الكويت لحظر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية

دعت الكويت إلى إيجاد أطر قانونية وطنية ودولية «متطابقة ومتجانسة»، تحظر بشكل قاطع الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، مؤكدة أن هذا من شأنه إيقاف هذه الظاهرة، ووضع حد «لهذا الاستغلال الذي طالما يؤدي إلى استمرار زعزعة الاستقرار في إفريقيا».

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقتها مساء أمس الأول السكرتيرة الاولى في بعثتها الدائمة لدى الامم المتحدة جواهر الصباح، في اجتماع الفريق العامل لمنع نشوب النزاعات وحلها في إفريقيا، التابع لمجلس الامن بعنوان «الاسباب الجذرية للصراع في افريقيا».

وقالت الصباح إن هذه التشريعات القانونية والمساءلة يتعين أن تكون بمنزلة رادع وأداة لمنع نشوب الصراعات، وتسهم بنهاية المطاف في تحسين وضع التنمية، فضلا عن تطوير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول الافريقية وشعوبها.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن أكد مسبقا أن ثمة صلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في إفريقيا واندلاع النزاعات، حيث تعد هذه الظاهرة سببا رئيسيا ليس لنشوب النزاعات فحسب، بل تعتبر أحد الأسباب الأساسية لإطالة أمد هذه النزاعات. وأوضحت الصباح «ان التقارير تظهر ان 40 في المئة من النزاعات التي شهدها العالم خلال الـ60 سنة السابقة كانت بسبب المصادر الطبيعية، وأغلبها نشبت بسبب ضعف المؤسسات الوطنية».