صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4144

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مجلس الأمة يكتفي بمناقشة استجواب الصالح دون مؤيدين أو معارضين... واستجواب الجبري إلى الليل

• الصالح للمطير وهايف: استجوابكم كروتة
• الجبري: أحلنا حيازات إلى النيابة وليس لدينا ما نخفيه
• تكليف «التشريعية» تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية حتى بداية الدور المقبل
• هايف: «الفتوى والتشريع» دولة في بطن الدولة
• المطير: ديدن الحكومة هو إرضاء النواب وقواعدهم
• الدلال: قرار المحكمة الدستورية أصبح شماعة لإخفاء المعلومات وعدم الرد على أسئلتنا
• العدساني: محور الرياضة «أبو اللعب»
• الدمخي: «الزراعة» لم تدع فاشينستا إلا منحتها حيازة

عقب جلسة ماراثونية، أنهى مجلس الأمة مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المقدم من النائبين محمد هايف ومحمد المطير، دون مؤيدين أو معارضين، ودون توصيات أو طلب طرح ثقة. وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المقدم من النواب عادل الدمخي ورياض العدساني ومحمد الدلال، ليواصل مناقشته حتى ساعة متأخرة من الليل. وكان المجلس كلف في بداية الجلسة اللجنة التشريعية بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض النواب لتعديل مواد باللائحة الداخلية خاصة المادة (16) على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى، بناء على رسالة النائب يوسف الفضالة. وقال النائب عبدالله الرومي: لا يوجد أي ضمانة في اللائحة الداخلية لتحصين عضوية مجلس الامة من الإسقاط، واليوم نعيش فراغا تشريعيا.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية المدرج على جدول أعمالها استجوابا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في التاسعة والنصف، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن اجتماعات اللجان خلال الفترة الماضية.

وفي نقطة نظام، قال النائب عدنان عبدالصمد: في الجلسة الماضية تم التصويت على لجنة جديدة للتحقيق في تزوير الجناسي، وأنا وافقت على تشكيلها برفع اليد، لكن وسائل التواصل والإعلام خالفت الحقيقة وجعلتني ضمن غير الموافقين، وهناك من نشر أسماء بعضهم لم يكونوا في الجلسة اساسا، وهذا الموضوع طرح للإساءة للوحدة الوطنية.

وأضاف عبدالصمد: "نعرف من وراء هذه القضايا، وما حصل في أجهزة الإعلام افتراء وكذب، فهل يعقل ان رئيس مجلس الامة الذي تبنى الموضوع منذ عامين لم يطرح اسمه؟".

ورد الغانم: تم التصويت على اقتراحين، وأنا صوت مع الطلب بالموافقة، ونشر الأسماء مشكلة أخلاق لا أسيطر عليها، وطلبنا من وسائل التواصل تحري الدقة.

ثم دخل النائب بدر الملا على الخط قائلا: ما حصل موجود في المضبطة، ونحن آثرنا قضية تزوير الجناسي، وإذا كان لابد من معرفة الاسماء التي صوتت في قضية تزوير الجناسي فلتتم الاستعانة بكاميرات المجلس.

وعقب الرئيس الغانم على كلامه قائلا: "غير صحيح، أنا قمت بإثارتها من عامين، وأؤكد أن ما ذكر في وسائل التواصل غير صحيح"، وأضاف أن "هناك ملاحظة على المضبطة جاء فيها أحد الأمور التي تتعرض للنائب العام أطلب شطبها، وتمت الموافقة، وصادق المجلس على مضابط الجلسة السابقة".

وتحدث النائب صلاح خورشيد في نقطة نظام، مشددا على أن ما يحدث في اجتماعات اللجان البرلمانية سري، "وفوجئت بأن عبدالوهاب البابطين يعلن في مؤتمر صحافي أنه لم يمكن من تقرير الحيازات الزراعية ونقله ذلك لمستجوبي وزير الاعلام"، مضيفا: "أنا أؤكد انه كان مسافرا عند إنجاز التقرير".

ورد البابطين: "لا أحتاج إلى التذكير بأن اجتماعات اللجان سرية، والأوراق التي أعلنت عنها ليست ضمن محاور مناقشة الحيازات، وعدم حضوري لأني كنت في مهمة رسمية، وبلغت عن الاجتماع قبل 48 ساعة".

وشهدت الجلسة سجالا في هذه الأثناء بين النائبين، وقال البابطين: "هناك من لا يريد لتقرير الحيازات الزراعية أن يخرج، وأنا أرفض ذلك ولابد أن يخرج".

وذكر رئيس لجنة الأموال العامة عمر الطبطبائي: "حصل بيني وبين صلاح خورشيد اتصال على كلام البابطين حول الحيازات الزراعية، والتدقيق لايزال مستمرا، ولم تخرج أي ورقة أو مستند من لجنة حماية الأموال، وهناك شخصيات ومسؤولون سنستدعيهم في اللجنة".

وأكد خورشيد أن "كلام البابطين غير صحيح بأننا لم نمكنه من التحقيق في الحيازات الزراعية"، وقال الغانم: "لنلم الموضوع وصلوا على النبي"، في وقت قال النائب خالد الشطي إن "ما يحدث في الحيازات الزراعية يشيب له شعر الولدان، وأحدهم يقول اعطوني ثلاث مزارع لأغير مضمون التقرير".

وتابع البابطين: "خيبوا ظني واخرجوا التقرير الخاص بالحيازات الزراعية خلال شهر"، ورد خورشيد: "ما هذا الكلام: خيبوا ظني، ومن هذا القبيل، ما يجوز هذا الكلام، ليحضر البابطين للجنة ويرى العمل".

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، والمدرج عليها ٥ رسائل.

وكان أول المتحدثين في بند الرسائل الواردة عاشور، حيث أكد أن قضية محلات المباركية لابد أن تحل خاصة مع توجيهات رئيس الوزراء، لكن الشركة قامت بإخلاء عدد من المحلات، وهذه مأساة ستكررها وزارة المالية من خلال طرح سوق السلاح والزل للشراكة وهذه كارثة.

وأضاف: "3.5 ملايين دينار سنويا إيرادات إيجارات محلات المباركية في وقت تعاني أسر أصحاب المحلات والحكومة توزع الأموال يمينا وشمالا واهل الكويت اولى.

وأكد أن قضية كبيرة عدم سماح البنوك للعسكريين البدون بتسلم رواتبهم وهم يدافعون عن أرض البلاد، ورواتبهم تصدر من الدفاع، فكيف يمنع البنك المركزي صرفها بناء على قرارات الجهاز المركزي، "وإذا لم يبادر وزير المالية بصرفها بعيدا عن الجهاز المركزي، وإذا لم تحل قضية المباركية فسيكون لي موقف سياسي، فما يحدث ظلم".

وذكر النائب عبدالكريم الكندري أن هناك تأخرا في المدن الإسكانية في سعد العبدالله والمطلاع وصباح الأحمد، وستحدث كارثة، والوزير المعني يقول إن هناك لجنة لبحث المعوقات من مجلس الوزراء، لكنها لم تنته من عملها، وهذا ايضا كلام وزير الخدمات، والحكومة تتحمل المسؤولية كاملة، وسنرى المشاريع الحكومية تتعطل أكثر وأكثر، ووزيرة الإسكان لابد ان تدافع عن موقفها.

