«الداخلية»... ارحموا عباد الله!

نشر في 23-05-2019
آخر تحديث 23-05-2019 | 00:25
 عبدالمحسن جمعة كل مقيم وافد في الكويت طالما يعمل بشكل قانوني وبمستندات حكومية سليمة هو أمانة لدينا، لأننا أمّناه وأدخلناه وطننا، وهو ما يستوجب أن نحافظ على أمنه وراحته، ونقدم له خدمات تتناسب مع ما يدفعه من رسوم لها، وما يقدمه لنا وللبلد من خدمات، بالإضافة إلى ما ترتبه علينا المعاهدات الدولية، والعلاقات الإنسانية والإسلامية من احترام ومعاملة حسنة لنظرائنا في الخلق.

كل هذا كلام يجب أن تكون الأجهزة التنفيذية مستوعبة له، وعلى علم به، كونها أذرع الدولة التي تعكس التزاماتها وعلاقاتها الدولية، وبالتأكيد فإن وزارة الداخلية هي الجهاز الأول الذي يتعامل معه الوافدون عند دخولهم البلاد، والجهة الأخيرة التي تودعهم عند مغادرتهم لها، خاصة أن عدد الوافدين في الكويت يناهز الثلاثة ملايين نسمة، أي تقريباً أكثر من ضعفي المواطنين الكويتيين.

لذا عندما اتخذت وزارة الداخلية قرار إلغاء "ملصق الإقامة" في جواز سفر الوافدين، كان عليها أن تبحث كل الآثار المترتبة عليه، وكيفية التعامل معه، لاسيما أن البطاقة المدنية التي اعتمدت من "الداخلية" بدلاً من ملصق الإقامة تصدر من جهة أخرى هي هيئة المعلومات المدنية، وهو ما ترتب عليه اختلاف ترجمة الأسماء الأجنبية في الأحرف العربية واللاتينية خاصة للوافدين الآسيويين والأوروبيين والأفارقة وغيرهم، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للعديد منهم، إذ يفاجأون عند مغادرة البلاد بضابط الجوازات يخبرهم باختلاف الاسم المسجل في البطاقة المدنية عما هو مسجل في سجل إدارة الهجرة الإلكتروني، مما يدفعهم إلى إلغاء السفر في اللحظة الأخيرة.

طبعاً تصحيح هذه الأخطاء، الناتجة عن عدم دقة إدخال البيانات حسب الجواز في إدارات الهجرة والبطاقة المدنية، أدى إلى طوابير لا نهاية لها أمام هيئة المعلومات المدنية في الشمس الحارقة، وفي دوام لا يزيد فعلياً على 3 ساعات يومياً في شهر رمضان، ومعاملة يمكن وصفها بتحفظ بأنها ليست مناسبة لبشر لا ذنب لهم نتيجة لذلك القرار، بالطبع لن تستطيع هيئة المعلومات المدنية أن تعدل أسماء ملايين الوافدين في شهر أو شهرين أو حتى 6 أشهر، لذا يجب أن يكون هناك قرار سريع للتخفيف على الوافدين، وحل هذه المعضلة عبر تمديد العمل بقرار ملصق الإقامة، أو اعتماد الرقم المدني مع البصمة عند العودة للبلاد، خاصة أن هذه الأجهزة موجودة في كل المنافذ الخارجية، أو إيجاد أي مخرج آخر حتى نرحم ونخفف عمن يشاركنا الوطن ويقيم معنا.

back to top