادر التمويل للإدارة المالية للدولة وترشد نفقاتها، فيجب أن يتم تغيير النهج الإداري للدولة".

وأضاف: "كما نؤكد أن تضخم الهيكل الإداري للدولة، الذي يحتوي على كيانات إدارية تكلف الدولة مبالغ مالية دون فاعلية تذكر لها، مثل المجالس العليا التي بلغ عددها 17 مجلسا، و450 وظيفة قيادية في الجهات الحكومية".

ولفت الى ان هذا التضخم أدى إلى وجود جهات حكومية متداخلة في الاختصاصات، مما انعكس على عدم قدرة بعضها على تفعيل دورها وتحقيق الغرض من إنشائها، دون وجود قرار حكومي حاسم لترشيد الهيكل الإداري للدولة الذي يعتبر الخطوة الأولى والأساسية لترشيد الانفاق الحكومي.

حلول آنية

واردف عبدالصمد: "كما يجب ألا يكون التفكير منصبا نحو الحلول السهلة الآنية، مثل تقليل الدعوم أو رفع الرسوم وأسعار الخدمات أو فرض بعض أنواع الضرائب على المواطنين، فهذه الحلول لا يمكن أن تغطي العجز الذي وصلت تقديراته في الميزانية الجديدة إلى 8 مليارات دينار".

واستطرد: "كما ان استمرار أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية، وعدم إنشاء وتفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق في العديد من الجهات الحكومية التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، وغياب المتابعة اللازمة، يؤثر سلبا على المال العام".

back to top