أما النائبة صفاء الهاشم فأكدت أن هيئة الشراكة فشلت في ادارة كل الملفات وتناوب عليها اشخاص فيهم سوء ادارة، وبلا انجاز وكل مشاريعهم مرفوضة من ديوان المحاسبة، وما حصل في المباركية سيتكرر في سوق السلاح والزل وكل الاماكن التراثية ومشروع النفايات الصلبة "بوقة " كبرى فضلا عن مشروع المترو المكتظ بالمخالفات.

وشددت الهاشم على ان ما يحدث في مناطق العزاب في الشعب وبنيدالقار وخيطان كارثة عبارة عن مخدرات وخراب ودعارة وغيرها من المناطق الاخرى وخدم يستخدم للدعارة من قبل وافدين في مناطق العزاب وعلى وزير الداخلية التحرك.

في وقت قال النائب، عبدالله الكندري: هناك تعمد من قبل الحكومة لعدم ازالة المعوقات امام الاراضي الاسكانية ولايوجد تعاون حكومي بين الاسكان والوزارت الاخرى، مشيرا الى ان المشكلة مستمرة وحلم الكويتي بالسكن لن يتحقق ومطلوب تطبيق القانون الخاص على الملاك الذين يؤجرون للعزاب، ومعاناة اهل خيطان كبيرة، ولابد من طرد العزاب من المناطق السكنية.

وكشف عن ان هناك وزيرا سابقا قام بشراء عمارات في الرميثية لإسكان العزاب فيها، فماذا يعني هذا الامر؟

أما النائب احمد الفضل فأكد أن وزير البلدية ابلغه انه تم رصد مساكن العزاب، وسيتم قطع التيار عنهم، ولابد من انجاز المدن العمالية في الجهراء والصبية والمطلاع والخيران والوزير الجبري قال ان هناك ست مدن، واقول: لماذا لم تنجز هذه المدن؟ ولصالح من يتم تأخير هذه المشاريع؟ وأطلب من الوزراء الدخول في مناطق العزاب ليروا الهول، فهناك عالم اخر تحت القانون.

الى ذلك، قال النائب عبدالله الرومي ان رسالة يوسف الفضالة بشأن مكتب المجلس والنظر في الاقتراحات مخالفة للائحة الداخلية وكان المفروض ان تكلف التشريعية البرلمانبة والغانم يقول اتفق معك بان تكلف التشريعية، ورد الشطي قائلا: لامانع من التكليف، نحن مع سد اي فراغ تشريعي، واللائحة الداخلية تحتاج لتعديلات في عدة مواد، والغانم يحدد بداية دور الانعقاد القادم لانجاز التقرير والشطي يوافقه الرأي.

وقال النائب عبدالله الرومي: لايوجد اي ضمانة في اللائحة الداخلية لتحصين عضوية مجلس الامة من الإسقاط واليوم نعيش فراغا تشريعيا.

ووافق مجلس الأمة على تكليف اللجنة التشريعية دراسة كل الاقتراحات والبدائل بتعديل اللائحة الداخلية.

وتحدث النائب عبدالله فهاد، قائلا: لابد من وجود تعهد حكومي واضح حول انهاء المعوقات في مدينة سعد العبدالله، وهناك اتفاقية مع كوريا الجنوبية لانجاز المدينة خاصة ان هناك لجنة تضم سبعة وزراء لإزالة المعوقات، واذا لايوجد تعهد فلتعتذر الحكومة لكوريا، والغانم يقول للوزيرة بوشهري: اما تردين او كوريا تروح كوريا.

وتابع عبدالله فهاد: لايوجد اي ضمانة في اللائحة الداخلية لتحصين عضوية مجلس الامة من الإسقاط واليوم نعيش فراغا تشريعيا.

وفي السياق، قال النائب مبارك الحجرف: اذا لم تستطع الحكومة ازالة معوقات سعد العبدالله فليتم زحزحتها، وعبدالله الكندري يقول: في ظل الصمت الحكومي نحن لم نطلب صناعة صاروخ.

ووافق المجلس على رسالة نيابية بشأن تعهد الحكومة بتحديد موعد لإزالة معوقات مشروع سعد العبدالله الاسكاني.

وقال النائب عدنان عبدالصمد : لابد للحكومة من الغاء العقد التجاري الخاص بمحلات المباركية.

وعقب الرئيس الغانم مشددا على أن رسالة صالح عاشور مستحقة بشأن وقف تخصيص سوقي الزل والسلاح.

وتحدث وزير المالية نايف الحجرف قائلا: نحتاج الى تشريع لتعديل قانون116 لسنة 2014 الخاص بالشراكة حيث ان القانون لم يفرق بين الاماكن التراثية وغيرها، والغانم يقول ان التعديل يجب ان يحدد سقفا محددا للايجار وان تخرج الاماكن التراثية من هذا القانون.

وفي النهاية، وافق المجلس على رسالة عاشور التي يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح لحين البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.

وقال وزير المالية نايف الحجرف ان البنك المركزي عمم على البنوك بالسماح بصرف رواتب العسكريين البدون خلال ستة اشهر، وعقب عاشور قائلا: لايحق للجهاز المركزي وقف رواتب العسكريين والقضية ليست ستة اشهر ومن حقه ان يصرف راتبه.

واضاف صالح عاشور: لابد ان يضاف المدنيون البدون للعسكريين فيما يتعلق بصرف رواتبهم ووزير المالية يقول لايمكن ان نعمل الا من خلال التعاون مع الجهاز المركزي وفقا للقانون.

من جهته، قال الوزير فهد الشعلة: اللجنة الحكومية قطعت شوطا طويلا في حصر مواقع العزاب المخالفة وسنقطع التيار الكهربائي وسيتم تحديد الوقت النهائي للانتهاء من المشكلة وسنوافي المجلس بتقرير كامل.

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد، قائلا: هناك طلب استعجال لقانون البدون من 28 نائبا لم يدرج على جدول الاعمال، وانت الاخ الرئيس قلت ان قضية البدون ستعالج، والجهاز المركزي يعتقد انه الكل بالكل في الكويت، وهذا فيه تجاوز على القوانين، وأطلب من وزير المالية ان يكون تنسيقه مع الجهاز في اطار القوانين المرعية الموجودة، وهناك قوانين اخترقت وديست بالقدم بسبب تدخل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهناك امور شخصية وابتزاز من بعض الموظفين.

وقال الرئيس مرزوق الغانم: بغض النظر عن وجهات النظر المختلفة يبقى الجهاز المركزي فيه رجال افاضل.

بدوره، قال النائب يوسف الفضالة: مع احترامي للاخ عدنان عبدالصمد يقول ان هناك امورا شخصية خله يسمعنا .

من جانبه قال النائب محمد هايف ان وزير الداخلية قال في الجلسة الماضية نيابة عن الحكومة انه ليس لديه مشكلة في ادراج القانون ومناقشته ولكن ارى انه ادرج استيضاحا ولم يدرج القانون.

ورد الغانم بقوله: كان موجودا قانون البدون، ولكن هناك مستجدات منها استجوابك ستقدم عليه.

وتعهدت الحكومة بناء على رسالة الفضل بتزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس الى بند الاستجوابات والوزير انس الصالح اعلن جاهزيته لصعود المنصه بقوله انا جاهز لاعتلاء المنصة رغم ان المستجوبين لم يتجاوبوا معي بشان استيضاحي، وطلب من الغانم تنبيه المستجوبين بعدم التحدث باي شي خارج المحاور.

