صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4128

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

10 نواب يعلنون عدم «التعاون» مع الحكومة

● إحالة استجواب المبارك إلى «التشريعية» وتصويت الوزراء يرجح القرار
● عبدالكريم الكندري: تكتيك الجلسة جاء للتغطية على نواب الحكومة

أسفرت موافقة مجلس الأمة في جلسته أمس على إحالة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من النائب د. عبدالكريم الكندري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، عن رد فعل 10 نواب أعلنوا ووقعوا كتاب عدم تعاونهم السياسي مع الحكومة.

وكان تصويت الوزراء هو الذي رجح الموافقة على تحويل مناقشة بند استجواب المبارك إلى جلسة سرية، فضلاً عن الموافقة على إحالته إلى «التشريعية»، بموافقة 39 عضواً واعتراض 24، ومن دون تحديد مهلة للانتهاء من دراسته.

وأكد النواب موقعو «عدم التعاون»، في بيان أول، أن «المجلس أصبح عاجزاً عن تلبية احتياجات المواطنين»، معتبرين ما حدث «نهجاً سيئاً يقوده رئيس مجلس الوزراء، أنهى كل أمل برجوع الحكومة إلى صوابها، وقضى على كل احتمال لتعاونها وانصياعها للنصوص الدستورية، كما أدى إلى تدمير المؤسسات وتمكين الفساد وتعطيل التنمية». وعاد الموقعون، في بيان آخر، ليشددوا على أن «تحويل الاستجواب إلى التشريعية ممارسة غير دستورية وإجراء باطل يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء، وهو ما يؤكد صحة قرار عدم التعاون مع الحكومة».

وبعد إحالة الاستجواب إلى اللجنة، جاءت، تصريحات النواب لتنتقد بشدة هذا القرار الذي رأوه «تفريغاً للجانب الرقابي للبرلمان»، إذ قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن «البلد يمر بأسوأ حقبة سياسية، والمجلس في أسوأ حالاته»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة الذي لا يستطيع مواجهة نائب لا يمكنه أن يدير بلداً».

وأضاف الكندري أن «الإحالة إلى التشريعية تمت من دون توضيح وتفسير الأسباب الدستورية للإحالة»، معقباً بأن «تكتيك تلك الجلسة كان للتغطية على النواب، سواء من كان مع الشعب أو مع الحكومة».

بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: «بعد إحالة الاستجواب تمهيداً لشطبه وحرمان النائب أداء دوره الرقابي... أعلن عدم التعاون السياسي مع هذه الحكومة، وسأرفض جميع الميزانيات والحسابات الختامية، وسأكون مع طرح الثقة بجميع الوزراء في هذه الحكومة»، لافتاً إلى أن «الكويت بحاجة إلى رئيس وزراء جديد بنهج جديد».

أما النائب عبدالله الكندري فأكد أن «طلب الجلسة السرية وإحالة الاستجواب يؤديان إلى تفريغ الجانب الرقابي للمجلس وتجاوز حقيقي على الدستور»