«التفرغ الرياضي» و«البدون» و«الإيداعات» تسخن جلسة اليوم

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم بعض المواضيع الساخنة، التي ربما تنتهي بإعلان استجوابات في حال أتى التعامل الحكومي معها بما لا يشتهيه النواب.

أول تلك الملفات، قضية «التفرغ الرياضي»، التي أثارتها «الجريدة»، والمتوقع أن يطرحها النائب راكان النصف في بند الأسئلة وقد تنتهي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق ما أعلن النائب عبدالله الرومي، وفي حال رفض الحكومة لها قد تعرض نفسها للمساءلة السياسية.

أما الملف الثاني فهو قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، الذي تجد الحكومة نفسها فيه بين مطرقة النائب محمد هايف، إذا لم توافق على إقراره، وسندان زميله أحمد الفضل، في حال أقرته بصيغته الحالية، فماذا ستفعل مع هذا القانون الذي يشوبه الكثير من الغموض؟

وصرح هايف، أمس، بأن «استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح ستحدد اتجاهه جلسة اليوم»، مشدداً على أن المشاركة في ظلم البدون لا يقتصر على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم أو الوزير، بل كل من سكت عن التعسف والظلم تجاه هذه الفئة، «ومَن له قلب يخشى الله أو حس إنساني أو وطني لا يسعه إلا الوقوف مع الحق المشروع لهم في إقرار حقوقهم المدنية وإزاحة كابوس الظلم عنهم».

ومن المتوقع أن تزيد طلبات المناقشة درجة حرارة الجلسة التي تعد الأولى في أبريل الجاري، وخاصة (إذا وصل إليه الدور) الطلب المقدم من النائب بدر الملا وآخرين بشأن قضية الإيداعات الجديدة، التي لا يستبعد حدوث سجالات نيابية ــــ نيابية خلال مناقشتها.

على الصعيد التشريعي، هناك مشروعان سيتم إقرارهما بسهولة في ظل التوافق النيابي ــــ الحكومي بشأنهما، وهما «السجل العيني» و«مكافحة الغش التجاري»، بعكس تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون العمل الخيري، في ظل التباين النيابي ـــ النيابي والنيابي ـــ الحكومي كذلك بشأنهما.

إلى ذلك، عاد التصعيد النيابي مع الحكومة بسبب المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري إلى الواجهة مجدداً، إذ هدد النائب محمد المطير باستخدام الأدوات الدستورية بمحاسبة رئيس الوزراء وحكومته إذا كان الكلام عن تبني الديوان لمشروع المدينة الترفيهية صحيحاً؛ «لأنه دليل واضح وصريح على فشل الحكومة في تأدية دورها بإدارة أمور البلد».