صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4124

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الصالح: المحاسبة البرلمانية تثري الرقابة وتحمي الأموال العامة

● قدم استيضاحاً لتحديد الوقائع المتضمنة في محاور استجوابه
● مجلس الوزراء يؤكد مؤازرته ودعمه للوزير

  • 23-04-2019

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن تفعيل النائبين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما له بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية "أقسمنا جميعاً على احترامها"، مبيناً أن المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة.

وصرح الصالح، في حسابه على "تويتر"، بأنه قدم استيضاحاً عن هذا الاستجواب، لأنه لم يتضمن "في محاوره الثلاثة وقائع أو موضوعات محددة، وفق ما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، ولأني مؤمن بحق المواطنين والإخوة النواب أولاً، وحقي الدستوري ثانياً في معرفة كل الوقائع".

وأوضح أن "كشف غموض المحاور ليس مطلبه فقط، بل إن ذلك ضرورة أيضاً لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات تحت نظر بقية النواب"، مشيراً إلى أن عناوين المحاور لا تشمل تحتها أي موضوعات أو وقائع، بالمخالفة لأحكام المادة ١٣٤ من لائحة مجلس الأمة.

وطلب الوزير تحديد الوقائع وعناصر الاتهام في المحور الأول المتعلق بـ"هدم دولة المؤسسات"، فضلاً عن تقارير ديوان المحاسبة التي تدل على سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة، لافتاً إلى أن "تلك التقارير تتعلق بالرقابة المالية على جهات الدولة، لا بتقييم سياسات الحكومة".

كما طلب الصالح تحديد الأدلة على ما ورد في المحور الثاني من "عدم المساواة في تطبيق القوانين والتفريق بين المواطنين، والكيل بمكيالين في قبول المتقدمين بإدارة الفتوى"، حتى يتمكن من إعداد الرد، بالإضافة إلى الاستدلال على ما ورد فيه عن وجود استثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية.

وشمل استيضاح الصالح ضرورة بيان المقصود باحتكار المناقصات العامة وأدلة هذا الاتهام، بالإضافة إلى ما ذُكِر عن تبديد أموال الدولة وترسية المناقصات على جهات لا تتوافر فيها الشروط.

في السياق، وخلال استعراضه استجواب الصالح، أكد مجلس الوزراء مجدداً أن "الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب"، غير أن "ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها"، معرباً عن دعمه ومؤازرته للوزير في مواجهة هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية.