الفضالة لحصر تقديم المعاملات بأصحاب العلاقة

نشر في 23-04-2019
آخر تحديث 23-04-2019 | 00:02
 النائب يوسف الفضالة
النائب يوسف الفضالة
تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بشأن حصر تقديم المعاملات الخاصة بالمواطنين لأي من الجهات الحكومية.

ونص الاقتراح، في مادته الاولى، على أن "تقدم المعاملات والطلبات الخاصة بالمواطنين أو الوافدين الى أي من الجهات الحكومية من صاحب العلاقة شخصيا أو من يمثله، ويحظر على أي من الموظفين والعاملين في هذه الجهات ويقع تحت طائلة المسؤولية قبول أو استلام المعاملات أو الطلبات إلا بالطريق المحدد".

وقالت المادة الثانية: "يقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والأجهزة والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، ويصدر مجلس الوزراء قواعد وإجراءات تقديم وقبول واستلام المعاملات في هذه الجهات".

وجاء في المذكرة الإيضاحية: "لمنع بعض الممارسات التي تتعلق بتقديم معاملات وقبولها في الجهات الحكومية الأمر الذي أصبح يشكل ظاهرة مؤرقة في إدارات الدولة إذا انتشرت بعض الظواهر المتعلقة بتقديم المعاملات وبيع وشراء المعاملات والتوسط فيها والمتاجرة فيها بشكل يخالف القوانين أحيانا وقواعد العدالة والمساواة ويؤثر على قوة ومتانة الجهاز الحكومي".

وأضافت: "لذلك جاء هذا القانون بهدف التقليل أو التخفيف أو منع هذا الظواهر، حيث جاء في المادة الأولى بالمبدأ الذي يجب أن يسود، وهو يتعلق بتقديم المعاملات والطلبات الخاصة بالمواطنين أو الوافدين الى أي من الجهات الحكومية من صاحب العلاقة شخصيا أو من يمثله".

وتابعت: "ويحظر في الوقت نفسه على أي من الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية ويقع تحت طائلة المسؤولية قبول أو استلام المعاملات أو الطلبات إلا بالطريق المحدد في هذا القانون".

وقدم الفضالة اقتراحا بقانون اخر بشأن نقل جميع السفارات والقنصليات خارج المناطق السكنية نص على: يحظر على وزارة الخارجية الموافقة لأي دولة تتخذ احد منازل المناطق السكنية مقرا للسفارة او قنصلية تابعة لها.

وتخصص وزارة الخارجية أراضي خاصة لكل الدول كمقر للسفارة بعد استكمال الإجراءات مع الجهات المعنية لتكون منطقة دبلوماسية خارج المناطق السكنية.

back to top