صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4126

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

السلمي: «إيفا» تعتمد تنوع منتجاتها الاستثمارية بتوازن

عمومية الشركة أقرت عدم توزيع أرباح عن 2018

توقع صالح السلمي البدء في تنفيذ معالجة مياه الصرف الصحي لموقع «أم الهيمان» خلال الربع الثالث من عام 2019.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة "إيفا" صالح السلمي، إن الشركة عدلت الهيكل القانوني للشركة من مساهمة كويتية عامة إلى مساهمة كويتية قابضة "عامة" بمسمى شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بعد تعديل أغراض الشركة، التي أسست من أجلها والخروج من ملاءة الجهات الرقابية "بنك الكويت المركزي"، وعدم خضوعها لهيئة أسواق المال كشركة مرخصة لها لتصبح قابضة للحفاظ على طبيعة مكونات الأصول .

وأضاف السلمي، في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 53.3 في المئة أن استراتيجية الشركة تعتمد مبدأ التنويع بالمنتجات الاستثمارية بشكل متوازن بين حدود المخاطر والعائد وإدارة الشركات التابعة لها والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى، التي تمتلك الشركة بها حصصاً وأسهم ملكية وتقديم الدعم اللازم لها.

وسجلت الشركة خلال عام 2018 خسائر بلغت 12.25 مليون دينار أي 18.22 فلساً للسهم الواحد، مقارنة مع خسائر بلغت 8.26 ملايين دينار أي 12.28 فلساً للسهم الواحد في 2017.

وأوضح السلمي أن الجزء الأكبر من الخسائر جاء نتيجة بيع جزء من الشركة التابعة والتي تمت إعادة تصنيفها على أنها شركة زميلة إذ بلغت الخسارة الناتجة عن هذا البيع 7.40 ملايين دينار، إضافة إلى خسائر من شركات زميلة بمبلغ 1.04 مليون دينار وتكاليف تمويل بلغت 3.01 ملايين دينار.

وعن أداء الشركة خلال عام 2018 أفاد بأن شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة قامت بتسوية جزء من قرض مع بنك أجنبي عن طريق سداد عيني بمبلغ 12.7 مليون دينار.

وتطرق السلمي إلى مشروع معالجة مياه الصرف الصحي (موقع أم الهيمان) قائلاً، إن تحالفاً مكوناً من شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة مع WTE Wassertechnik GMbH Group الألمانية وقع في نوفمبر 2018 عقد المشروع مع وزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة في الكويت باعتبار التحالف المذكور هو الفائز بالمشروع بأفضل الأسعار في مناقصة مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان (المنطقة الجنوبية) بسعة مبدئية قدرها 500 ألف متر مكعب يومياً، مع إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية بمقدار 200 ألف متر مكعب يومياً، وشبكات لنقل المياه المرتبطة بها إضافة إلى أنظمة النقل والتوزيع التي تمتد الى المناطق المحيطة بها، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من عام 2019.

وعن أداء الشركات التابعة تحدث السلمي عن شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إذ يواجه مجلس الإدارة الكثير من التحديات نظراً إلى استمرار حالة سوق العقار في دبي والجانح نحو البيع لكن لدى الشركة العديد من المشاريع، التي سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في جنوب إفريقيا الذي أدى إلى عقبات اقتصادية، ونتيجة لذلك حققت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات إجمالي خسائر خاصة لمالكي الشركة الأم بلغت 19.25 مليون دينار، علماً أن الإيرادات التشغيلية بلغت 57.05 مليون دينار.

وأشار إلى تحقيق الشركة الأولى للتأمين التكافلي أرباحاً قدرها 821.2 ألف دينار أي 7.70 فلوس للسهم الواحد في 2018 مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون دينار أي بواقع 11.35 ألف فلس للسهم الواحد في 2017، وبلغت حقوق المساهمين نحو 8.4 ملايين دينار في 2018 مقابل 9.8 ملايين دينار في 2017 كما انخفضت الموجودات بنسبة 9.67 في المئة لتبلغ 14 مليون دينار في 2018.

وبين أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة الأولى للتأمين التكافلي خلال 2018 لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق تعكس بكل وضوح الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في الكويت.

وأشار السلمي إلى أن مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار والإدارة التنفيذية على عاتقه مسؤولية تطوير اعمال المجموعة من خلال تقديم خدمات مالية واستثمارية مبتكرة، كما تم تطوير وتحسين البنية التحتية للشركة من أنظمة وعمليات وذلك بتطبيق أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة لتتمكن من تلبية احتياجات عملائها ومن تعزيز قدراتها التنافسية.

وبين السلمي أن المجموعة حققت في 2018 نتائج إيجابية وإيرادات تشغيلية بلغت 8.65 ملايين دينار مقارنة بـ 8.05 ملايين دينار عام 2017، كما حققت صافي أرباح بلغ 2.53 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 1.7 مليون دينار في 2017.

وأقرت الجمعية العمومية العادية لشركة إيفا عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما فوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010.