المجلس يقر دفعة جديدة من الميزانيات الحكومية رغم الاعتراضات الموافقة على «البترول» و«الاستثمار» و19 حساباً ختامياً

في جلسة هادئة أقر مجلس الأمة امس دفعة جديدة من ميزانيات الجهات الحكومية، بينما يسدل الستار اليوم على دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر في جلسة ختامية يعقدها لإعلان فض دور الانعقاد.

ويسبق تلك الجلسة جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية المقدم من عشرة نواب على خلفية استجواب محمد هايف ثم عرض الحكومة للحالة المالية للدولة في جلسة سرية اضافة الى استمرار مناقشة تقارير لجنة الميزانيات فضلا عن تقارير اللجان عن طلبات التحقيق.

ورغم الهدوء الذي ساد الجلسة فإنها لم تخل من مشادات ومناوشات كلامية وتلويح باستجواب رئيس الوزراء ووزير النفط من النواب رياض العدساني وبدر الملا وخالد العتيبي والحميدي السبيعي. وأقر المجلس امس ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وحسابها الختامي وميزانية الهيئة العامة للاستثمار وحسابها الختامي، اضافة الى الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات، كما أقر 19 حسابا ختاميا قديما تعود الى سنوات سابقة.

ووافق المجلس على أربع اتفاقيات خارجية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بتلاوةً الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، ووافق المجلس بعدها على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لتقدير التعويضات مجتمعين والتقرير الـ 40 للجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات المالية القديمة، وعددها 19 تقريراً.

وقال النائب رياض العدساني، إن المجلس منع، أمس، ممارسة هيئة التدريس مهنة المحاماة وهناك حكم سابق للمحكمة الدستورية، يجب تصحيح هذا الوضع كي لا يطعن بالقانون، فغداً يجب فتح البند ومعالجته.

وردّ الغانم بقوله: لايجوز فتح بند قانون المحاماة، أقر بالمداولة الثانية ولا يجوز التعديل عليه إلا بعد صدوره بالجريدة الرسمية.

من جانبه، قال مبارك الحجرف: فعلياً نناقش ميزانية الدولة من خلال مؤسسة البترول واطلعت على تقرير اللجنة أمس، وهناك ملاحظات يجب تسليط الضوء عليها أولها الشكوى المتكررة من نقص العمالة، فالمقاول يتعثر بسبب العمالة ويجب تسليط الضوء على الكويتيين خصوصاً من خريجي المعاهد الفنية.

وأضاف الحجرف، أن المصدر الأول للطاقة ليس النفط بل الغاز، وهذه ملاحظة مهمة والتعويضات أصبحت إدارة في وزارة المالية، فلماذا نناقش ميزانيتها؟

بينما قال عدنان عبدالصمد، إن هيئة التعويضات انتهت من أعمالها، وأصبحت إدارة بوزارة المالية، وما نناقشه اليوم حساب ختامي لها وليست ميزانية.

من جهته قال شعيب المويزري، إن مؤسسة البترول من أكثر المؤسسات فساداً في البلد، وما يحدث بها أمر غير طبيعي، والمخالفات ارتفعت فيها من 246 مخالفة إلى 525.

وأوضح المويزري أن «البترول» سددت 121 مليون دينار فوائد لقرض لمؤسسة لديها إمكانات مالية كبيرة، وهذا يفرض تساؤلاً على اقتراض 14 مليار، ونحن أمام حكومة كارثية وما يحدث بالبترول هو تصرف «عصابة مافيا»، وعلى الوزير التحقيق بما يحدث.

وزاد المويزري أن مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار يصرف 161 شيكاً على بياض.

استجداء الوظيفة

بدوره قال علي الدقباسي: ليس لدينا معهد للتدريب البترولي وكان يفترض أن تكون لدينا جامعة، وهناك فشل ذريع لسياسة البترول في التوظيف، «وفشلنا في شبر ماي».

