مصر: اعتقالات تشمل معارضين اتهموا بالتعاون مع «الإخوان»

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر إحباط محاولة لـ "إسقاط الدولة" في 30 يونيو، وقامت باعتقالات شملت 15 شخصا بينهم نشطاء معارضون اتهمتهم بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، وتلقي أموال من قادتها الهاربين بالخارج، كما أعلنت ضبط 19 شركة وكيانا اقتصاديا.

لكن قوى معارضة اعتبرت أن ما جرى هو حملة مفاجئة على شباب القوى السياسية المعارضة، الذين كانوا يعزمون تدشين تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل تحت اسم "استعادة الأمل".

وداهمت قوات أمنية فجر أمس منازل كل من القيادي الناصري حسام مؤنس، وهو مدير حملة حمدين صباحي الرئاسية، وعضو "ائتلاف شباب ثورة يناير"، وعضو الهيئة العليا لـ"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، والمتحدث باسم "ائتلاف شباب الثورة" زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق.

وداهمت أيضا منزل رجل الأعمال وأستاذ الاقتصاد عمر الشنيطي، والناشط اليساري حسن البربري، وهو محاسب في مكتب منظمة العمل الدولية، والصحافي القيادي في حركة "الاشتراكيين الثوريين" هشام فؤاد، ورجل الأعمال البارز والمقيم في قطر مصطفى عبدالمعز، وهو معروف بقربه من "الإخوان"، والقيادي الإسلامي أسامة العقباوي الذي يعتقد انه مقرب من "الإخوان".

كما تم القبض على 8 من معاوني النائب المعارض أحمد طنطاوي بينهم مدير مكتبه.

ولم تجد الشرطة العقباوي في بيته، فألقت القبض على ابنته حتى سلم نفسه، كما ألقت القبض على العليمي في الشارع.

وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق مع المقبوض عليهم، ووجهت لهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة إرهابية وتلقي أموال منهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، انها كشفت نشاط 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها بعض القيادات من جماعة الإخوان المسلمين، الهاربة للخارج بطرق سرية، لضرب الاقتصاد الوطني، ويبلغ حجم الاستثمارات في إطار هذه الأنشطة نحو ربع مليار جنيه مصري.

وأضافت أن "القيادات سعت من هذه الأنشطة لإعادة توحيد صفوف الجماعة، من خلال توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح هذه الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو".

وأوضحت الوزارة أن "المخطط تركز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية".

وتابعت: "تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية، تحمل مسمى خطة الأمل التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها".

وأشارت إلى أنه "تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور".

ودانت الحركة المدنية الديمقراطية هذه الحملة الأمنية، وطالبت بالإفراج فورا عن المعتقلين، وكشف المتحدث باسم الحركة خالد داود ان الحركة كانت تدرس تدشين تحالف مع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والنواب المعارضين لتأسيس تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل تحت اسم "تحالف استعادة الأمل".