واعلن الوزير محمد الجبري كذلك جاهزيته للاستجواب بالقول: بعد التوكل على الله انا جاهز لاعتلاء المنصة.

ونوه الغانم بان الجلسة ستستمر حتى الفجر واليوم الاربعاء لا توجد جلسة على ان يكون جدول الاعمال كالتالي: استجوابا الوزيرين الصالح والجبري ثم قانونا السجل العيني والغش التجاري.

وبدأ المجلس مناقشة استجواب الصالح في تمام الساعة 11:20 من ظهر أمس.

وبدأ النائب محمد هايف مرافعة المستجوبين للوزير انس الصالح قائلا إن الوزير الصالح عليه تحمل المسؤولية السياسية في عمله، والظلم ظلمات يوم القيامة، خاصة اولي القربى من خلال ظلم المسؤول للمواطنين.

وأضاف هايف: «ما وقع على المتقدمين للوظيفة في الفتوى والتشريع ظلم شنيع، وتحطيم للكفاءات، ومصادرة للحقوق، وكوادر وطنية ناجحة تتخرج وتتقدم للعمل في الفتوى والتشريع ويقبل من هم اقل منهم».

وأوضح : «كان من المفترض على الوزير الصالح أن يقبل أولا الحاصلين على الدرجات العليا الذين تخرجوا من جامعة الكويت ثم ينظر في الاستثناءات، لكن الوزير الصالح عمل بالعكس وقبل الواسطات، في حين صودرت حقوق المتميزين وقبل الذين هم ادنى».

وتابع: «إن واسطات النواب ثقافة سيئة أصلتها الحكومة من خلال ربط مصالح الناس بواسطة النواب، وأقول والأخ أبو صباح موجود (ويقصد رئيس الوزراء) إن التوظيف يجب ألا يخضع للمحاصصة بل لمعيار الكفاءة».

وأكد هايف أن الخطر يحدق بالكويت في سياسة قبول من هم ادنى علميا وتحصيلا ويتصدرون اليوم المناصب القيادية، بينما يرفض المتميزون و»الفتوى» عند الصالح يعيشون في عالم آخر لا يردون على ديوان المحاسبة ولايعتبرون ابدا.

واستطرد قائلا : «ديوان المحاسبة يؤكد عدم رد الفتوى والتشريع على انتقاده لها، خاصة في عدد من العقود الخاصة بسكن الموظفين وأعمال اللجان فضلا عن عدم اعتماد الهيكل التنظيمي وعدم اجراء الجرد السنوي وكأنها غير معترفة بدور الديوان»، مشيرا الى ان «الفتوى والتشريع» دولة في بطن دولة، ولا ترد على ملاحظات المحاسبة، وهناك ظلم كبير للكفاءات الذين يعملون في المحافظات، ويوجد ألفا موظف بلا بصمة ولا حضور ولا انصراف وكأن الهجانة تتكرر في المحافظات. ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

استئناف الجلسة

واستأنف رئيس الجلسة عيسى الكندري جلسة الاستجواب وهو يدعو الاعضاء للحضور ليكتمل النصاب بقوله: امامنا يوم طويل.

واكمل محمد هايف مرافعته بقوله: اجابة عن سؤال البابطين عن عدد الموظفين العاملين في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات 1872 وكان هذا في 2018 واتوقع انها زادت الان، والغريب ان الوزير يقول لايوجد هيكل تنظيمي لشؤون المحافظات، وهناك تناقض في اجابة الوزيرعلى خلاف ما هو موجود.

وأضاف هايف ان الاجابات عشوائية، ومن يجيب عن الاسئلة ليس الوزير انما احد المستشارين الوافدين بمجلس الوزراء، وديوان المحاسبة اورد العديد من الملاحظات بشأن مجلس المحافظات.

وتابع بقوله: ارجو ان يجيبني الوزير عن سبب ترميم مدرسة المحافظات لمدة عامين واخطر التجاوزات حدثت في المحافظات وموظفو المحافظات لا يداومون، وبعضهم اخبرهم انه يريد ان يداوم ويحلل معاشه لكن الوزير لم يقم بمسؤولياته، واغلب من تم تعيينهم جاءوا بالترضيات.

وقال هايف: هناك تجاوزات في هيئة الاتصالات، وفي رد الوزير على النائب بين انه تم استثناء البعض من شرط الخبرة ضمنهم رئيس قسم، وهذا الكلام ليس صحيحا، فليس من حقه الاستثناء من شرطي الخبرة والمؤهل، وخلينا نسلم ان الوزير استثنى واحدا فقط لكن ديوان المحاسبة قال انه تم استثناء 3 رؤساء قطاعات من الاربعة ويبلغ عدد مدراء الهيئة 15 مديرا تم استثناء 9، وهو ما يؤكد ان الاصل هو الاستثناء، والوزير يعيش في عالم اخر ويستثني على كيفه، والعملية صارت فوضى، والوزير الصالح حسباله الهيئة شركة يستثني على كيفه حيث تم التعاقد مع موظفة من الجنسية الكندية لما لها من باع وخبرة تجاوزت 30 سنة، وصرف لها 5 الاف دينار مكافأة شهريا، وتعذروا بعدم وجود هيكل عندما سألهم الديوان عن هذا المبلغ.

وتساءل هايف: لماذا متمسكون بالكندية بعد ملاحظة ديوان المحاسبة الى الان؟ وهل لا يوجد من يحل محلها؟ وهذا تجاوز واضح من الصالح.

وقال: وجهت سؤالين للوزير، ولم يرد على اسئلتي، ولم يعترف بالسؤال كليا، فلم يقل انه غير دستوري او يطلب تأجيله، وعدم رده يعني ان ذات تعاونه مع ديوان المحاسبة هو تعاونه مع النواب، ولاحياة لمن تنادي، ولا ادري اذا كان معترفا بمؤسسات الدولة او غير مكترث بها.

وزاد هايف ان اجابة الوزير الصالح عن 19 موظفا في قطاع الناطق الرسمي غريبة، فما هو قطاع الناطق الرسمي؟ وما دوره؟ فلم نر ولم نسمع عنه شيئا، وحملت اجابتين احداهما 24 موظفا واخرى 19 موظفا، ونريد معرفة الدور المطلوب من هذا القطاع.

وتابع: لماذا وضعتم مراقبي شؤون التوظف وديوان الخدمة في ظل كثرة الاستثناءات من الوظائف الاشرافية؟ هناك نحو 90 تظلما بالامانة العامة بسبب الوظائف الاشرافية، فلماذا وصلت لهذه الدرجة؟ لدي البيانات لكن الاسماء لن انشرها، وادعو النواب لمن يرغب الاطلاع عليها.

وقال هايف: نؤكد تجاوزات الوزير الصالح بالفتوى، والوزير الصالح لديه اكثر من 24 قطاعا لا يستطيع ربما حتى قراءتها من كثرتها

ويفترض ان ينصر الصالح المظلومين ولا يحطم احلام الشباب وأكتفي بهذا القدر.

وانتهى هايف من مرافعته الاولى مستغرقا 20 دقيقة فقط.

دعوة المظلوم

ويستكمل المطير قائلا: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات، ودعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان كافرا، كما بين رسولنا،

واشعر ان كل نائب ماخذ قراره قبل دخول القاعة، وهو كلام معلن، فقالت الهاشم: هناك وزير بيتم واخر بيمشي، ولا نعلم شنو نوع الصفقات.