وأضاف الدقباسي: «هناك خلل، وإلى متى يستمر مسلسل الاستجداء للوظيفة بالقطاع النفطي واحتجاجنا وصراخنا؟ أعتقد انها وصمة عار ليست في جبين النفط بقدر ما هي بالحكومة والمجلس عدم وجود معهد للتدريب النفطي.

أما النائب عادل الدمخي فقال إن هناك «مشاريع مليارية تتأخر بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة، وعدم قيام المقاولين بواجبهم، وهناك أكثر من مليار دينار خسائر نتيجة تأخر المشاريع وعدد ملاحظات الجهات الرقابية على البترول ارتفعت من 200 إلى 592 مخالفة.

وأضاف الدمخي أن البترول عصب الاقتصاد ولايوجد التفاتة حقيقية من خلال المجلس الأعلى للبترول، وإذا كانت هناك محاسبة فيجب أن تكون حول استراتيجية المؤسسة ومدى تطبيقها.

بدوره قال عمر الطبطبائي: «وأنا أقرأ تقرير الميزانيات عن «البترول» مرّ عليّ شريط استجوابي والبابطين وصفحة 17 تبين أن ربح المؤسسة من فوائد البنوك والاستثمار أكثر بكثير من الأساس الذي تشكلت عليها، يعني الأموال والدخل ليس من أنشطتهم اليومية فهل هذا معقول؟»

وتابع الطبطبائي، أن البترول أهم قطاع بالبلد، وأقسم بالله من غيره ما كنا موجودين هنا، وكنا عمالة بالخارج.

5 مليارات

أما صلاح خورشيد فقال فيما يتعلق بحجم استثمارات البترول لدى البنوك فإنها تفوق الخمسة مليارات ويفترض أن تستثمر ذلك في تطوير عملها، والمؤسف أن عوائد هذا المبلغ متواضعة جداً، وهناك ملاحظات مستمرة للمؤسسة بشأن الاستثمارات.

أما رياض العدساني فأشار إلى «دراسة بوزارة المالية والبترول لاقتراض 15 مليار دينار، وأنا اعترضت على ذلك، وهناك 17 ملياراً أرباحاً محتجزة يجب استغلالها بدلاً من الاقتراض.

ووجه العدساني رسالة إلى لرئيسي السلطتين قائلاً: من ينسق بين البرلمان والحكومة يجب أن يكون شخصاً مؤهلاً وكفوءاً، ومن ينسق هو شخص ذُكر أنه يأخذ عطايا من الحكومة وهو رئيس الأولويات وهو شخص غير مؤهل وغير كفوء ويمارس الفساد.

بينما قال خليل عبدالله للعدساني: من يختار الشخص الذي ينسق هو المجلس وسأدعوك باجتماع عندي بالبيت لتعلم كيف يحدث الشغل وما نحتاج أن نطعن بعضنا ببعض.

وزاد العدساني بقوله، إن تشكيل اللجان يكون عبر مجلس الأمة دون تدخل، البرلمان في الأصل يتمتع بالحيادية وليس التدخل السافر من هذا العضو، وإذا استمر تجرد النائب من اختصاصه فسأستجوب رئيس الوزراء.

وقال عدنان عبدالصمد مداعباً خليل عبدالله: لايجوز الاجتماع بالبيت وإنما بالمجلس.

وقال عبدالله لعبدالصمد: مع احترامي وتقديري لنا الحق في اختيار طريقة التنسيق وقتما نشاء وأينما نشاء في البيت في المجلس في الشارع في القهوة أو «أون لاين».

وكشف العدساني أنه كانت هناك ورقة وردية أو حمراء مع وزير الداخلية ينسق بها مع النواب «أنا تدش ولا تدش» وأؤكد سأستجوب رئيس الوزراء إذا استمر هذا الأمر.

أما سعدون حماد فقال إننا نحتاج إجابة وزير النفط عن إنتاجنا خارج الكويت فقطينا مليارات عليه، بينما قال شعيب المويزري بنقطة نظام: نتحدث عن ميزانيات ومخالفات وتجاوزات ولا وزير يرد على ملاحظاتنا، خلهم يردون وينفون أو يؤكدون، وذلك دليل على عدم احترام الحكومة للمجلس، وأول مرة أشوف حكومة تصفع المجلس والمجلس يوافق على الميزانيات ويعطيها خده الآخر حتى تصفعه مرة أخرى.

