الصقر: «الوطني» يواصل جني ثمار استراتيجية التنويع والانتشار

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك استهل العام الحالي بتسجيل نتائج مالية قوية على مستوى المجموعة، حيث حافظ على الاتجاهات القوية وتزايد معدلات الربحية التي حققها العام الماضي.

وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين الذي عقد الأسبوع الماضي، أن استراتيجية «الوطني» استمرت في تعزيز ربحية البنك، في ظل الاحتفاظ بموقع ريادي بالسوق المحلية، إضافة إلى توسيع نطاق انتشار البنك في المناطق الجغرافية الرئيسة التي يعمل بها.

وذكر أن المجموعة سجلت نتائج ممتازة في الربع الأول بارتفاع الأرباح إلى 107.7 ملايين دينار، أو ما يعادل 354.1 مليون دولار، بنمو بلغت نسبته 15.1 في المئة على أساس سنوي، مضيفا أن بنك بوبيان، الذراع الإسلامية التابعة للمجموعة، يساهم في توفير قاعدة أوسع لخدمة تنويع مصادر الأرباح وتعزيز مكانتنا وحصتنا في السوق المحلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» أنه على الصعيد المحلي، حافظت البيئة التشغيلية على مرونتها، إضافة إلى السعي الدؤوب من جهة الحكومة لإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي على تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن تلك النظرة المتفائلة تدعم المعنويات الإيجابية تجاه نشاط القطاع الخاص وتوقعات نمو الائتمان.

زيادة الحصة السوقية

وأشار الصقر إلى أن المجموعة تواصل جني ثمار استراتيجية التنويع واتساع رقعة انتشارها في الأسواق المختلفة حول العالم، حيث ساهمت العمليات الدولية بنسبة 25 في المئة من صافي أرباح المجموعة خلال الربع الحالي.

وبيّن أن البنك يواصل التركيز على زيادة حصته السوقية في السوق المصري على صعيد قطاع التجزئة من خلال الاعتماد على نقل خبرات البنك في تقديم الحلول التكنولوجية الرائدة لأكبر الأسواق على مستوى المنطقة من حيث التعداد السكاني.

وفيما يخص السوق السعوي، قال الصقر إن «فروع البنك الجديدة دخلت حيز التشغيل، في حين بدأ التركيز على تنمية قاعدة العملاء وإدارة الأصول من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات التي قمنا بتدشينها أخيراً»، مشيراً إلى أنه تم «تحويل فرعنا في باريس إلى شركة تابعة بهدف تعزيز وجودنا في أوروبا على المدى الطويل وكخطوة استباقية في إطار استعدادنا لتبعات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بما يضمن استمرار البنك في خدمة عملائه ممن لديهم علاقات عمل تربط بين أوروبا والشرق الأوسط».

وفي سياق تطبيق استراتيجية التنويع، أشار إلى مواصلة استثمار المجموعة في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لخدمة النمو المستقبلي، حيث تتشعب استثمارات البنك المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال تطبيق مختلف المبادرات التي تشمل جميع الأنشطة والأسواق التي نعمل بها.

نمو قوي في الإقراض

من جانبه، أكد رئيس المجموعة المالية في البنك جيم ميرفي أن النمو القوي الذي سجلته أرباح المجموعة، بنسبة 15.1 في المئة، يعكس الأداء المميز عبر كافة عمليات المجموعة؛ سواء كان ذلك على مستوى الكويت أو المناطق الجغرافية المختلفة التي نعمل بها على مستوى العالم، مشيراً إلى استمرار النمو القوي لأعمال بنك بوبيان - البنك الإسلامي التابع للمجموعة، حيث بلغ صافي ربح «بوبيان» 14.6 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 16.4 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح ميرفي أن صافي إيرادات التشغيل بلغ 225.6 مليون دينار في الفترة المالية الحالية مقابل 213 مليونا في الربع الأول من عام 2018، أي بنمو بلغت نسبته 5.7 في المئة، في حين بلغ صافي إيرادات التشغيل 221.4 مليون دينار للربع الأخير من عام 2018.

وقال رئيس المجموعة المالية إن الدافع الرئيس لنمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي يعزى لارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.7 في المئة، وذلك على خلفية النمو القوي في حجم الإقراض والاستثمار، إضافة إلى تحسّن طفيف في هامش صافي الفائدة، حيث ساهم صافي إيرادات الفوائد بنسبة 76 في المئة من إجمالي ايرادات التشغيل، في حين كان نصيب إيرادات غير الفوائد 24 في المئة، بما يتماشى إلى حد كبير مع معدلات العام السابق.

