«الفتوى»: أهمية صك البيع للسفن باستقرار التجارة

أكد المستشار في إدارة الفتوى والتشريع د. مرسال الماجدي أهمية الاتفاقية والصك الخاص في البيع القضائي للسفن، لأنها تحافظ على استقرار التجارة البحرية، مع حفظ حق المالك الجديد للسفينة من حجز سفينته في حال قام بشرائها من خلال بيع قضائي في أي دولة مشاركة في الاتفاقية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الماجدي لـ»كونا» امس الاول، عقب مشاركته في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي - الفريق العامل المعني بالبيع القضائي للسفن، والذي عقد في نيويورك، وضم الوفد الكويتي أيضا المستشار عبدالرحمن الصواع من ادارة الفتوى والتشريع.

وقال الماجدي: «كون الكويت تستعد لتشغيل احد اكبر الموانئ البحرية، وهو ميناء مبارك الكبير، فقد يطلب منها الحجز على كثير من السفن وبيعها بيعا قضائيا وفق أحكام هذه الاتفاقية، لذلك حضرنا لبحث بنود الاتفاقية بحيث لا تتعارض مع القوانين المعمول بها في الكويت، لأن تطبيق البيع القضائي للسفن قد يواجه مشاكل في تنازع القوانين والتشريعات بين الدول المشاركة في الاتفاقية». وأضاف أن الاجتماع تناول مقترحين مقدمين من اللجنة البحرية الدولية وسويسرا، بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا حول المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن.

وأشار إلى أن اللجنة البحرية الدولية قدمت خلال الدورة السابقة مقترحا بشأن الاعمال التي يمكن أن يضطلع مستقبلا بخصوص المسائل العابرة للحدود فيما يتصل بالبيع القضائي للسفن، وحددت في مقترحها مشاكل معينة مرتبطة بعدم الاعتراف في دولة ما بأحكام قضائية صادرة في دولة اخرى.