اقتراح المجلس

من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: احترامنا الكامل للمجلس وملاحظاته وجرت العادة على تدوين الملاحظات ومن ثم الرد عليها لاحقاً.

وذكر خليل الصالح أن هناك أكثر من 500 شاب من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتطبيقي بالقطاع النفطي، وأرى إيجابية بهذا الاتجاه، وخطوة للأمام بعهد وزير النفط وفريقه ودماء جديدة جاءت فلنتفاءل.

بينما فال خليل عبدالله: نحمد الله أن المنطقة مولعة حتى ترتفع أسعار النفط ونحن بخير ولولا ذلك لكنا واجهنا مشكلة، ولا نريد تكرار تجربة التدقيق المحاسبي بالتأمينات عندما كان يتبع المكتب المدير العام مباشرة في مؤسسة البترول.

وعن تعيينات النفط، قال عبدالله: «تجبلي واحد شهادته «خري مري» يجب أن يتوقف وهناك فئوية بغيضة في الترقيات وصحيح تم تعديل النظام لكن لم يحل المشكلة».

نظام الترقيات

وأكد أن «نظام الترقيات لايزال مشبوهاً في البترول، وهناك مغرد يشتم القيادة النفطية وجاملوه بترقية... وهالإشكال اللي بطقة 50 أو 69 ديناراً سيواجهونا بالميزانيات بعد خمس سنوات عن ميزانيات بالمليارات».

وقال عبدالله: «ثقتنا بالوزير وقيادة البترول الحالية كبيرة بتصحيح نظام الترقيات فالمؤسسة ليست عزبة أو مرتعاً».

وقال أحمد الفضل رداً على العدساني: «أنا رئيس لجنة الأولويات للسنة الثانية علي التوالي والتنسيق الذي نقوم به ليس سراً أو عيباً، ونسقنا مع الجميع واللجان 9 من 11 حسمت بالتزكية وأشهد الشاهين الذي كان ينسق لمجموعة من النواب وإذا كان هذا اختياري من النواب فهذا يشرفني وإذا كان هناك من لايعجبه يخبط راسه بالطوفه، والعام المقبل إذا حصلت على ذات المنصب سأحضر ورقة a٣ في وجهه، ولست مسؤولاً عن قاصري العقول، وإذا يريد يستحوب يستجوب.

ورد العدساني: بقوله هذا صبي وطول عمره صبي، وأقسم بالله إذا لم تنف الحكومة كلامه الآن وأنه لم يتدخل لأستجوب رئيس الوزراء، وأهلي تاج على راسه ويعلم ماذا قال أمس.

بينما كشف الحميدي السبيعي بقوله: هناك تواطؤ مع عقود المقاولة ومحاربة للكفاءات الكويتية في البترول واللعبة معروفة والتوظيف بالقطاع النفطي خط أحمر والخلاف مع القيادة السابقة كان بسببه ولا يعتقد وزير النفط أن هذا الأمر سيمر، وهاشم هاشم ركّز، صيف ساخن، وأقسم بالله إذا ما فيه توظيف حقيقي سيكون لنا موقف سلبي تجاه المؤسسة بداية دور الانعقاد، «وأهني تأتون على المنصة أو تنحاشوا عن وزيركم، وإذا لم يتم توظيف الخريجين الكويتيين بشروط معقولة فسأقدم استجواباً بداية دور الانعقاد، ويمكن ثلاثة أو أربعة استجوابات، حتى أطلعكم ذليلين إذا لم توظفوا أبناءنا».

تعيينات

وقال بدر الملا: هناك طلب مستغرب باقتراض 16 ملياراً، وهناك محاربة للكويتيين بالنفط، والفضيحة التي كشفتها احدى الصحف منذ يومين وتفاجئنا بتشكيل لجنة تحقيق... وبتطول منو؟ هل تطول قيادات؟»

وأضاف الملا: «سمعنا عن تعيينات باراشوتية بالكويتية ستكون كذلك تحت المجهر ونعتقد أن فاتورة الاستجواب سددت».

