رئيسة هونغ كونغ تعتذر بعد تظاهرات

مع تزايد الغضب الشعبي في أعقاب مواجهات غير مسبوقة بين محتجين والشرطة على خلفية مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين رغم قرار الحكومة تعليقه، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط هونغ كونغ أمس، للمطالبة باستقالة رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام.

وهتف المتظاهرون «ألغوا القانون الرديء»، وجابوا شوارع المدينة للضغط على لام، التي علّقت العمل بمشروع القانون أمس الأول؛ استجابة لضغط الشارع، موضحة أنها أساءت تقدير المزاج العام.

وسار متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة حاشدة خرجت قبل أسبوع، وأفاد المنظمون بأن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها.

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء الماضي أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي.

ورغم إعلان تعليق العمل بمشروع القانون، فإن لام لم تعلن إلغاء المقترح أمس الأول، مما حمل قادة الاحتجاجات على رفض تنازلها ودعوتها للاستقالة وإلغاء مشروع القانون بشكل دائم والاعتذار عن طريقة تعامل الشرطة مع المحتجين.

وفي وقت لاحق اعتذرت لام للشعب، بسبب تعاملها مع مشروع القانون. وأكدت الحكومة في بيان «اعترفت الرئيسة التنفيذية بأن الحاجة إلى العمل الحكومي سببت تناقضات وخلافات واسعة في المجتمع بهونغ كونغ».

وأضاف البيان «يشعر الكثير من أفراد الشعب بخيبة الأمل والحزن. تعتذر الرئيسة التنفيذية للشعب وتتعهد بقبول ذلك بصدق وتواضع».

وأصيب نحو ثمانين شخصاً بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع، بينهم 22 شرطياً، بينما توفي متظاهر ليل أمس الأول، بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في تظاهرة.

واصطف كثيرون خارج مركز التسوق «باسيفيك بليس» حيث تكدست الزهور والرسائل تكريماً له. ولم يساهم تعليق مشروع القانون كثيراً في التخفيف من حدة الغضب الشعبي، إذ دعا منظمو الاحتجاجات إلى إضراب في أنحاء المدينة اليوم، إلى جانب مسيرة أمس.

وتحولت الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة من حركة تهدف بالتحديد إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى تعبير أوسع عن الغضب حيال لام وبكين على خلفية تراجع الحريّات على مدى سنوات.