صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4151

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: ٤ حسابات ختامية لـ«الدفاع» متأخرة

  • 09-05-2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية لاستكمال مناقشة تقديرات أبواب المصروفات الجارية والواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وتبين لها ما يلي:

فيما يخص باب السلع والخدمات بلغت تقديرات هذا الباب للسنة المالية الجديدة 3.4 مليارات دينار بزيادة 11% عن ميزانية السنة المالية السابقة، حيث تضمنت التقديرات تكلفة وقود تشغيل المحطات التابعة لوزراة الكهرباء والماء والذي شكل النسبة الأكبر بـ 1.5 مليار دينار إضافة الى غيرها من المكونات والخدمات المتنوعة.

وناقشت اللجنة أبرز تلك التقديرات على مستوى أكبر 10 جهات تم حصرها، حيث تصدرت وزارة الكهرباء والماء المرتبة الأولى بتقدير 1.7 مليار دينار نتيجة تكلفة وقود تشغيل المحطات إضافة الى ما قدر لوزارة الصحة بنحو 628 مليون دينار لمستلزمات الأدوية وصيانة المعدات الطبية والمختبرات وغيرها، يليها وزارة الدفاع في المرتبة الثالثة بتقدير 391 مليون دينار فيما يخص الذخائر المتنوعة وصيانة آلات وزارة الدفاع المختلفة.

وشددت اللجنة على طلبها بضرورة ارسال الحساب الختامي لوزارة الدفاع حيث إلى الآن لم يتم تسليم الحساب الختامي عن 4 سنوات مالية.

كما ناقشت اللجنة باب الإعانات وتقديراته البالغة 631 مليون دينار بنسبة زيادة عن الميزانية السابقة بلغت 19%، كان أبرزها يتعلق بدعم المنتجات البترولية في وزارة النفط والمرتبطة بأسعار النفط، لتتصدر وزارة النفط المرتبة الأولى في تقديرات هذا الباب بحوالي 385 مليون دينار وبنسبة 61% من إجمالي المقدر لباب الإعانات.

وفيما يتعلق بباب المنح والبالغة تقديراته 5.2 مليارات دينار والتي تتضمن التمويل الحكومي للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة الناتج عن الفارق بين مصروفاتها وايراداتها والذي يمول من قبل الحكومة، إضافة الى المنح التي تقدمها الدولة للمنظمات الدولية وغيرها من الالتزامات الدولية، ناهيك عما أفادت به وزارة المالية بأن المبلغ سوف يتضمن زيادة لم تؤخذ في الاعتبار لدى اعداد مشروع الميزانية فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة نظير ما ستقدمه الدولة من تعويضات للمتضررين.

أما فيما يخص باب المنافع الاجتماعية، فقد قدر لهذا الباب 957 مليون دينار بزيادة 22% عن السنة السابقة تضمنها عقد عافية بمبلغ 120 مليون دينار إضافة الى منافع المساعدة الاجتماعية باجمالي 818 مليون دينار تقريبا متمثلة بالخدمات الصحية بالخارج ومساعدات الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج ودعم الخدمات التعليمية في وزارة التربية. وتصدرت كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدفاع والداخلية والخارجية ووزارة المالية والديوان الأميري ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء ضمن الجهات الأعلى التي تقدم مثل تلك المنافع.

وأكد ديوان المحاسبة على ضرورة إضفاء مزيد من الرقابة فيما يتعلق بما يتم صرفه من مبالغ عن طريق وزارة الخارجية وذلك عن وزارة الصحة التي يفترض بدورها تسديدها بدفعات مقدمة، وبالتالي يتضخم حساب العهد لدى وزارة الخارجية وتصعب السيطرة عليه.

وناقشت اللجنة باب مصروفات وتحويلات أخرى والمقدر له 1.2 مليار دينار، النسبة الأكبر منها يتعلق بتكلفة البعثات الدراسية للطلبة ومكافآتهم داخل وخارج الكويت في وزارة التعليم العالي بنحو 509 ملايين دينار إضافة الى ما يخص الشؤون القضائية من تنفيذ أحكام قضائية وما تم مؤخرا من تعيينات بوزارة العدل باجمالي مقدر بـ 275 مليون دينار تقريبا.