وقال عاشور لم يكسر الإنتاج حاجز الثلاثة ملايين إلا ثلاث مرات في حين أنه في الستينيات وبدون صرف المليارات كان يتجاوز هذا الرقم والسبب هو تغلل الشللية والمحسوبية في اختيار القيادات.

وخاطب عاشور وزير النفط بقوله: إذا استمر هذا الوضع بالإنتاج وفي التعيينات فسأحملك المسؤولية، لافتاً إلى أن الملاحظات أكثر من السابق والتجاوزات موجودة، وهذا سيكلف وزير النفط في بداية دور الانعقاد المقبل.

مدح النظيف

بدوره أفاد حمدان العازمي بأن أغلب المخالفات موجودة ويفترض تعهد الوزير أمام النواب بمعالجة الملاحظات واللجنة ترفض وللأسف لايتم التصويت معها إلا إذا «اشتهينا».

وقال العازمي، «وصلنا إلى مرحلة الخوف من مدح النظيف كي لا يتم استبعاده ومو زين سياسة استبعاد النظيف والتجديد لمن عليه الكثير من الملاحظات فهذا يفترض ألا يتم التجديد له.

أما صفاء الهاشم فقالت: نحن دولة أحادية دخل وليس لديّ إلا جهاز الاستثمار وهو مشروع جميل كان طريقاً معبداً إلى الجنة، لكن اتجه بنا إلى جهنم مع الأسف.

وأضافت الهاشم أن هناك إهمالاً غير عادي ومشروعات سياحية «طيحوا حظها» وأحد استثماراتنا السيئة «بانجورا» فتم وضع محفظة ثابتة بقيمة 300 مليون دولار ونصف المليون بعد أن خسرونا مليارين ونصف المليار... والمدير العام يقول «كفنا الميت ودفناه شنسوي نضمن له الجنة».

من جانبه قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمه فهد العفاسي بخصوص ما أثير عن تشكيل اللجان، «فالحكومة تمارس دورها بالتصويت وفق الدستور واللائحة والتنسيق النيابي النيابي شأن نيابي لا نتدخل فيه».

ورد العدساني على العفاسي بقوله: «أثمن تعاون الحكومة وعدم التدخل في التنسيق فيما يخص اللجان وأثمن استجابتها والأصل عدم التنسيق مع البرلمان إنما ممارسة دورها وفق اللائحة.

وقال عبدالوهاب البابطين، إن تقرير القضاة في النفط خرج بشكل معاكس لتقرير آخر، فهناك تقريران أحدهما يدين المسؤولين، والآخر يبرر، وموشغل الأشخاص الذين يحققون يقولون «هؤلاء يستحقون التكريم».

وأضاف البابطين، أن تأخر العديد من المشاريع النفطية ينعكس سلباً على جميع المشاريع والوقود البيئي كان محور استجوابنا ولجنة مجلس الوزراء أيدت محاورنا وبعد خروج التقرير تم تشكيل لجنة أخرى جاءت نتيجة على عكس التقرير الأول.

شركات المقاولات

من ناحيته، قال عبدالله الكندري، إن شركات المقاولات لا يوجد لها أي ضمان وظيفي، ومن يعمل بها ينزل راسه ويقول «اشتغل بشركة مقاولات».

وأضاف الكندري: بداية مؤسسة البترول كانت جيدة لكن يجب أن تتم إحالة أي ملف به تجاوز إلى النيابة مباشرة، وأتمنى أن تقل الملاحظات العام المقبل مما يعكس جدية في معالجتها، وأتمنى أن يكون وزير النفط حاسماً ويقطع دابر كل من تسول له نفسه التعدي على أموالنا.

وأشار إلى أن هناك نقصا وضعف رقابة كما هو الحال بكل وزارات الدولة.

