«كويت جديدة»... تحويله إلى واقع لا يتم بالهروب من إصلاح المركز

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا في 28 مايو الفائت، أصدر التصنيف الجديد لترتيب الدول في مؤشر تنافسية اقتصاداتها، وشمل المؤشر 63 دولة، حصدت فيها سنغافورة المركز الأول متقدمة من المركز الثالث في مؤشر 2018.

وأشار «الشال» إلى أنه في دراسة لـ«ماكينزي» مقدمة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ذكرت أن مشروع «كويت جديدة» سيخلق فرص عمل مواطنة بحدود 210 – 220 ألف فرصة، بإنتاجية متفوقة تضاهي انتاجية العمالة السنغافورية، وسنغافورة كما ذكرنا الأولى على مستوى العالم في تنافسية اقتصادها وفقاً للمؤشر المذكور. بينما الكويت وفقاً لمؤشر التنافسية كانت في عام 2019 خارج التصنيــــــف، أي لــيســت ضمن الـ 63 دولة المصنفة ضمنه، وفي مؤشر آخر مواز تحت مسمى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن دافوس، تخلفت الكويت من المركز 34 في 2015 إلى الـ38 في 2016 إلى الـ52 في 2017، وإلى المركز 54 في 2018، أي أن تصنيفها التنافسي في تخلف متصل.

ولفت إلى أن مؤشر المعهد الدولي للتنافسية، هو حصيلة أداء مؤشرات أخرى، هي أداء الاقتصاد الكلي، كفاءة الأداء الحكومي، كفاءة أداء قطاع الأعمال، وكفاءة البنى التحتية، أي أن معامل الارتباط بين المؤشرات الأربعة لابد أن يكون إيجابيا وقويا، حتى يفرز حصيلة تنافسية متقدمة للاقتصاد، وذلك ما لا يتحقق في الكويت.

وذكر «إذا أضفنا إليه ذلك التخلف المتصل أيضاً في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر بيئة الأعمال بشكل عام، نعرف مدى ضرورة تبني الكويت لنهج إصلاح جراحي ومنضبط، غير ذلك، كل ما يقال حول الأهداف التنموية الجميلة، لا يعدو سراب».

والتنمية في أدبياتها قريبة جداً من أي مشروع زراعي، فالحرث والسقي والتغذية وملاءمة الطقس، هي الفارق بين النجاح في حصد الثمار من عدمه، والتنافسية وسلامة بيئة الأعمال وندرة الفساد، إلى جانب سلامة البنى التحتية البشرية والمادية، هي ضمانة نجاح أي مشروع تنمية.

ولا يبدو أن تحقيق تقدم في تلك المؤشرات أمر عصي على الكويت، ففي مؤشر التنافسية المذكور لعام 2019، حققت ثلاث من دول مجلس التعاون تقدماً ملموساً في ترتيبها، وجميعها جاءت في النصف الأول من الجدول. أفضلها الإمارات التي تقدمت مركزين مقارنة بتصنيف عام 2018، وحصدت المركز الخامس على مستوى العالم، متقدمة على هولندا وايرلندا والدنمارك والسويد، وتلك دول مشهود لها بكفاءة اقتصاداتها.

وذكر أن ثاني تلك الدول قطر، التي تقدمت 4 مراكز وأصبحت في المركز العاشر على مستوى العالم، وأضعف مؤشراتها الجزئية كان مؤشر بناها التحتية الذي حصدت فيه المركز الأربعين، وبعض العناية به يرفع من احتمالات تقدم تنافسيتها.

ثم جاءت السعودية في المركز 27، ولكن بتفوقها في تحقيق أعلى قفزة على مستوى كل دول المؤشر بالقفز 13 مركزاً في عام واحد. لذلك نود أن نعيد التذكير بما كتبناه سابقاً، بأن مشروع «كويت جديدة» مشروع حلم، ومن الجيد أن نحلم، ولكن تحويله إلى واقع لا يتم بالهروب من إصلاح المركز، فهو البيئة الحاضنة للتنمية، ولا تصح تنمية سوى بصلاحها، عدا ذلك يظل الحلم مجرد حلم.