صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4124

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

3 لجان تحقيق تجتمع وطلب «جديدة» في تزوير الجناسي

«الأموال العامة» تبدأ اليوم تحقيقها في استجواب الروضان

بعد تجاهل طلب النائب الحميدي السبيعي تحديد موعد للانتهاء من تحقيق لجنة حماية الأموال العامة فيما ورد باستجوابه مع النائب مبارك الحجرف الموجه لوزير الصناعة والتجارة خالد الروضان، وبعد إعلانه توجيه استجواب جديد له، تعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها بصفتها لجنة تحقيق بحضور الروضان، بعد نحو شهر من جلسة الاستجواب.

كما تعقد لجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع اجتماعها الأول، اليوم، لمناقشة وضع آلية عملها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، الذي يُدرَج على جدول أعمال الجلسة المقبلة الاستجواب المقدم له من النائبين محمد المطير ومحمد هايف.

في موازاة ذلك، تبدأ لجنة التحقيق الفرعية المُشكّلة من لجنة حقوق الإنسان أول اجتماعاتها بشأن موضوع الجوازات المزورة، والذي خصصته لتحديد آلية عملها.

وكان مجلس الأمة قد رفض في جلسة 16 الجاري، طلباً من لجنة الداخلية والدفاع لتمديد عملها للتحقيق في «الجناسي المزورة»، بعد إخفاق، استمر نحو عامين، في إنجاز تقريرها عن القضية، التي كانت حديث الشارع الكويتي، كما رفض المجلس طلباً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في القضية، وعاد 5 نواب إلى تقديم طلب أمس، من المتوقع أن يتم البت فيه خلال الجلسة المقبلة لإعادة التحقيق في القضية، وهؤلاء النواب هم : محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وأحمد الفضل، وعادل الدمخي، وعمر الطبطبائي.

وقال النواب الخمسة في طلبهم: «نظراً لما أثير بشأن وجود تزوير كبير في وثائق الجنسية الكويتية وحصول البعض عليها دون وجه حق، ومنحها من الجهات الحكومية المختلفة على نحو مخالف للقانون، ونظراً لخطورة ما سبق فإننا نتقدم وفقاً للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية من المجلس بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من ثلاثة نواب يختارهم المجلس في جلسته القادمة، كما ندعم أي مقترحات نيابية سابقة بهذا الشأن».

في السياق، قال النائب راكان النصف: «‏ورد اسمي في رسائل واتساب بأنني من ضمن الأسماء المؤيدة لطلب التحقيق في تزوير الجناسي لكشف الدخلاء على المجتمع الكويتي بصورة غير مشروعة»، معقباً: «إحقاقاً للحق ومصداقيتي أمام المواطنين، لم أكن موجوداً للتصويت على الطلب، لأنني كنت خارج القاعة، إلا أن إعادة تقديمه ودعمه مسألة مؤكدة وواجبة».

وقال النائب أحمد الفضل إن «أغلبية الاستجوابات لم تأتِ بحلول، وأمس الأول وقّعت مع النائب الدلال طلباً بشأن التحقيق في تزوير الجناسي، في محاولة ثانية، ويحق لي استنكار تصويت ثمانية فقط معنا لكشف الجناسي المزورة، وفي المقابل 29 نائباً يوافقون على قانون البدون المشوه».

من جهة أخرى، اعتبر الفضل أن قانون العمل الخيري «مو زين»، كما أن إصرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز وحثه النواب على سرعة إقراره يجعلانه يشك فيه، متسائلاً: «لماذا تركض يا الخراز لإنجاز هذا القانون بسرعة رغم أنه ليس قانوناً حكومياً؟».

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: «‏منذ وضع قانون الجنسية، دأبت الحكومة ورموز النظام على العبث به واستخدام الهوية الوطنية لشراء الولاءات وتدمير الديمقراطية»، معتبراً أن الحكومة «بسكوتها عما يحصل الآن من تزوير فاضح للجنسية تثبت تواطؤها وضعفها».