من جهته، قال محمد الدلال، إن إحدى إشكاليات البترول أن الاستراتيجية الرابعة المتعلقة بالتكرير لم تحقق الهدف المنشود، ونحن مدركون تماماً أن الشركات التي تتبع الهيئة العامة للاستثمار فيها تدخل من أصحاب النفوذ، وهناك أزمة قائمة بسبب عقود انتهت ولم تجدد في شركة المشروعات السياحية التي لم تحقق هدفها، وهناك فشل حكومي في ذلك وكذلك بالكويتية وما يتعلق بالمطار والخدمات المقدمة.

بدوره قال خالد العتيبي: النفط شريان الاقتصاد في ظل غياب ملحوظ للوزراء وهناك عقود تم إلغاؤها بقيمة 51 مليون دينار لعدم الحاجة إليها، وهذا نتيجة التخطيط السيئ الذي تسبب في خسارة للمال العام.

وأضاف العتيبي أن أغلب المشاريع النفطية تجد أن نقص العمالة سبب تأخرها وتحمل تكلفة للمال العام ولمَ لا يتم تعيين الكويتيين؟ والإضراب الذي هز القطاع هو السبب، فمن وقتها صارت السياسة تعيين الوافدين لأنهم «تحت الكونترول» وأقول الكويتي أولى وهو أحرص على بلده، والمرحلة القادمة ستكون المحاسبة حاضرة وقائمة وهي رسالة أوجهها لوزير النفط.

بدوره، قال أسامة الشاهين، «للأسف الشديد، لايزال القطاع النفطي أشبه ما يكون بقطاع مؤمم وردة الفعل هزيلة، فالقطاع محتكر من الأجانب وهو مؤشر خطير.

وطالب الشاهين بصرف كوادر» لأبنائنا بالشركات ووجهت أسئلة وكذلك نواب عن شركة النقل العام التي تدهورت حصتها وتراجعت من 60 في المئة إلى 20 في المئة وذهبت إلى الشركات الخاصة، على حصتها».

الرئيس الغانم ينبه الأعضاء للحضور من أجل التصويت

أموال مستثمرة

وأوضح عدنان عبدالصمد أن أغلب الأموال المستثمرة تناقش بالحالة المالية ويفترض أن تأتي الحكومة غداً بها، وكل الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار ملزمة بالحضور للجنة وتقديم البيانات، وكانت هناك مماطلة بالسابق ونشكر وزير المالية على دوره بهذا الصدد ونتمنى أن يحكم السيطرة على الشركات التابعة للاستثمار.

وتابع عبدالصمد أن أكثر من مرة، ألزمنا البترول تحويل احتياطاتها إلى الاحتياطي العام، وأذكر بفترة أننا حولنا تسعة مليارات وكانت تستثمرها الاستثمار تحت محفظة وزير المالية الذي أشكره مجدداً على دوره في إحالة الفوائض إلى الاحتياطي العام.

وزاد عبدالصمد أن الإيرادات الكثيرة للبترول ليست إيرادات تشغيلية ومو شغلها ان تستثمر الاموال فهذا شغل الهيئة العامة للاستثمار.

وقال عبدالصمد، إن متوسط نصيب الفرد شهرياً بالقطاع النفطي 7177 ديناراً، في حين بالوزارات 1493 ديناراً، مما يؤكد أهمية إقرار البديل الاستراتيجي،

وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية صيفية بالتنسيق مع لجنة الميزانيات.

من جانبه، قال وزير النفط خالد الفاضل، إنه تم تسجيل الملاحظات، «ونسقت مع الرئاسة للحصول على نسخة من المضبطة بهدف معالجة كل ما أثير، وديوان المحاسبة بين زيادة عدد المدققين على العقود، ومن ثم زيادة الملاحظات»، مضيفاً أن «مؤسسة البترول إحدى الجهات التي ديوان المحاسبة راضٍ عنها».

بينما قال عادل الدمخي، هناك كشف نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بتعيينات لأقارب قياديين ابن وأخ، وعلى الوزير التوضيح.

