8 لجان برلمانية تجتمع اليوم... و«التشريعية» تواصل مناقشة «استقلال القضاء»

تعقد 8 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، اذ تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016، بشأن المناقصات العامة، ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فتناقش مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019-2020، كما تناقش مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية 2019/2020.

وتناقش لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها (الأول) في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الى ذلك، تتابع لجنة المرأة والأسرة مناقشة موضوع العنف الأسري، وتنظر القانون كما انتهت إليه اللجنة في تقريرها (الثاني) في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

أما لجنة حقوق الإنسان فتعقد اجتماعا بصفتها لجنة التحقيق في الجوازات المزورة، وتناقش التحقيق في موضوع الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصورة غير قانونية، في حين تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. وتعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعا تناقش خلاله مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعـضـاء الهـيـئة التعلـيـمـية الكويتـيـين بـوزارة الـتـربـيـة ووزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية.

أما لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل فتناقش التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن العمل الخيري، والذي أقر في المداولة الأولى.

كما تناقش مشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم)، حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.