صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4169

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العراق: عبدالمهدي يستكمل حكومته باستثناء «التربية»

• الشمري لـ «الدفاع» والياسري لـ «الداخلية»
• خروج الحكيم من «الإصلاح» يخلط التوازنات البرلمانية

  • 25-06-2019

بعد تظاهرات للتيار الصدري يوم الجمعة وضغوط على الأحزاب الممثلة بالبرلمان لاستكمال حكومة عادل عبدالمهدي، وافق البرلمان العراقي، أمس، على تعيين 3 وزراء آخرين رشحهم رئيس الوزراء وهم للدفاع والداخلية والعدل، ورفض المرشحة لوزارة التربية.

بعد طول انتظار، صوّت مجلس النواب العراقي، أمس، لمصلحة تعيين 3 وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، خصوصاً حقيبتي الداخلية والدفاع السياديتين، ورفض المرشحة لوزارة التربية، الحقيبة الرابعة الشاغرة منذ تكليفه قبل 8 أشهر.

وعقدت جلسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 233 نائباً، وتم التصويت على منح الثقة لكل من نجاح الشمري وزيراً للدفاع، وياسين الياسري، وزيراً للداخلية، وفاروق أمين الشواني وزيراً للعدل، وحجبها عن مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني.

ومع أداء وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليمين الدستورية ليتسلموا مهام مناصبهم رسمياً، تكون التشكيلة الوزارية لحكومة عبدالمهدي قد اكتملت باستثناء وزارة التربية، وتجاوزت أهم عقبة بعد فشل مجلس النواب طوال الفترة الماضية، في تمريرها بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة، فضلاً عن تأخر إرسال أسماء المرشحين إليه.

وأرسل عبدالمهدي أسماء المرشحين إلى مجلس النواب قبل يومين، مطالباً بالموافقة عليها، في حين تعهد بإرسال أسماء جديدة في غضون 3 أيام إذا رفضوا.

ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، من مدينة الموصل، وكان قائداً عسكرياً في جهاز مكافحة الإرهاب.

أما الشواني، فهو من القومية الكردية، التي نالت حقيبة العدل، وفق التوزيع السياسي للطوائف، الذي يعد عرفاً لا قانوناً في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنّة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.

وعشية الجلسة، جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مطالبه بالاستعانة بالتكنوقراط المستقلين فقط لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي.

وشدد الصدر على «البراءة من المتكالبين على المناصب، والتصميم على النأي بنفسي عن المناصب والوظائف التي تكون وفق معايير خاطئة»، مؤكدا أن «وضع الخدمات ما زال متردياً، ولعل الحكومة غير قادرة فعلا على تحسين الخدمات».

استقالة الحكيم

وبعد أيام قليلة من انضمامه إلى المعارضة السياسية في مواجهة حكومة عبدالمهدي، أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس، استقالته من رئاسة تحالف الإصلاح والإعمار، الذي يضم كتل «سائرون» بزعامة الصدر و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتيارات أخرى تضم نحو 130 نائباً في البرلمان، وانسحاب كتلته من التحالف. وأكد الحكيم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تيار الحكمة ذهب للمعارضة الدستورية الوطنية البناءة، وسيمارسها قولاً وفعلاً، مثمناً الثقة الكبيرة التي منحتها له الهيئة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار بتقليده رئاسة التحالف طوال الفترة السابقة.

وأعرب الحكيم عن أمله بأن تكون فترة رئاسته للتحالف محملة بأداء الأمانة وتحمّل المسؤولية على أتم وجه، متمنياً للتحالف وقواه ورئيسه الجديد التوفيق والسداد.

وطالب قيادات تحالف الإصلاح والإعمار باختيار رئيس بديل عنه وفق آليات نظامه الداخلي.

اللاقت أن الاستقالة تأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تقييم تحالف الإصلاح لحكومة عبدالمهدي التي تضمنت 14 ملاحظة قاسية تثبت فشل رئيس الوزراء وفريق عمله في إدارة دولاب عمل الحكومة.

ومن شأن انسحاب الحكيم من التحالف خلط الأوراق في المشهد السياسي، إذ يمنح تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري غالبية كبيرة تمكّنه من تمرير قرارات مصيرية.

القوة الضاربة النفطية

ميدانياً، كشف وزير النفط ثامر الغضبان، أمس الأول، عن تأسيس قوة عسكرية تحت اسم «القوة الضاربة»، قوامها فرقة عسكرية، ستتولى حماية المنشآت النفطية في محافظة البصرة.

وفي محاولة لطمأنة الشركات العاملة، بعد أيام من سقوط قذيفة «كاتيوشا» على منطقة البرجسية، واضطرار المقاول الرئيسي «أكسون موبيل» لإجلاء بعض موظفيها عقب الهجوم، قال الغضبان، في تصريح متلفز، إن «القوة الضاربة تضم مقاتلين من أهالي محافظة البصرة، وقد دربت بشكل جيد وجهزت بأسلحة عالية، وستكون النواة الأساسية لتوفير الحماية لمنشآت الطاقة والعاملين في القطاع النفطي للبصرة».

عملية استباقية

بدوره، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، مقتل 14 من عناصر تنظيم «داعش» في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي جنوبي مدينة كركوك.