وقال المطير للهاشم: توكلي على الله، والهاشم ترد: سنتصدى لك يا حرامي، وتبي توقف احترم نفسك، والمطير يرد: هذا دورك مو مشكلة، والكل يعلم الظلم الذي وقع على من تصدوا للتعيين في الفتوى والتشريع، وهناك 900 متقدم، وهناك من لديهم المؤهلات ولم يقبلوهم من اجل ان يفيدوا هالاشكال، والهاشم ترد مجددا: اقلب ويهك.

وقال المطير: دورك معروف بتخريب الاستجوابات الحقة، والهاشم ترد: ليش تتحرش «قلعته» وتبي نحترم رأيك احترم اراء الاخرين.

وتابع المطير: من يقول ان طرح الموضوع قضية سياسية وفي ظلم، لتقاطعه الهاشم: الله يهديك ويصلحك، والشرهة على من قاعد كعه للساعة الواحدة ويشيشه.

وقال المطير ان المتقدمين حصلوا على درجات عالية، ولم يتم قبولهم وعندما رأيت كمية ما وصلني من شكاوى طلبت تزويدي بمن تقدم ولم يقبل، وتقديره جيد جدا وما فوق، وما حصلته 114 واجتازوا المقابلات التحريرية وتم رفضهم في الشفوية التي تحبك لمثل هذه الامور.

محمد المطير: ديدن الحكومة هو ارضاء النواب وقواعدهم وليسقط في «الفتوى والتشريع».

وضرب المطير مثلا قال فيه: كاد المريب ان يقول خدوني وهو وزيرويعلم ويقول فتحت باب التظلمات، وهذا ديدن الحكومة، وعدد المحامين بالفتوى 400 او 500 ومن تم قبولهم تقريبا ذات العدد، ولا تحتاج الفتوى الى بيئة صحيحة وسليمة للعمل.

وأضاف: ما يصير ليس عملا مؤسسيا وانما وضع عشرة بغرفة، واذهبوا الى الخبراء لتروا كيف قاعدين، وشراء ذمم المعاملات اصبح عن طريق المعاملات.

وتساءل المطير: هل رأيتم حادث الجيش الذي توفي به اثنان من الطلبة في عهد حكومة الفساد؟

واضاف ان حلم الشاب خدمة البلد، وان يكون ضابطا، ويحمل شرف الدفاع عن بلده، وهل يعقل ان اثنين يموتان وثمانية بالعناية المركزة؟

وتابع: هذا تمرين ولا عقاب؟ تمرين ام اعدام؟ فهذه سياسة الحكومة توظف وتشتري النواب وتسكت قواعدهم وعقب ما يدشون تعاقبهم، والله هؤلاء معلقون في رقابكم.

واشار المطير قائلا: ما الرسالة التي تريدون توجيهها للجيل الجديد؟ الا تتفوقوا! المهم ان يكون هناك «جبيل» لكم بالمجلس لتعيينكم؟ هل هذه سياسة الموس على الروس؟ وهذا الامر لا يمكن ان يستقيم.

وقال المطير: اتمنى اذا فيه حد معزم وبيعطيه الثقة يقول له شيل الظلم وانصر اصحاب التقديرات العليا الحاصلين على جيد جدا وما فوق، وهذا هدم لدولة المؤسسات، فلا يوجد مؤسسة او وزارة تمشي عدل حسب الدستور والقانون.

وأضاف: نحن دولة عسكرية ام دستورية تمشي على أسس؟ والفوضى المنظمة بفعل فاعل، وهل في الدولة المؤسسية يقدم برنامج عمل الحكومة وزارة الدفاع؟ لو هذه دولة تحترم الدستور ما تقعد الحكومة ساعة، وهل هذا شغلك يا انس ما تدري عن شيء!

وتابع: أحملكم المسؤولية يا نواب الامة، فهذا الامر لا يستقيم واكبر خطر على الدولة ان تقدم وزارة الدفاع برنامج عمل الحكومة، متسائلا: كيف تتنازل دولة عن مشاريعها للديوان الاميري؟ وهذه المشاريع ليست زينة لمسند الإمارة، خصوصا عندما يحدث بها فساد أو يموت شخص بها فمن المسؤول؟

وقال المطير «قسما بالله ما هي زينة ان يقوم الديوان الأميري بالمشاريع خلوه منزه، ولكن للاسف نجدهم يتوسعون وبدون الود على لجان المناقصات وما شابه».

وقال المطير «5 شركات متكررة في الحصول على المناقصات، وأغلبها تحدث بالأمر المباشر، وفراس يحصل بالأمر المباشر على مناقصات الورود، وعنده مارد وضع فلوسه في 3 بنوك فاز بها».

وأضاف ان «الورود حق فراس رغم اعتراض عضوة بلجنة المناقصات أكثر من مرة، وكذلك الجهات الرقابية، وندري ان المجلس مسيطر عليه، لكن انتم بذلك تهدمون دولة المؤسسات».

محمد المطير: نساء فاضلات في إحدى الإدارات التابعة للصالح دخل عليهن المدير وشال الكيبورد «بيكفخهم»

وقال المطير مخاطبا المجلس «ودي اسمعكم تسجيلا بالحادثة هذه وانتم احكموا بعدها».

خلف دميثير للمطير: في أي محور هذا، والمطير يرد: بومشعل «انتم هامك محور ومومحور انت خالص».

وقال المطير بعد عرض الهوشة بين المدير والموظفات الذي يقول لإحداهن بالنعال وانت غير مؤدبة: هذا ليس مسلسلا إنما حدث في مجلس الوزراء.

وأضاف قائلا «لنفرض انهن مخطئات، فهل هذا نهج كويت جديدة؟ ومنذ اكتوبر 2018 تقدمت بشكوى ولم يحدث شيء حتى عرفوا أنهن تحدثن معي فقاموا بمساومتهن».

وقال المطير: «من يتنادى بحقوق المرأة السياسية وينهم من حقوقها الأساسية، وهي حق الكرامة».

محمد المطير: «مدير حاول طق الموظفات وذهبن للموس على كل الروس، وطلع ماكو موس ولا روس».

وقال المطير «هناك كتاب سري تم ارساله من استخبارات الجيش إلى الفتوى يقول لهم شركة زاك هاكرز، ويجب تنبيه ادارتكم، ولكن انتهى الأمر بافتتاح دور الانعقاد اثناء وجود صاحب السمو، وكاد يسبب أزمة، وهذا الشخص كان يشتغل مع هذه الشركة والوزير كان يعلم بذلك».

وانتهى المطير من مرافعته والوزير أنس الصالح يبدأ مرافعته: أحمد الله ان الاستجواب خلا من أي اتهام يمس الشرف والأمانة.

وقال الصالح ان «المستجوبين لم يقدما في استجوابهما بواقعة واحدة، وكنت اتمنى ان يتم تضمين ما تحدثا به حتى أتمكن من الرد عليه، طبقا لما جاء في تفسير المحكمة الدستورية، بحيث يكون واضحا، حتى يتمكن من الرد عليها، واريد تثبيت تحفظي، وهذا الاستجواب خالف المادة 134 وحكم المحكمة الدستورية».

