صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4172

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: توقف مختبر السوق المركزي وعملية فحص «الأغذية» غير كافية

  • 25-04-2019

انتهت الهيئة العامة للغذاء من اعتماد هيكلها التنظيمي، في حين أكدت لجنة الميزانيات البرلمانية ضرورة الحد من أخطاء إصدار البطاقة المدنية.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما وتبين لها ما يلي:

أولا: الهيئة العامة للغذاء والتغذية

تبين للجنة أنه تم الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والذي كان عائقا يعرقل انسيابية العمل في الهيئة وتنفيذ مهامها الرقابية والاشرافية بعدم القدرة على تسكين بعض الكوادر اللازمة، كما أنه تم اكتمال نقل كافة الاختصاصات المناطة بالهيئة والمحددة بقانون إنشائها الصادر بالعام 2013 من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة ومنها بلدية الكويت.

كما تبين للجنة توقف العمل في مختبر السوق المركزي لفحص الخضراوات والفواكه بمنطقة الصليبية، وذلك بسبب عدم توفر الكوادر اللازمة لتشغيل تلك المختبرات وعدم توفر الأدوات المخبرية حسب إفادة الهيئة أثناء الاجتماع، على الرغم من تخصيص ميزانية قدرها 3 ملايين دينار في السنة المالية الحالية 2018/2019 لهذا الغرض، إلا أنه وفق تعقيب ديوان المحاسبة على الموضوع بأن نسبة الصرف ضئيلة جدا ولم يتم استغلال المبلغ وفقا لأهدافه، كما أكد ديوان المحاسبة أن ما تقوم به الهيئة من فحص ظاهري للأغذية واعتمادها فقط على مختبر وزارة الصحة في ظل توقف العمل في المختبرات لديها أمر غير مناسب ولا يفي بمتطلبات الفحص طبقا للمقاييس والمعايير المفترض تطبيقها، كما تعاني الهيئة قصورا في عملية الأرشفة.

وعليه، فقد طلبت اللجنة من الهيئة تقديم خطة كاملة عن عملية نقل المختبرات وما تواجهها من معوقات في تفعيلها وما ستقوم به من إجراءات بعد ما أثير بالاجتماع حول هذا الموضوع وإرسالها للجنة.

ثانيا: الهيئة العامة للمعلومات المدنية

ناقشت اللجنة أداء الهيئة في إصدار البطاقات الذكية مع التأكيد على ضرورة إيجاد آلية كفيلة بالحد من الأخطاء التي قد تحدث في عملية إصدار البطاقة وبالتالي اتلاف عدد كبير منها حفاظا على أموال الهيئة المقدرة للصرف على ذلك نظرا لمتطلبات نشاط الهيئة في هذا الجانب وتنامي مصروفات الطبع حيث بلغت في السنوات الـ 10 الماضية 38 مليون دينار تقريبا، خاصة أنه سبق للجنة أن بينت مرارا في تقاريرها استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة ضرورة إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع في الهيئة، في حين أفادت الهيئة بان مصروفات الطبع وتناميها يعتمد على ما لدى الهيئة من مخزون استراتيجي وبالتالي فهي تقاس سنويا وفق احتياجاتها.