وأشار إلى أن الفائض التشغيلي (ربح التشغيل قبل مخصص خسائر الائتمان وانخفاض القيمة) للمجموعة بلغ 154.4 مليون دينار، أي بزيادة 3.7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5.7 في المئة، كما أسلفت الذكر، في حين سجلت مصروفات التشغيل ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المئة.

وقال ميرفي إن متوسط الموجودات المدرة لإيرادات الفوائد بلغ 26.2 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 4.0 في المئة، مشيراً إلى أن نمو الموجودات المدرة لإيرادات الفوائد يعكس بشكل أساسي النمو القوي في محفظة الائتمان والاستثمار.

توسيع النطاق الجغرافي

من جهة أخرى، أكد ميرفي أن إيرادات غير الفوائد بلغت 54.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 9.0 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبمقارنة تلك النسبة بالربع الرابع من عام 2018 سجل نمواً بنسبة 18.1 في المئة.

وقال إن إجمالي مصروفات التشغيل بلغ 71.2 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 10.3 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي، إلا أنها أقل بواقع 3.1 ملايين دينار عن الربع الرابع من عام 2018. ويعزى هذا الارتفاع للمصروفات في الربع الأول من عام 2018 لعدد من العوامل، منها تدشين عملياتنا الجديدة لإدارة الثروات في السعودية، إلى جانب توسيع النطاق الجغرافي لفروعنا في المملكة، إضافة إلى ارتفاع المصروفات المرتبطة بالتوسع المستمر في عملياتنا المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان وعملياتنا في بنك الكويت الوطني- مصر.

وأوضح أن البنك واصل الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا المعلومات، حيث يواجه نموذج أعمال القطاع المصرفي العالمي تحديات شديدة يتمثل أبسطها في الاضطرابات الرقمية التي تواجه القطاع، إلى جانب التحديات التي تفرضها شركات التكنولوجيا المالية (FinTechs)، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على الاستثمار بكثافة في تبني عدد من أحدث الحلول التمكينية المختارة في المجال التكنولوجي لتعزيز وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وضمان توافر أعلى مستويات ومعايير الأمن السيبراني، مضيفا أن المجموعة توجه استثماراتها نحو التقنيات التي تعمل على تحسين الخدمات المصرفية للعملاء، إضافة إلى التقنيات التي تعمل على تحسين الكفاءة والفعالية طويلة الأجل لعمليات مكاتب الدعم الخلفية.

ميزة تنافسية

وقال رئيس المجموعة المالية إن نسبة التكاليف إلى الدخل استقرت عند نفس مستويات العام الماضي البالغة 31.6 في المئة، مشيرا إلى أن مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 31.4 مليون دينار مقابل 42.3 مليونا في الربع الأول من عام 2018. وأوضح أن تنويع قاعدة عمليات المجموعة من أهم الأهداف الاستراتيجية الأساسية لبنك الكويت الوطني منذ وقت طويل من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل واستقرار الإيرادات، مشيراً إلى أنه بفضل المواظبة على تطبيق تلك الاستراتيجية بصفة مستمرة نعمل على تعزيز الميزة التنافسية للمجموعة.

وأكد أن العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني ساهمت بما قيمته 26.5 مليون دينار في أرباح المجموعة بالنسبة للربع الأول من العام الحالي، أي قرابة نفس المعدلات المسجلة العام الماضي بصفة عامة، إلا أن الإيرادات التشغيلية لأعمالنا الخارجية سجلت نمواً بنسبة 6.9 في المئة.

أبرز مؤشرات الربع الأول

• بلغ إجمالي الموجودات 27.4 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بمستويات الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى بصفة أساسية لنمو محفظة الائتمان.

• بلغت القروض والسلف 16.0 مليارا، بزيادة قدرها 1.2 مليار خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في مارس 2019، بما يمثل نمواً هائلاً بنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي.

• بلغت ودائع العملاء 14.7 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 2.8 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبنمو بلغت نسبته 2.0 في المئة مقارنة بديسمبر 2018.

• بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية في الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 14.5 في المئة مقابل 13.2 في المئة في الربع الأول من عام 2018 و12.0 في المئة لعام 2018 بأكمله.

• 1.59 في المئة العائد على متوسط الأصول عن فترة الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.44 في المئة في الربع الأول من عام 2018 و1.38 في المئة لعام 2018 بأكمله.

• 16.9 في المئة معدل إجمالي كفاية رأس المال في الربع الأول من العام الحالي.

• 1.51 في المئة نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 206.8 في المئة.