ووافق المجلس بعدها على ميزانية البترول وحسابها الختامي، بموافقة 38 وعدم موافقة 19 عضواً، كما وافق على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وحسابها الختامي بموافقة 31 وعدم موافقة 24 عضواً، ووافق كذلك على الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات بموافقة 42 وعدم موافقة 12 عضواً، وأقر 19 حساباً ختامياً قديماً تعود لسنوات سابقة، بموافقة 41 وعدم موافقة 15.

تقارير «الخارجية»

بعدها انتقل المجلس إلى بند مناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية وهي ثلاث اتفاقيات: اتفاقية بين الكويت ولبنان حول النقل البري واتفاقية للانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلقة بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والانضمام لبرتوكول عام 1988 المتعلقة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في المداولة الأولى بموافقة 52 ورفض 3.

وصوت المجلس بالموافقة على الاتفاقيات في المداولة الثانية بموافقة 50 ورفض 3.

ووافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تكليف المجلس لها بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض إلى الحكومة.

وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالكريم الكندري انه تمت مراجعة الاتفاقيات وتبين عدم تعارضها مع المادة 70 من الدستور.

ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة إلى صباح اليوم الأربعاء.

• وافق المجلس على مشروعي القانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018 وربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2019/2020.

• وافق المجلس على مشروعي القانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2017/2018 وربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2019/2020.

• وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2017/2018.

• وافق المجلس على المشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة وعددها 19، وذلك عن السنوات المالية من 2004/2005 إلى 2015/2016، وهي كالتالي: 10 حسابات ختامية لبلدية الكويت عن السنوات المالية (2004/2005) إلى (2012/2013)، وعدد 4 حسابات ختامية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن السنوات المالية (2010/2011) إلى (2013/2014)، وحساب ختامي واحد لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها للسنة المالية (2013-2014)، وحساب ختامي واحد للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2013-2014)، وحساب ختامي واحد لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية (2015-2016)، وحساب ختامي واحد للهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنوات المالية (2013-2014)، وحساب ختامي واحد للإدارة العامة للاطفاء للسنة المالية (2013-2014).

• المجلس يوافق بالمداولتين على مشروعات القوانين بشأن لـ 3 اتفاقيات وهي: اتفاقية بين الكويت ولبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع، واتفاقية الانضمام لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل 1966، واتفاقية الانضمام لبروتوكول 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار 1974.

• أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن تكليفه للجنة بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه القروض والتوصيات الواردة فيه الى الحكومة.

مشاريع مليارية

قال عادل الدمخي، إن مشاريع مليارية تتأخر بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة، وعدم قيام المقاولين بواجبهم، وهناك أكثر من مليار دينار خسائر نتيجة تأخر المشاريع، وعدد ملاحظات الجهات الرقابية على «البترول» ارتفعت من 200 إلى 592 مخالفة.

عمالة بالخارج

قال عمر الطبطبائي، «إن البترول أهم قطاع بالبلد، وأقسم بالله من غيره ما كنا موجودين هنا، وكنا عمالة بالخارج».

منطقة مولعة

قال خليل عبدالله: نحمد الله أن المنطقة مولعة حتى ترتفع أسعار النفط ونحن بخير، ولولا ذلك لكنا واجهنا مشكلة.

محاربة الكويتيين

قال بدر الملا: هناك طلب اقتراض بقيمة 16 مليار، مستغرب، وهناك محاربة للكويتيين بالنفط، والفضيحة التي كشفتها إحدى الصحف منذ يومين، وفوجئنا بتشكيل لجنة تحقيق، و«بطّول منو، هل تطول قيادات؟»

أربع سيارات للأوائل

شكر صالح عاشور شركة مصطفى كرم على تقديم أربع سيارات للأربعة الأوائل متمنياً أن تحذو الشركات الأخرى حذوها ويكون حافزاً لطلبتنا.

لجنة صيفية

قال عدنان عبدالصمد، إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية صيفية بالتنسيق مع لجنة الميزانيات.