المطيري لتعيين خريجي «الشريعة» بـ «التحقيقات»

نشر في 22-05-2019
آخر تحديث 22-05-2019 | 00:00
النائب ماجـد المطيــــري
النائب ماجـد المطيــــري
قدم النائب ماجـد المطيــــري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (3) من القانون المشار إليه النص الآتي: "يشترط فيمن يعين في وظيفة محقق (ج) أن يكون: مسلماً، وكويتي الجنسية، وكامل الأهلية غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ومحمود السيرة حسن السمعة، وحاصلاً على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة أو الشريعة".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانـــون انه لما كانت المادة (3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الدخلية قد نصت على مجموعة من الشروط لمن يعين في وظيفة محقق (ج)، ومنها شرط الحصول على إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة دون أن تتضمن شروط التعيين الحاصلين على تخصص الشريعة.

وحيث انه سبق تعيين خريجي الشريعة في "تحقيقات الداخلية" في سنوات سابقة وحرموا من هذا الحق بعد صدور القانون رقم (53) لسنة 2001، ولما ورد في المذكرة التفسيرية في المادة (167) من الدستور أنه مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة، على سبيل الاستثناء، أن يعهد القانون لجهات الأمن العام الدعوى العمومية في نطاق الجنح بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً، وبما أن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية أصلاً طبقاً للمذكرة التفسيرية لهذه المادة، كما ان خريجي كلية الشريعة يتم تعيينهم في النيابة العامة، فليس من العدالة حرمانهم من التعيين في وظيفة محقق في إدارة التحقيقات بـ "الداخلية".

فضلاً عن أن تعيين خريجي "الشريعة" في إدارة التحقيقات سيكون دعماً من الدولة لهذه الفئة حتى تستفيد من كامل قدراتهم ومؤهلاتهم في الجهات الحكومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على المصلحة العامة.

back to top