صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4176

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هايف: «البدون» قضية شرعية وإنسانية يجب الإسراع في حلها

  • 16-04-2019

أكد النائب محمد هايف أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ستحدد اتجاهه جلسة اليوم.

وقال هايف في تصريح صحافي أمس إن «المشاركة في ظلم البدون لا يقتصر على الجهاز المركزي أو الوزير بل كل من سكت عن التعسف والظلم تجاه هذه الفئة».

وأضاف أن مَن له قلب يخشى الله أو حس إنساني أو وطني لا يسعه إلا الوقوف مع الحق المشروع للبدون في إقرار حقوقهم المدنية، وإزاحة كابوس الظلم عنهم.

وأكد هايف أن قضية البدون شرعية وإنسانية ووطنية، ويجب الإسراع في حلها ومنحهم حقوقهم المدنية والاجتماعية.

وقال هايف، "بشكل محدد ومختصر أود التحدث عن القضية الإنسانية التي طرحت، وهي من ضمن محاور الاستجواب، وتداولها بعض الناس، وحاول تحويرها ويتجه بها الى اتجاهات اخرى غير صحيحة، لذلك ما يطرح الآن ركز فيه على أحد القوانين التي قدمت، والذي قدم للجنة حقوق الإنسان ما يقارب أكثر من ٧ قوانين وتمت فلترتها ونوقشت أكثر من مرة، وتم بناء عليها إعداد تقرير، ومن يرد العودة لما انتهت إليه اللجنة فعليه الرجوع لتقرير حقوق الإنسان ولا يأخذ بهذه القوانين".

واضاف: "بعض مقدمي هذه القوانين نسي انه متقدم بقانون وذهب يتحدث في واد آخر، ونحن نقول يجب الاعتماد على تقرير لجنة حقوق الانسان وتم تأكيده، وغير صحيح أن أي شخص يدعي أنه بدون يصبح بدون، فهذا كلام غير منطقي أو معقول، فنحن نتكلم عمن تواجد في الكويت ولم يحصل على الجنسية أو الإحصاء، وهم موجودون ولا توجد لهم أي انتماءات وإثباتات أصلية أخرى".

وتابع: "حتى الجهاز المركزي عجز عن أن يخرج مستندا واحدا، وأي شخص يتم استخراج مستند له من المؤكد تنتهي قضيته، فقد أصبحت جنسيته معروفة، أما مجموعة من قضايا الجوازات المزورة ذهب أصحابها يشترون بعض الجناسي بعلم الحكومة واشرافها ومباركتها، وبينا ذلك للأخ صالح الفضالة والأخ الوزير بأنه لا يمكن لأحد أن يدفع فلوس يشتري جواز وهو عنده جنسية يخفيها بجيبه، يكون هذا مجنون، فمن المؤكد يخرج جنسيته بدلا من أن يدفع ٤٠٠٠ لجواز".

وزاد هايف "اليوم أمامنا فرصة للانتهاء من هذه القضية بأقل شيء الحقوق المدنية للبدون، وهذا هو الحد الأدنى، ونحن لم نتحدث عن الجناسي الآن، ومع ذلك صارت صيحة ولجة على موضوع الجناسي".

وقال "بماذا يتحدثون الآن عن واحد لا يريدونه ان يعمل ويتعالج ويتعلم، فما المنطق الذي يتحدث به المعارضون لقانون الحقوق المدنية للبدون؟، لذلك انا أطالب بوقفة جادة من الاخوة الذين أقاموا ندوات أيام الانتخابات عن قضية البدون واليوم نراهم صامتين، وفي المقابل أنا لم أعمل ورفضت إقامة ندوة لهذه القضية أيام الانتخابات، فهذه قضية إنسانية لم أتعامل معها في جو الانتخابات كشعارات، والذي به خير حين وصوله إلى المجلس فعليه القيام به، لأنها ليست قضية تستخدم في الانتخابات لجلب الأصوات، ولكنني الآن أتساءل عن الاخوة النواب الذين جعلوا هذه القضية ضمن برامجهم الانتخابية، أين هم اليوم؟، ولماذا لا نسمع لهم صوت؟... هذا بيت القصيد.

وأضاف: "هذه والله فضيحة، هذه فلوسهم وحقهم، أصبحنا نوقفها ونقول لهم لا يجوز قبل أن تخرج هوية، وإذا قال لنا أعطونا هوية، وضعها الجهاز المركزي في الدولاب.

وتابع: اليوم التخلي عن هذه القضية هو تخل عن موقف شرعي وإنساني ووطني، لأن هؤلاء الأفراد ستكون لهم في النهاية مشكلة وطنية داخل البلد، "البدون شئنا ام ابينا جزء من هذا المجتمع، ولا يمكن رميهم في الخارج، تاركين التعالي والتغافل والجلوس في البرج العاجي وكأننا انتهينا من مشكلتهم، فهذه معلومات غير صحيحة يروجها الجهاز بإخراج جناسيهم أو غيرها، وهذا كله كلام فاضي وغير صحيح، وإذا أراد أن يخرج جناسي فليخرج مستندات رسمية لا مجرد كلام أو أوراق عادية فقط، بل إن الجهاز أخرج 3 جناسي في البيت الواحد ووزع الاخوة على عدة بلدان، لذلك نحن نؤكد انه لابد من حسم القضية حتى ننهي الأزمة السياسية".