«صفقة القرن» قد لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة

واشنطن ترحب بحكومة أشتية وتدعو إلى فتح صفحة جديدة

نشر في 16-04-2019
آخر تحديث 16-04-2019 | 00:03
يهودي أرثوذكسي يعد خبر الماتزا الخاص بعيد الفصح أمس الأول (رويترز)
يهودي أرثوذكسي يعد خبر الماتزا الخاص بعيد الفصح أمس الأول (رويترز)
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعدادها وتعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن" ستتضمن مقترحات لتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، إلا أنها لن تنص على الأرجح على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر أن مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنير الذي يتصدر جهود وضع الخطة يربط السلام والتنمية الاقتصادية بالاعتراف العربي بإسرائيل وقبول صورة الوضع الراهن "للحكم الذاتي" الفلسطيني، وليس "السيادة".

وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن واشنطن ستعلن الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 9 الجاري، رجحت "واشنطن بوست" أن يطرح البيت الأبيض الخطة التي طال انتظارها خلال الربيع أو بداية الخريف القادم.

وذكرت الصحيفة أن الخطة تمثل جهد ترامب لوضع بصمته على الدبلوماسية في صراع مستمر منذ عام 1948، ومن المرجح أن تركز بصورة كبيرة على المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

غرينبلات وحكومة أشتية

إلى ذلك، هنّأت الولايات المتحدة أمس الأول الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد أشتيّة وضمّت وزراء موالين للرئيس محمود عباس، وأقصت حركة حماس.

وقال جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط: "تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة"، مضيفاً: "من خلال خبرة أعضائها، نأمل أن نتمكّن من العمل معا لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين، لقد حان الوقت لفتح فصل جديد".

مشاورات ريفلين

إلى ذلك، بدأ الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين أمس مشاورات ما بعد الانتخابات مع الأحزاب السياسية، والتي ستنتهي باختياره مرشحاً لتشكيل الحكومة غدا.

وللمرة الأولى أذيعت مشاورات ريفلين مع الأحزاب على الهواء مباشرة في إطار ما يصفه بإبداء شفافية الجلسات التي جرت العادة في السابق أن تجرى خلف أبواب مغلقة.

ويبدو أن ترشيح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكاد يكون مضمونا بعد فوز حزب "ليكود" الذي يتزعمه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات واعتراف أقرب منافسيه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض" الوسطي، بالهزيمة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يختار الرئيس بعد مشاوراته مع الأحزاب النائب الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين آخرين إذا اقتضت الضرورة.

وقال نتنياهو إنه يعتزم تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزاب من اليمين المتطرف واليمين والأحزاب اليهودية الدينية المتشددة، وهو ما سيمنح حكومة ائتلافية يقودها حزب "ليكود" 65 مقعداً بالبرلمان من اصل 120 بزيادة أربعة مقاعد مقارنة بحكومته المنتهية ولايتها.

وقالت أربعة من هذه الأحزاب بالفعل إنها ستدعم نتنياهو مما يصل بمجموع مقاعده إلى 60.

ولم يعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، الذي حصل على خمسة مقاعد ويلتقي ريفلين اليوم، بشكل رسمي أنه سينضم إلى حكومة ائتلافية بقيادة "ليكود" وفي الوقت نفسه لم يستبعد الانضمام إلى حكومة يمين رغم استقالته من الحكومة الحالية بعد خلافات مع نتنياهو خصوصاً حول الأوضاع في غزة.

لكن معلقين سياسيين توقعوا أن يبرم اتفاقا مع نتنياهو بعد ممارسة ضغوط لتقديم تنازلات في مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، مشيرين إلى الخلافات الحادة بين ليبرمان والأحزاب اليسارية والعربية التي تدعم غانتس لتولي رئاسة الحكومة.

وعلى الأرجح سيكون غانتس، وهو قائد سابق للجيش حصل حزبه على 35 مقعدا برلمانيا، هو المرشح التالي لمحاولة تشكيل حكومة إذا فشل نتنياهو. واستبعد غانتس أمس المشاركة في حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس". ويملك غانتس دعم 35 نائباً من "أبيض ازرق" نجحوا في الانتخابات، و6 مقاعد لحزب "العمل" اليساري، و4 مقاعد لحزب "ميرتس" من أقصى اليسار، وفي حال سمته الأحزاب العربية الإسرائيلية التي تملك مجتمعة 10 مقاعد فسيكون لديه 55 نائباً، ويحتاج إلى 6 مقاعد لتشكيل حكومة.

«وزاري عربي» طارئ يبحث مساعدة الفلسطينيين

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا الأحد القادم، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح مصدر فلسطيني بالقاهرة أن «عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتيه، والموقف المالي للحكومة الجديدة، والتي تعاني نقصا حادا في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني».

ومن المتوقع أن يطالب عباس الدول العربية بدعم «الحكومة حتى تقوم بواجباتها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني».

back to top