صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4143

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مجلس الأمن يتبنّى قرار الكويت حول مفقودي الحروب

الخالد ترأس الجلسة و«الصليب الأحمر» يشيد بـ «النص الصلب»

  • 12-06-2019
  • المصدر
  • KUNA

في خطوة تعزز مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، تبنى مجلس الأمن أمس قراراً قدمته الكويت بشكل منفرد أصبح أول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في المجلس.

في جلسة ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس، مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

والقرار هو الوحيد الذي قدمته الكويت بشكل منفرد، ونابع من تجربة الكوبت المريرة إبان الغزو العراقي عام 1990، وما تسبب فيه من وجود مأساة الأسرى والمفقودين، ويعكس مواصلة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن تسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

ورأت الكويت أن القرار سيشكل لبنة أساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة، علماً بأنه سيكون أول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الأمن.

ويدعو القرار، الذي حمل رقم (2474 /2019)، أطراف النزاعات المسلحة إلى «اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، والتمكين من إعادة رفاتهم، ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز سلبي».

ويدعو كذلك إلى «منع فقد الأشخاص نتيجة للنزاعات المسلحة من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة نتيجة النزاعات المسلحة، والسماح بتبادل الأخبار العائلية»، ويطالب بـ«إيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال»، و«تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم المنتمين إلى الطرف المعادي، بمن فيهم أسرى الحرب نتيجة للنزاعات المسلحة، والسماح لهم بالتراسل مع أسرهم».

تدابير لتحقيقات نزيهة

كما يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان «إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيهة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين، وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وفقاً للقانون الوطني والدولي».

ويحث أطراف النزاعات المسلحة على «البحث عن قتلى النزاعات المسلحة، والتقاط جثثهم، وتحديد هويتهم بطرق، منها تسجيل جميع المعلومات المتاحة، وتحديد أماكن مواقع الدفن».

ويحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على «السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المشاركون في البحث عن المفقودين أو رفاتهم، والتعرف عليهم في أقرب وقت تسمح به الظروف».

ويؤكد القرار أن معرفة مصير الأشخاص المفقودين، نتيجة للنزاعات المسلحة، يمكن أن تكون عنصرا من عناصر تصميم وتنفيذ مفاوضات واتفاقات السلام وعمليات بناء السلام.

ويؤكد أن الخطوات الواردة في هذا القرار يمكن أن تسهم في عملية بناء الثقة بين أطراف النزاعات المسلحة، وفي تسريع مفاوضات السلام والتسوية وعمليات العدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام والحفاظ عليه.

ويطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة أن يدرج في التقارير المتعلقة بحماية المدنيين كبند فرعي، بشأن مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة، بما يشمل التدابير التي اتخذتها أطراف النزاعات المسلحة، تنفيذا لأحكام هذا القرار، وأن يطلع مجلس الأمن كل 12 شهرا على تنفيذ القرار ضمن الإحاطة السنوية بشأن حماية المدنيين.

ورحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا «النص الصلب حقاً». والصليب الأحمر هو إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية بقضايا المفقودين في النزاعات. واعتبر الصليب الأحمر أن من الصعب إخفاء أشخاص عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم كمحتجزين، آملاً أن يطبّق القرار المعتمد على الأرض. ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة الى الكويت منذ غزو العراق لها في 1990. وبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لايزال هناك 369 مفقوداً.