وعرض الصالح تصريحا سابقا للمطير عن الكروتة: «نحتاج أن نفهم من الأخ المطير مفهوم الكروتة فليس هذا استجواب كروتة».

وقال أنس الصالح: «الله اكبر، الكويت هشة، بشعبها وقائدها العظيم، وبشبابها وبناتها وأجهزتها، هشة كما جاء بالاستجواب الذي نسخ من استجواب رئيس الوزراء، وكنت أتمنى ان يكتب بوبراك شيئا خاصا بي، واستجوابهما للمبارك تم سحبه».

وأضاف الصالح: «هذا بيان المطير ومعه المويزري عندما قاما بسحب استجوابهما، الذي تم نسخه لي، وهما يؤكدان في بيانهما انه تم حل المحاور، فماذا حدث منذ اكتوبر الى الآن؟ وأنا تسلمت سؤالا واحدا من بوبراك عقب تقديم الاستجواب».

وقال: «تسلمت اربعة اسئلة من محمد هايف، وأرسلت استيضاحا للمستجوبين بتزويدي بالوقائع، وارسلته في 22 ابريل، فلماذا لا تريدون توضيح الحقائق».

وتابع: «رئيس الوزراء حضر اجتماع لجنة الميزانيات، وكنت حاضرا وتوصلنا الى تشكيل فريق من الجانبين لحل الملاحظات أثناء مناقشة الميزانية، وليس بعد سنتين، فهل هذه الحكومة تهدم دولة المؤسسات؟»، مستطرداً: «حرصت على تشكيل لجنة تضم مختصين لدراسة استجواب الوزير السابق الشيخ محمد العبدالله».

واستدرك: «ان اللجنة انتهت لوجود شبهات لدى البعض في لجنة المناقصات، وتمت احالتها الى نزاهة، وقمت بتعيين اربعة بدلا منهم، والهيئة بحثت الموضوع واحالت بعضهم للنيابة، فهل من يفعل ذلك يهدم دولة المؤسسات؟».

وقال: «شكلنا لجنة تحقيق خارجية في التظلمات المقدمة بشأن هيئة الاتصالات، وانتهت اللجنة الى وجود قرارات صحيحة وأخرى غير صحيحة، وتم تصويبها، والآن يزايدون ويقولون موس وروس، وأنا اهدم مؤسسات الدولة... دولة صار لها 350 سنة ودستورها 50 وتقولون انا اهدم دولة المؤسسات!».

وكشف الصالح ان «الاستجواب منسوخ، وشالوا رقم الكويت في مؤشر مدركات الفساد، لأن مركز الكويت تحسن به، وللعلم فإنه اذا تم اتخاذ قرار مهم الآن لا يتحسن المركز بالمؤشر الا بعد عامين».

وأضاف: «أتعاطف مع كل من يتقدم لوظيفة، لكن عندما تطلب 100 ويتقدم ألف فيجب ان تضع ضوابط، وحاسبني اذا تم اختراق الضوابط، وغرض هذا المحور هو التكسب السياسي»، مشيرا إلى أنه «إذا كان همكم غير المقبولين لماذا لم تضعوا حالات غير المقبولين بالاستجواب حتى ارد عليها او أتخذ اجراء بشأنها، وهذه تغريدتي التي اشار لها المطير بتعيين اكثر من 400 متقدم بالفتوى والتشريع».

وأوضح: «لم انتظر ان ينبهني المطير، ففي ذات اللحظة غردت بتشكيل لجنة تظلمات، حتى اذا كانت هناك حالة سقطت سهوا وأكرر برقبتي اي شخص وقع عليه ظلم يرجع».

وقال الصالح إن المطير عضو منذ 2003 و»الفتوى» أوقفت التعيين منذ 2011، فماذا فعل بوبراك؟، مضيفاً: عندما قمنا بتعيين 443 شخصا بالفتوى والتشريع يتم استجوابي؟ وأشكر لجنة الميزانيات على دعمها لزيادة عدد المعينين بالفتوى، وان شاء الله سنفتح باب القبول بشكل متتابع، مستغربا: «تخيلوا لو عدد المقبولين 100 فقط، فكم شخص كان قد تضرر؟ ونحن وضعنا ضوابط وتم الالتزام بها».

وقال الصالح إن لجنة التحقيق البرلمانية شكلت الثلاثاء على ألا تؤثر في سير عمل لجنة التظلمات، والاستجواب قدم الخميس، عارضا فيديو للعدساني يوضح ذلك، وكل الاعضاء وافقوا على تشكيل اللجنة باستثناء بوبراك، وهذا الاستجواب مستغرب لأن اللائحة تقول: لا يجوز الكلام في أمور محالة للتحقيق.

وتابع: «هذه شروط التعيين في الفتوى، ومنها تقدير جيد، فلماذا لم تعترضوا؟ وهذه مهنة لا يجوز التركيز على تقدير جيد جدا، وهناك حالتان احدهما خريج العام بتقدير جيد جدا، وآخر جيد قبل خمس سنوات، ولديه خبرة وكل شيء له درجة في التعيين».

وقال الصالح: فوضت رئيس الفتوى والتشريع بأن تحدد اللجنة المعايير الخاصة بالقبول، شريطة الالتزام بها.

وأكد أن المجلس منح جهاز المناقصات استقلالية في القانون الجديد حتى لا يتعرض لأي ضغوط ولا يوجد سبيل للتأكد مما اثير عن وجود احتكار الا العودة لإحصائية الترسيات.

وأضاف ان اجمالي قيمة الترسيات 2.8 مليار دينار وعددها 805 على 416 شركة. وعرض فيديو جديدا للمطير في حديثه عن البورصة ومنح المناقصات الاقل من 10 ملايين لصغار المستثمرين: ونحن نتبنى القانون الذي تحدث عنه بشان ذلك، وسيرى تصويتنا عند عرضه بالمجلس، لافتا الى ان اجمالي عدد التظلمات 59 تظلما من اجمالي 805 مناقصات، وديوان المحاسبة اعترض فقط على 41 مناقصة وطلب عودتها ومنها 40 تمت الموافقة عليها وتسويتها، وبقيت واحدة من الـ805، وهذا اكبر دليل على ان كلام ديوان المحاسبة غير معتد به، فرأيه مقدر بالنسبة لنا.

وقال: لا يوجد مخالفات سجلها ديوان المحاسبة على المناقصات، ولا ملاحظات ولا حالات امتناع، ولا يوجد كذلك مخالفات ولا ملاحظات من جهاز المراقبين على المناقصات.

ونوه الصالح، قائلا: هذا جهاز المناقصات الذي اساءل عنه الان، فهو من اكثر الاجهزة تعاونا مع ديوان المحاسبة.

وانتهى الصالح من مرافعته الاولى فيما بدأ المستجوبان مرافعتهما الثانية.

المرافعة الثانية

وقال محمد هايف: للاسف بدأ الوزير استجوابه بقوله تعالى «ولا تلبسوا الحق بالباطل»، فهل الديوان باطل؟ فرده غير موفق، واقول له: ستعرف عندما ينجلي الغبار افرس تحتك ام حمار.

وذكر هايف ان ساعة مرت ولم يتحدث الوزير عن سبب عدم الاجابة عن سؤالي، وبدأ بالتهكم والاستخفاف، ويقول ٣ ورقات تقدم لوزير الدولة، نعم تقدم، فقد قدمت ورقة واحدة لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.

