«التأمينات»: بلاغ جديد ضد فهد الرجعان

لتلقيه عمولات من «أبراج هولدنجز»

نشر في 11-06-2019
آخر تحديث 11-06-2019 | 00:13
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان
شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في التدقيق على جميع الأعمال التي جرت في عهد مديرها العام السابق فهد الرجعان، وتقديم كل المخالفات للنيابة العامة، في وقت أعلنت المؤسسة إحالتها بلاغاً جديداً ضد الرجعان إلى النائب العام، بتهمة الاعتداء على أموالها، عملاً بنصوص مواد القانونين 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، و35 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال، على خلفية قضية استثمار "التأمينات" في شركة أبراج هولدنجز (تحت التصفية)، وتلقي كيانات تابعة للرجعان لعمولات من هذه الشركة.

وذكرت المؤسسة، في شكواها التي تعد الثالثة لها ضد الرجعان في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية، أنها أقامت دعوى تصفية ضد الشركة ومسؤوليها بجزر الكايمان في 22 مايو 2018، وعينت خلال تلك الفترة ممثلين لها في لجنة التصفية، موضحة أنها قامت، عبر مستشارها القانوني، بتزويد مصفي الشركة بأسماء الكيانات والشركات المرتبطة بالرجعان وأسرته، بغية الكشف عن أي صلات مباشرة أو غير مباشرة لها بأموال "التأمينات" المستثمرة.

ولفتت إلى أنها طلبت من مصفي الشركة الإفصاح عن أي أعمال تمثل اعتداء على أموال "التأمينات"، مبينة أن هؤلاء المصفين أكدوا دفع "أبراج" لعمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة بالرجعان، مما يخالف ما هو مقرر قانوناً.

في السياق ذاته، أكد المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان أن "التأمينات" ماضية في ملاحقة الرجعان قضائياً حتى تسترد أموالها كافة، موضحاً أن "المؤسسة قامت، على مدار خمس سنوات، بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرها السابق في حق أموالها، وكشف تفاصيل الشبكة المعقدة التي أنشئت للتستر على تلك الجرائم، في موازاة استمرارها في جمع الأدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى له على أموالها تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المختصة.

وصرح العثمان بأن المؤسسة انتهت من مشروع الحوكمة وإعادة بناء قطاعها الاستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة، لافتاً إلى أن "التأمينات" بدأت تطبيق مخرجاتها التي أدت إلى تصحيح الاعوجاج الذي دام قرابة 3 عقود، وحصنتها من أي جرائم تعدٍّ على أموالها".

ويواجه الرجعان تهمة اختلاس أموال المؤسسة في القضية المحجوزة للحكم بمحكمة الجنايات الكويتية في 27 يونيو 2019، إضافة إلى خمس قضايا أخرى متعلقة بـ "التأمينات" في المملكة المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان.

back to top