صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4176

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

استجواب «صفقة الثقة»

الحجرف ينفي ربط «الاستبدال» بالمساءلة
وهايف مستجوباً: كذبت على «الأمة»

  • 25-06-2019

سقطت «صفقة الثقة»، التي على ضوئها سحب النائب محمد هايف توقيعه من طلب طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف في الاستجواب السابق، فما بين الوعود والتأجيل والدراسات، وفي وقت أمهلت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الاستثنائي أمس الحجرف مهلة خمسة أسابيع لتقديم تصور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الاقتراحات النيابية حول نظام الاستبدال، قدّم هايف استجوابه المرتقب من محورين إلى الوزير.

تطورات الاستجواب الجديد تصاعدت بعد المؤتمر الصحافي للحجرف، الذي نفى فيه صدور أي تصريح من الحكومة أو الوزير المعني أو «التأمينات» عن إسقاط فوائد «الاستبدال» البالغة 200 مليون دينار أو 250 مليوناً، مؤكداً «أنهم لا يملكون إسقاط هذا المبلغ، فنحن دولة مؤسسات وهناك التزامات قائمة».

وقال الحجرف إن الحديث حول موضوع «الاستبدال» وربطه باستجوابات ومواقف سياسية هو حديث عارٍ من الصحة، و«أقسمنا على حماية المال العام»، بيد أن الوزير ترك الباب موارباً بإعلانه أن «التأمينات» ستدرس الاقتراحات النيابية التي وصفها بـ «الوجيهة»، و«سننظر في كل مقترح نيابي وتكلفته وعدد المستفيدين منه وتأثيره على ديمومة الصناديق وسلامة المؤسسة في القيام بدورها».

ورد هايف على ما جاء في المؤتمر بتقديمه استجواباً من محورين، موضحاً أن «وزير المالية حنث باليمين وكذب على الأمة ونوابها»، مؤكداً عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى، بوصفها عائداً استثمارياً.

وبينما قال هايف إن وزير المالية دلس في الحديث عن مبلغ الـ 200 مليون دينار، لافتاً إلى أنه ليس خبيراً اكتوارياً حتى يذكر الرقم، ذكر أن «التأمينات» هي التي صرّحت بذلك، وأن الوزير قال إن سد هذا المبلغ سيكون من الخزانة العامة، مؤكداً أن «الكذب والتدليس ليس لهما محل في قاعة عبدالله السالم».

ولفت إلى أن الحجرف وعد خلال الاستجواب السابق «وعداً قاطعاً» بتنقية ‏قانون «التأمينات»، وخصوصاً نظام الاستبدال، من الربا المحرّم شرعاً، وذلك بحضور النواب نايف المرداس ود. محمد الحويلة وماجد المطيري، لافتاً إلى أن الوزير تعهد بالقيام بذلك فور انتهاء الاستجواب.

وأضاف أن الوزير «ماطل في تنفيذ وعده، وتقاعس ونكث، واعتقد أنه في مأمن من المساءلة»، معتبراً ذلك التصرف «ينطوي على الإخلال الجسيم من الوزير بواجب حُسن التدبير والتعامل مع نواب الأمة، والذي يقوم أساساً على احترام المواقف وتقديرها، والالتزام الأدبي بالتعهدات التي ‏يقطعها».