وتابع: هذا استخفاف من الوزير بملاحظات ديوان المحاسبة، وتدخل بالنوايا، ونحن ترفعنا عن التدخل بهذه الامور، ولم نقل ان اسلوب الترضيات تكسب سياسي، واخذ يكيل التهم ويوزع هذه العبارات التي بها نوع من التهكم والاستكبار، ونعلم انك لم تخرج النتائج الا بعد ان هدد العدساني باستجوابك.

وأضاف: الناس تدري، واهل الكويت اهل قرية واحدة، ويعلمون ما بمكتبك، وهذه تغريدة العدساني التي هددت باستجوابك، ومن الذي لبس الحق بالباطل، انت الاخ الوزير، وانت الذي تدلس بردودك ومسوي نفسك «ابوالعريف»، وهذا كلام العاجز.

وقال هايف: هذا استخفاف، ونفس الطريقة التي تعامل بها مع المحاسبة، ومع الاسئلة، فكله استخفاف باستخفاف، واستهتار وتهجم بكلمات وعبارات لا تليق بالنواب، وانا كنت لا اريد ان انزل لهذا المستوى لكن انت من اجبرتنا على ذلك.

وقال خلف دميثير لهايف: انت اكثر نائب يوقع معاملات، ورد هايف: اوقع بس ما اخذ رشاوى.

وقال محمد المطير ان الوزير يقول ان الكويت تحسنت سبع درجات وهي تأخرت ٥٠ درجة، استحوا على وجوهكم، وزعلان الوزير، ويقول دولة هشة، والمتفوقون لا يتم قبولهم وحاطين ٢٠ درجة على شهادة تعب عليها خمس سنوات، ومن فمك ادينك.

وقال المطير: وضعوا معايير من عندهم، وانتم عجزتم عن كسب القضايا بسبب اسلوبكم، ونحن لا نثق بمعاييركم، والاساس معكم عدم الثقة.

وأضاف مخاطبا الصالح: اعلمك شنو سويت بالكويت وكيف هدمتها! تتذكرون لجنة التحقيق الحكومية في تسريب معلومات ووثائق بالنفط، طلعت مضروبة وهدفها ضرب القطاع النفطي واسقاط مصداقيته، وكل شيء دبر بليل بالاتفاق مع متنفذين.

وتابع: ابو الموس قال لرئيس لجنة التحقيق خذ الموس والعب بسمعتهم، وتذكرون تنقيح الدستور، ولولا محمد العدساني عم نزار واحمد السعدون لما وجدتم هنا.

وتابع المطير: اللي سواه الصالح اخذ الموس وشخط بسمعة القياديين، واقول مكرمين يا بخيت الرشيدي ويا نزار العدساني.

وقال ان نتائج اللجنة القضائية وهقتهم، وعند الموس على الروس بالدرج، واراد تلبيس «الطواقي» لوزير النفط، فأحال الموضوع له، وهو ملك بتلبيس القضايا، ولبسها لحوحو وهو يعلم من حوحو.

ولفت المطير الى ان هيئة الاتصالات رايحين حق شركات اسرائيلية، وين الرئيس اللي يحب اسرائيل؟ والغانم يرد: انت من يحب اسرائيل، وانا اول من تصدى لها.

وانتهى المطير، وبدأ الوزير الصالح مرافعته الثانية بقوله: اعطني الشركة الاسرائيلية حتى احاسب المسؤول، واي تاريخ، فالتهم تلقى جزافا، واذا كان لديك معلومات قدمها واتحداه في ذلك.

وأضاف الصالح: لانه لا توجد وقائع بالمحاور، فنحن نأتي مثل حزايا لا نعرف شيئا ونحضر كل الاوراق وهذه المستندات التي تؤكد ردود الفتوى والتشريع على ديوان المحاسبة.

وتابع ان المجلس الاعلى للمحافظات ليس له هيكل، وانما الهيكل موجود للامانة العامة لمجلس الوزراء اما بالنسبة للكندية الموظفة فانتهى عقدها منذ ٢٠١٤ اول ما توليت الوزارة.

وقال الصالح انه تم طرح موضوع المدرسة قبل ان اتولى بشهر، وكان هناك الفا موظف وهم كويتيون وتم توزيعهم على المحافظات بواقع ٢٥٠ بكل محافظة.

وذكر انه هناك غمز ولمز على شركة اسرتي، ومستعد للذهاب لابعد مدى، واذا تم شيء مخالف للقانون فأنا اول واحد ضده، وانت صار عليك واجب الذهاب للقضاء او النيابة لانك قمت بمساس ذمتي المالية، واؤكد ان ملاحظات ديوان المحاسبة تمت تسويتها، وان الكلام الذي قيل عن الفتوى والتشريع غير صحيح، ولجنة التظلمات تعمل وهناك لجنة برلمانية سنحترم توصياتها ونقدرها.

وبعد انتهاء المتحدثين، قال الغانم: لا يوجد لدي مسجلون، ولم اتلق اية اقتراحات وننتقل للفقرة التالية. عندها رفع الجلسة ثلث ساعة للصلاة.

مرافعة العدساني

وبدأ النائب رياض العدساني مرافعته بعد ان تحدث الدلال مدة ساعة بالمطالبة بالعدل والمساواة والالتزام بالدستور، مؤكدا ان الوزير الجبري اخذ فرصته في ظل مخالفات خاصة في حساب العهد الذي يعد مخالفة صريحة، و»الإعلام» لم تلتزم بهذا الحساب.

وأضاف العدساني: هناك هدر مالي ومخالفات كبيرة في وزارة الاعلام، وانا وقعت طرح الثقة بوزيري الاعلام السابقين محمد العبدالله وسلمان الحمود، والان المخالفات في ازدياد في ظل عدم تلافيها خاصة في شؤون التوظف وقطاع الهندسة وتضخم المصروفات والمطبعة.

واكد ان مخالفات مطبعة الاعلام تجاوزت اربعة ملايين دينار في تجاوز صارخ على المال العام، وخمسة مشاريع في الاعلام نسبة إنجازها صفر، ووزارة الاعلام تحولت الى مقر انتخابي، وديون مستحقة لصالح وزارة الاعلام بملايين الدنانير لم تحصل منذ عام.

وتابع: مازالت تراكمات ومخالفات وزارة الاعلام مستمرة منذ عهد الوزيرين السابقين، والجبري قال شكلت لجنة تحقيق ولم يتغير شيء في عمل الوزارة، وهناك تضخم بالأرصدة وتداخل بالاختصاصات.

وقال العدساني: يجب ان اكون منصفا، الجبري يستجيب لمظلوميات المواطنين في بعض الأحيان، والبحث عن المظلومين دور الوزير مثل مذيع الاخبار منور مرضي الذي اوقف بسبب تغريدة، فضلا عن المحلل في القناة الثالثة محمد بوقريص، وحتى الان لم يعد الى مكانه، وأتمنى ان يعلن الوزير سبب ايقاف الاعلاميين في وزارة الاعلام، وهناك بنغلادشي وافد يعين بعقد من الخارج، ولم يأت للبلاد، هل يدرس ماجستيرا؟

الرياضة أبواللعب

وأكد العدساني ان محور الرياضة ابواللعب ومحور كسب الولاءات خاصة التفرغ الرياضي عند اعتراف هيئة الرياضة بوجود تلاعب وتنفيع وحولت من اطار رياضي الى سياسي وهناك من خرج بتفرغ رياضي من مكتب الوزير.

