«كامكو»: 2.2 مليار دولار تدفقات خاملة متوقعة عقب الترقية

في تطور طال انتظاره، قام مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (إس إم سي إي)، أحد أكبر المؤسسات العالمية، بترقية السوق الكويتي من الأسواق الثانوية إلى وضع الأسواق الناشئة، مع مراعاة بعض تطورات البنية التحتية التي يتعين على السوق تنفيذها بحلول نوفمبر المقبل.

وصرحت «إم. اس. سي. إي» بأنه يتعين على الكويت تطبيق هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام وإتاحتها للمستثمرين من المؤسسات الدولية قبل نهاية نوفمبر المقبل، حتى تحصل على الترقية من خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2020.

علاوة على ذلك، وبخلاف المملكة العربية السعودية، سيتم تنفيذ ترقية الكويت في شريحة واحدة في وقت المراجعة.

ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، جاءت الترقية نتيجة للإصلاحات المتسقة التي نفذتها هيئة أسواق المال بالكويت في أقل من 3 سنوات، مستهدفة كل جانب من جوانب العملية وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب.

وتضمنت هذه الإصلاحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة. ومن المتوقع أن يعطي هذا دفعة كبيرة لثقة المستثمرين بالأسواق المالية الكويتية التي سيتم إدراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل الصين والهند وروسيا.

ومن المرجح أن تحظى الكويت بمؤشر وزني على مؤشر إم. إس. سي. إي للأسواق الناشئة بما يقرب من نسبة 0.5 في المئة، الذي يبلغ حوالي 1.8 تريليون دولار من الأصول الخاملة التي تتبع المؤشر.

ومن شأن الترقية أن تجعل الكويت جزءا من عالم أكبر بكثير، والذي وفقًا ل «بلومبيرغ» يبلغ حوالي 14 تريليون دولار، لمؤشرات إم. إس. سي. إي للأسواق الناشئة، مقارنة بالأسواق الثانوية الأصغر حجمًا، والتي يبلغ حجمها 324 مليار دولار.

ووفقًا لحسابات «كامكو» وتقديرات جموع التوقعات، فإن الترقية قد تؤدي إلى تدفق إضافي يزيد على ملياري دولار في الأسواق الكويتية.

من ناحية أخرى، بعد خروج الكويت، ستكون فيتنام أكبر عضو في مؤشر إم. إس. سي. إي للأسواق الثانوية.

ووفقا للإعلان، ستشمل الترقية 9 أسهم مدرجة في بورصة الكويت، استنادًا إلى القائمة التأسيسية لمؤشر إم. إس. سي. إي الكويتي، اعتبارًا من 19 أبريل والحدود التي رسمتها إم. إس. سي. إي لمؤشر الأسواق الناشئة.

كل هذه الأسهم التسعة هي مكون من مؤشر السوق الأول برأسمال إجمالي قدره 19.7 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 58.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت، كما هو في 25 يونيو الجاري.

وقد شهدت هذه الأسهم نموا كبيرا في أحجام التداول على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يبرر توقعات المستثمرين بحدوث ترقية محتملة في مؤشر إم. إس. سي. إي للأسواق الناشئة.

وانعكست توقعات المستثمرين بوضوح في نشاط التداول الأخير ببورصة الكويت، حيث تفوقت الكويت بشكل مستمر على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام.

وشهدت المؤشرات الكويتية أكبر العائدات على صعيد مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك واحدة من الأعلى على مستوى العالم هذا العام.

وبالأرقام، فقد سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت عائدات بنسبة 21.1 في المئة منذ بداية العام وحتى جلسة 25 الجاري، كما سجل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 14.8 في المئة.

وإضافة الى ذلك شهدت السيولة في البورصة زيادة كبيرة هذا العام، حيث بلغت قيمة التداول أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في عام 2008.

يذكر أن هذا الأداء يأتي في خضم الضغوط الأخيرة التي تتعرض لها المنطقة، سواء على صعيد العوامل الجيوسياسية الإقليمية، أو تراجع أسعار النفط الى حد ما.

قفزة هائلة

شهد نشاط التداول في بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في عام 2018، وتظهر الاتجاهات حتى الآن لعام 2019 نمواً أعلى. وبلغت القيمة الإجمالية المتداولة في البورصة 4.1 مليارات دينار في عام 2018، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 21.7 مليار سهم.

وبلغ إجمالي القيمة المتداولة حتى جلسة 25 الجاري 3.74 مليارات دينار، بينما بلغ حجم التداول 18.2 مليار سهم.

الى ذلك، تجاوز نشاط التداول للأسهم التسعة المتوقع إدراجها في مؤشر إم. إس. سي. إي للأسواق الناشئة المستويات التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفقًا لبيانات التداول، بلغ متوسط قيمة الأسهم المتداولة في الأسهم التسعة 2.9 مليار دينار على مدى السنوات العشر الماضية (2009-2018)، بينما بلغ إجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 2.2 مليار دينار.

الاستثمارات الخاملة

وفقًا لتقديرات الإجماع، من المتوقع حدوث تدفقات خاملة إضافية بين 2.0 و2.4 مليار دولار بعد الترقية.

ويوضح تحليلنا استنادًا إلى متوسط إجماع قدره 2.2 مليار دولار من التدفقات، أن معظم الشركات في بورصة الكويت لديها تدفقات عالية مكررة (متوسط القيمة اليومية المتداولة).

نعتقد أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أسعار الأسهم المميزة المدرجة في بورصة الكويت للمضي قدمًا، باستثناء الأسباب الأساسية.

سوق إيجابي على المدى القريب

استنادًا إلى الاتجاهات التي لوحظت بعد الإعلان عن الترقية السابقة، كما في حال السعودية والإمارات وقطر، فإننا نعتقد أن ارتفاع السوق منذ بداية العام وحتى تاريخه قد تحقق بالفعل.

نتيجة لذلك، فإن الاتجاه الفوري في السوق سيكون لمستثمري التجزئة بهدف جني الأرباح على وقع أخبار الترقية.

ومع ذلك، وفي المدى الطويل، نتوقع أن تبشر الترقية بالخير للسوق بشكل عام، وأن يشهد عمليات شراء أعلى، لاسيما على أسهم الشركات ذات الثقل الكبير.

وتتوقع «كامكو» أن تظل أسهم السوق الأول هي المفضلة بالنسبة للمستثمرين، وذلك لكون الترقية ستسلط الضوء على الأسهم الكويتية ذات القوة الأساسية للمستثمرين من المؤسسات الدولية.

وعلاوة على ذلك، فإن إدخال منتجات جديدة في الأسواق مثل الخيارات والمشتقات يجب أن يجعل تقييمات السوق الكويتية متوافقة مع نظيراتها العالمية، وكذلك سيعطي دفعة إيجابية للقطاع المالي العام، من خلال زيادة اهتمام المستثمرين في فئات الأصول الأخرى، بما في ذلك السندات الكويتية والصكوك.