«الخارجية» توصي بضبط قروض «التنمية»

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجيــــة البرلمانيـــــة النائب د. عبدالكريم الكندري، إن اللجنة أنهت تقريرها حول تكليف مجلس الأمة لها بالاطلاع على قروض ومنح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومدى توافقها مع السياسة الخارجية.

وبين الكندري، في تصريح أمس، أن اللجنة وافقت على التقرير بإجماع أعضائها الحاضرين، والذي احتوى على جملة من التوصيات رفعت الى المجلس لأخذ القرار بها.

وأوضح أن من هذه التوصيات ما يخص ضرورة تعديل قانون إنشاء الصندوق لضبط القروض والمنح واعادة الجدولة، ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد، وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.

وتابع أن التقرير تناول ثلاثة محاور؛ الأول عن آلية منح القروض وعن فوائدها وإعادة جدولتها، في حين يتعلق الثاني بآلية تقديم المنح والمعونات، أما الثالث فيتصل بدور الصندوق في المساهمات داخل الكويت، والشركات التي تنفذ مشاريعه.

وأكد أن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث في التفاصيل المالية والمحاسبية، والتي قامت بها فعلاً لجنة الميزانيات التي بحثت بدورها ميزانية الصندوق وحسابه الختامي في ضوء تقارير ديوان المحاسبة وتقارير المراقبين الماليين، في حين انصب تكليف اللجنة الخارجية على الاطلاع على آليات منح القروض واعادة جدولتها، وكذلك المنح، وكيفية اتخاذ مجلس ادارة الصندوق للقرارات في هذا الشأن.

وأشار الكندري الى أن التوصيات التي شملها التقرير تصب كلها في مصلحة حماية المال العام، فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأسماله للدولة فيصبح بعيدا عن المتابعة فيبقى هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة، وما يتم اتخاذه من اجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض وما يقدم من منح رغم اعلان الحكومة العجز في الميزانية واتخاذها لسلسلة من قرارات الترشيد هو من التفريط في هذا المال العام ان لم يكن على سند من القانون.