صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4197

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهاشم لـ الجريدة•: أرفض جلسة للعفو الشامل فطلبهم مخصص لمتهمي «دخول المجلس» فقط

«نحن بحاجة إلى التكاتف والوحدة والوطنية في ظل الظروف الحالية»

رفضت النائبة صفاء الهاشم الطلب النيابي المقدم لعقد جلسة العفو الشامل المقررة اليوم، مشيرة الى أن هذا الطلب في غير محله، فهم يدعون في طلبهم أنه عفو شامل، لكن الأكيد أنه خاص لفئة معينة، وهم متهمو دخول المجلس.

وقالت الهاشم، لـ"الجريدة"، إن الطلب الذي تقدم به عدد من النواب حول العفو الشامل، وذكرهم أن الظروف الإقليمية تحتم ذلك، كان من الأولى بهم أن يقدروا تلك الظروف الخطيرة المحيطة بالبلاد، والتأزيم الحاصل في الخليج العربي، والأخطار التي تحدق بالكويت، بدلا من اتجاههم إلى إثارة الأزمات الداخلية.

ظروف عصيبة

واضافت: "في هذا الوقت والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والمنطقة، بسبب التطورات الإقليمية، نحتاج الى التكاتف والالتفاف نحو الوحدة الوطنية، خاصة من نواب الامة، لا الاتجاه إلى إثارة قضايا من الممكن أن تعكر الوضع السياسي بالبلاد، لاسيما بين المجلس والحكومة، من خلال طلب نيابي لعقد جلسة خاصة بالعفو الشامل، وهذا ما هو مكتوب، لكن القصد منه هو متهمو دخول المجلس".

عفو خاص

وتابعت: "تبين لنا بعد الاطلاع على الطلب النيابي الخاص بجلسة العفو أنه بمنزلة ذر الرماد بالعيون في الفقرة الاولى والثانية، إذ إن الطلب لا يمهد إلى العفو الذي يجب أن يطلب من سمو الأمير، ويكون عفوا خاصا".

ولفتت الى أن "ما يدل على صحة كلامي ما ذكره اسامة الشاهين عندما قال: نعقد جلسة لطلب العفو الشامل لاخوتنا الذين دخلوا المجلس وحاربوا القبيضة، وهذا يؤكد أن ذلك الامر ليس عفوا شاملا، كما ذكر في الطلب، إنما خاص، لاسيما أنه خصصه بمن اقتحم المجلس".

طلب مرفوض

وقالت الهاشم إن "الطلب النيابي مرفوض جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن قرار الحكومة بعدم حضور جلسة العفو الشامل نابع من أن العفو يطلب من سمو أمير البلاد، لكن أن يتم عقد الجلسة للعفو الشامل، ومن ثم تخصيص الطلب لمجموعة معينة، فهذا مرفوض تماما".

وتطرقت إلى الفقرتين الاولى والثانية من الطلب النيابي، قائلة إنهما تذكران الأخطار التي تحيط بالكويت والازمة الخليجية الحالية، في ظل التحذيرات الأميركية الإيرانية، فهذه تعالج أو تحل بتخصيص ساعتين للمناقشة، مثلما طلب النائب عمر الطبطبائي، وستتم مناقشة كل الامور خلالها، "كي نقف على استعدادات الحكومة ومدى جاهزيتها لأي طارئ يحصل للبلاد، أو يعقد اجتماع خاص في لجنة الشؤون الخارجية، ويتم على اثره استدعاء الحكومة لتشرح للنواب مدى جاهزية اجهزتها ووزاراتها لتغيرات الوضع الإقليمي من الماء والغذاء والدواء ومقومات الحياة الاخرى".

لا بأس من ساعتين لمناقشة التطورات الإقليمية في جلسة قادمة أو اجتماع «الخارجية» البرلمانية بالحكومة