صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4121

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الشؤون»: 6 فرق لرصد وإزالة مخالفات 31 جهة خيرية في رمضان

مخاطبة «الداخلية» لاستخراج صحف «الجنائية» للقائمين على الجمع

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، 9 أبريل، بعنوان "تشكيل 6 فرق لرصد مخالفات رمضان"، كشفت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أن "الوزارة شكلت 6 فرق لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات الخاصة بـ 31 جهة خيرية خلال شهر رمضان المقبل، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون، إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت".

وذكرت الراشد، في تصريح، أن "5 فرق مكلفة بالعمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، فضلا عن ضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويجمعون التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر "الحصالات" أو جمع الملابس وفائض الأطعمة"، لافتة إلى أن "الفريق السادس مكلف متابعة المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلانات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ناشريها".

31 جهة مشاركة

وذكرت الراشد، أن "ثمة 31 جهة خيرية أبدت رغبتها بالمشاركة في مشروع التبرعات (30 جمعية إضافة إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية)"، مشيرة إلى أن "الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية جمع التبرعات خلال المشروع السادس عشر المُزمع إقامته في شهر رمضان المقبل، هي ذاتها التي عُمل بها خلال العام الماضي".

وبيّنت الراشد، أن "الوزارة خاطبت وزارة الأوقاف بأسماء وأعداد الجمعيات الخيرية التي ترغب في الجمع داخل المساجد الموزعة على جميع المحافظات، على أن يتم تعميم الجدول على المساجد وفق آليات وضوابط الجمع المسموحة"، مشيرة إلى أنه "تمت مخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صحف الحالة الجنائية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات خلال رمضان المقبل"، ومشددة على ضرورة "إصدار بطاقات تعريفية مغلفة لهؤلاء الأشخاص، يبيّن فيها تاريخ الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم المندوب بحملها وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة التفتيش والمتابعة من الوزارة".

بشأن الإجراءات التي ستتبع عقب انقضاء الشهر الفضيل، قالت الراشد إنه "عقب نهاية شهر رمضان ستقوم الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها مع كشف الحساب البنكي، وإعداد تقرير لكل جهة بالملاحظات الناتجة عن عملية المراجعة".