وأضاف: هناك شخص منح تفرغا رياضيا وزنه 90 كيلوغراما برياضة قفز الحواجز، فهل يمارس هذه الرياضة ام يكسر الحواجز؟ وواحد متخصص في الرياضة النسائية هل لعبته باليه مثلا؟ مشيرا الى ان الرياضة الكل ينشدها واصبحت مصدرا للتكسب السياسي.

وبين العدساني ان هيئة الرياضة صرفت 9 ملايين على حساب العهد، ولم تتم تسوية المبلغ من دون اعتمادات مالية، وهذه مخالفة صريحة وواضحة، فضلا عن اجراء مناقلات مالية من دون حق، متسائلا: كيف ترتفع المصاريف في هيئة الرياضة بعد تخفيض الدعم الذي كان مقدما للمجلس الاولمبي؟ ونادي الكويت يحصل على اكبر دعم بقيمة 60 الفا والثاني القادسية والثالث العربي ثم كاظمة واذا الامر بعدد الالعاب كاظمة ظلم.

واضاف: بعض الاندية كنادي الكويت يحصل على اكبر دعم بقيمة 769 الفا يليه القادسية ثم العربي فكاظمة وبقية الاندية مثل برقان تحصل على «طياح» لا يتجاوز 160 الفا، فلماذا هذا التمايز؟

واشار الى ان الوزير الجبري اخذ اكثر من فرصة في هيئة الزراعة استغرقت عامين والمخالفات والتجاوزات تتراكم، مستدركا: الامن الغذائي في الكويت عبارة عن وهم في ظل مخالفات هيئة الزراعية وعدم تطبيق القانون.

وقال العدساني ان الجبري ذكر سحب 18 حيازة زراعية مخالفة قبل عامين وتعهد بالإصلاح في هيئة الزراعة وعدم اتخاذ اي قرار يخالف القانون، واقول: كيف يوقع الوزير اجراءات التخصيص؟ فهذا تدخل سافر بعمل مدير الهيئة، وكان يجب عليه ان يعرض هذه المخالفة بالعلن وليس بالغرف المغلقة.

واكد ان الوزير الجبري سحب الحيازات الزراعية الصحيحة، وقال للمخالفة عليكم بالعافية، وهناك ايجارات مستحقة لاكثر من 800 حيازة زراعية لم تحصل، وعندما نطرح اي قضية تشكل لجنة تحقيق لتضييعها.

وذكر ان قرارات الوزير الجبري في الزراعة حقن بنج، والمدير مسلوب الصلاحيات، وهناك عدم تجانس وتعارض في المصالح والمتضرر هو المواطنون اصحاب الاختصاص، مشيرا الى ان هيئة الزراعة تحولت الى هيئة خاصة بالتنفيع والهدر المالي.

وفي ختام مرافعته قال العدساني: استجوابنا للجبري بصفته لا شخصه، ولابد من تحقيق الرقابة الفعلية انطلاقا من الدستور، ولا تراخي في تحقيق المصلحة العامة، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة المغرب.

واستؤنفت الجلسة، وبدأ النائب عادل الدمخي مرافعته في استجواب الوزير الجبري، قائلا «نهدف من استجواب الوزير الجبري الإصلاح، والحيازات الزراعية باتت لعبا في لعب، وليست أمنا غذائيا، ونحن لا تقصد شخص الوزير، إنما عمله الذي خصص منه هيئة الزراعة مقرا انتخابيا على حساب مصلحة المواطن».

وقال الدمخي: «جريمة الحيازات الزراعية لا يمكن لمجلس الأمة السكوت عنها، بينما توزع الحيازات على الفاشنيستات والمستحقين في خيام بعز الحر، وهذا يؤكد عدم وجود ضوابط حقيقية لتوزيع القسائم الزراعية».

وتابع: «هيئة الزراعة لم تدع فاشينستا أو مشهورا إلا منحوه حيازة زراعية، وأهل الحلال الحقيقيون يمنعون من الحيازات الزراعية».

وأضاف «النائب لابد أن يمثل الأمة خير تمثيل لا يحول هيئة الزراعة عزبة انتخابية أثناء عرضه، مستندا إلى مجلس إدارة الهيئة، و‏في عهد الوزير الجبري تمت زيادة العاملين في مكتب الفاو إلى 5 موظفين، ونقل أحد أقربائه إلى هذا المكتب بشكل غير صحيح».

وتابع الدمخي: الكفاية الوحيدة لدينا صارت بالبيض وهل هذا التنفيع والهدر؟

وقال «49 مزرعة مطروحة للايجار، وهذا هو الموقع الذي قام بعرضهم».

وقال عادل الدمخي: القضية صارت تنفيع، يتدخل فيها الأقرباء وأقرب لعبة في الهيئة يحدث في عقد التحصين، وأكثر من مرة ينبه عليه ديوان المحاسبة.

عادل الدمخي: فيه شيء مع الأسف موزين لك يابوعبدالعزيز، سيأتيك في وقته.

وأضاف أن مطبعة وزارة الإعلام أضاعت على الدولة 30 مليون دينار، باعتذارها عن عدم طباعة الكتب المدرسية، واعتذاراتها كلفت ميزانية الدولة مصروفات.

وزاد بقوله: وزارة الإعلام استعانت بمستشارين مصريين لا يبصمون، ويكتفون بتوقيعهم، في حين أن الكويتيين يبصمون، وهؤلاء لا ينطبق عليهم شروط القضاة، كما أعلنت «الفتوى والتشريع».

وانتهى الدمخي من مرافعته وانتظر الدلال إذا كانت لديه الرغبة في استكمال الـ 19 دقيقة المتبقية، لكن رياض العدساني أكمل مدة الدمخي، وقال: كثير من الوزراء الذين طرحنا بهم الثقة استندنا إلى حساب العهد، والوزير بجانب حساب العهد، هناك هدر بالميزانية ومليونين و117 ألف دينار على حساب العهد بـ «الإعلام» لم يتم معالجتها، وكذلك ٩ ملايين بهيئة الشباب.

وعاد الدلال للحديث بقوله: نود أن يحدثنا الوزير المستجوب عن شركة لارين وعلاقتها بأعضاء مجلس الهيئة، وأعتذر عن المعلومة التي ذكرتها بشأن أحد أقرباء الوزير، وأملك الشجاعة عن ذلك، لأن المعلومة غير دقيقة حسب ما أكد لي أكثر من مصدر.

وردّ وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بقوله: أشكر المستجوبين الذين مكنوني اليوم من الرد، وقبل أن أكون وزيرا، فأنا ممثل للشعب وأؤكد للدمخي بأنني أمثلكم خير تمثيل، وأنا اليوم لا أكلم نواب الأمة فقط، وإنما قضاة الأمة.

وأضاف الجبري: أشكر الدلال على شجاعته واعتذاره، ومتأكد من أن الحقائق وصلت مغلوطة للمستجوبين، لكن الدلال تحلى بالشجاعة، وشكرا يابوعبدالله.

وتابع قائلا: بخصوص القسيمة التي ذكرها الدمخي والمشكلة في من يضللكم، وهذه الحيازة يابوعبدالرحمن التي تحدثت عنها فهي مطابقة للشروط.

وأكد الوزير أن المحكمة الدستورية أكدت عدم جواز مساءلة الوزير عن أعمال سابقة، وتقرير لجنة التحقيق في لجنة حماية الأموال العامة وأي نتيجة يصلوا اليها نؤيدها.

وقال: تمت إحالة ما طرح بشأن الحيازات للنيابة العامة، وللعلم لم تحدث بعهدي وليس لدينا ما نخفيه.

وأضاف: لن أحدثكم إلا بالمستندات، و»الهيئة» قامت بإرساء ضوابط دقيقة للدعم بعد أن وجدنا أن هناك تلاعبا في صرف دعم الأعلاف.

وأضاف: كلكم تعلمون هيئة الزراعة ومشاكلها، واتخذت إجراءات إصلاحية، فهذا ما نريده وما أقسمنا عليه.

وأردف: لم يكن بودي الحديث بهذا الأمر، لكن أجبرت على الحديث عن صلاحيات المدير العام للهيئة، ومع احترامنا وتقديرنا له، فنحن قمنا بتلك الإجراءات لأسباب سأشرحها بالمستندات والدليل.

وتابع: هذا مستند يؤكد توزيع 18 جاخورا بدون وجه حق، واتخذت بحقهم إجراء عندما توليت المسؤولية.

وقال: تعلمون لماذا سحبت صلاحيات المدير العام، فلجنة توسعة القسائم شكلت بطريقة غير سليمة، وقام مجموعة من الموظفين بمداهمة المبنى الذي به 560 ملف إحالة للنيابة، ومن المسؤول عنها إذا ضاعت؛ المدير أم أنا؟ وتحدثت مع المدير بأن هذا الإجراء خاطئ، ودخلوا الى القسائم الزراعية وأجبروا الموظفين على الخروج من المبنى.

وزاد الجبري بقوله: تمت احالته للتقاعد لوجود شبهة جنائية بتعطيل مبنى القسائم الزراعية وتمت احالة نموذج تحديد الاعطال الى النيابة، مشيرا الى ان دوري ليس اشرافيا كما ذكر احد المستجوبين، وانا لا اشكك بكم لكن تنقل الصورة لكم بشكل خطأ.

وأضاف: هذه التفويضات التي منحتها للمدير العام، فيملك كل التفويضات بعكس الصورة التي وصلت اليكم، فهذا الكتاب بتاريخ 12 يوليو 2018.

وأوضح الجبري قائلا: منحت المدير العام كل الصلاحيات، ومنعته فقط من امرين منهما الوظائف الاشرافية بعد حادث اقتحام مبنى لجنة القسائم الزراعية.

وأكد الجبري ان التلاعب الذي كان موجودا بالهيئة تم ايقافه، ومشينا قياديين ومدير الهيئة لعدم قيامهم بواجبهم، وسأبين لكم وين كانت الهيئة ووين صارت بعدهم.

وقال الجبري ان الحكومة تعلم ان المزارعين من اصحاب مزارع طريق السكك الحديدية هم ابناء الكويت، وسيتم تعويض كل مزرعة وفقا لمساحتها، وتخلل حديث الجبري عرض لفيديو عن انتاج المزارع النباتية والحيوانية.

وهاجمت النائبة صفاء الهاشم الفيديو الذي عرضه الجبري عن اداء المزارع، قائلة: شنو علاقة الفيديو بالاستجواب؟ ليعقب الجبري بالرد: حتى نبين لكم الأمن الغذائي. وكشف الجبري انه «وفقا لتقارير لجنة الميزانيات فإن نسبة المخالفات انخفضت منذ أن توليت المسؤولية عن هيئة الزراعة، وجهاز المراقبين الماليين يشهد على تعاون الهيئة معه لتسهيل أداء مهامه».

وأوضح الجبري ان «المخالفات كانت 50 مخالفة في السنة المالية 2015/2016 حتى وصلت الآن إلى 9 مخالفات»، مستدركا بالقول: نحن نحترم كل توصيات لجان مجلس الأمة من ضمنها تفعيل الأنظمة الرقابية في الهيئة ومكتب التدقيق والتفتيش.

وبين الوزير الجبري أن "طلب التفرغ الرياضي يقدم الى النادي او الاتحاد او اللجنة الأولمبية ويكون هناك اقرار بصحة كافة البيانات"، مستدركا بالقول: نحن لا علاقة لنا باللاعب صحيح او مجنون ضعيف او متين، انما بعد التأكد من صحة الطلبات ويمنح التفرغ بناء على القانون واللائحة.

ولفت الى انه "بتوجيهات من رئيس الوزراء وبالتعاون مع رئيس مجلس الأمة والنواب تم انجاز قانون الرياضة، ولإعادة الدور الريادي للرياضة الكويتية تحت قيادة سمو الامير".

واختتم الجبري حديثه، بقول لمستجوبيه: بعض المعلومات التي وصلتكم مغلوطة، وأقدر شجاعة محمد الدلال للاعتراف بالخطأ، ففي عملنا الخطأ وارد، وجميعنا ينشد الاصلاح، ولو كنتم تعلمون ان المعلومات غير صحيحة لما عرضتموها.

قرارات الجلسة

• كلف المجلس اللجنة التشريعية بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية خاصة المادة (16) على أن تقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.

• ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها مناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبدالله.

• وافق المجلس ايقاف الحكومة لمشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح لحين البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وأن تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.

• وافق المجلس على تكليف الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.

• اكتفى المجلس برد وزير المالية د. نايف الحجرف على رسالة النائب صالح أحمد عاشور التي يطلب فيها أن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة إلى حساباتهم دون الحاجة إلى تجديد بطاقاتهم الأمنية، وذلك بعد ان تحقق الغرض منها.

• وافق المجلس بدءا بالبنود الاساسية للجلسة من التصديق على المضابط وبنود الرسائل والأوراق الواردة وكشف الشكاوى والإحالات ومن ثم انتقل لمناقشة الاستجواب الاول الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ومن ثم الانتقال الى مناقشة الاستجواب الثاني الموجه لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ثم المداولتين على القانونيين اللذين أقرا بمداولتهما الأولى في الجلسة الماضية على ان ترفع بعدها الجلسة دون عودة المجلس الى الجلسة اليوم الاربعاء.

المعتذرون

وزير الدفاع

طلال الجلال

الغانم: هناك ملاحظة على المضبطة بشأن أحد الأمور التي تتعرض للنائب العام أطلب شطبها

خورشيد: كلام البابطين غير صحيح بأننا لم نمكنه من التحقيق في الحيازات الزراعية

عدنان عبدالصمد: وافقت على تشكيل لجنة تحقيق جديدة في الجناسي المزورة برفع اليد لكن وسائل التواصل والإعلام خالفت الحقيقة وجعلتني ضمن غير الموافقين

البابطين: هناك من لا يريد لتقرير الحيازات الزراعية أن يخرج وأنا أرفض ذلك

الهاشم: ما يحدث في مناطق العزاب بالشعب وبنيد القار وخيطان كارثة

الرومي: لا توجد أي ضمانة في اللائحة الداخلية لتحصين عضوية مجلس الأمة من الإسقاط ونعيش فراغاً تشريعياً

الحجرف: نحتاج إلى تشريع لتعديل القانون 116 لسنة 2014 الخاص بالشراكة

الشعلة: اللجنة الحكومية قطعت شوطاً طويلاً في حصر مواقع العزاب المخالفة وسنقطع التيار الكهربائي