صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4175

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مرافعة : كيف تستثمر «الفتوى» قبول المحامين؟

  • 16-04-2019

قرار إدارة الفتوى والتشريع بتعيين 400 من خريجي كليات الحقوق جريء من المسؤولين في الإدارة على عملية القبول، خصوصا أن القرار يكشف عن أكبر عملية قبول شهدتها الإدارة منذ تاريخ إنشائها، في محاولة لسد القصور الذي تعانيه، وهو ما يستدعي ضرورة استثمار هذا العدد من المقبولين.

ورغم النقد الذي يوجه لعدد المقبولين الكبير، فإني أرى من الضرورة جدا استثماره، خصوصا أن عملية القبول شهدت تعيين العديد من الكفاءات القانونية التي فقدتها مهنة المحاماة وكسبتها إدارة الفتوى والتشريع، وأن أمر قبولها يتعين أن يكون وفق خطة ممنهجة تنعكس على تطوير أداء «الفتوى والتشريع»، وتجعل من أمر تحويلها إلى هيئة لقضايا الدولة أمرا طبيعيا، لما تتمتع به من كفاءات نفخر بها.

وهناك جملة من الحقائق التي يتعيَّن الكشف عنها، لأهميتها، وهي أن إدارة الفتوى الحالية تضم العديد من المستشارين الذين يتعيَّن إحالتهم إلى التقاعد، بعد أن كشف الواقع العملي عدم قدرتهم على مجاراة العمل القضائي بتولي ملفات الدعاوى القضائية، أو حتى الفنية، بمراجعة أو صياغة التشريعات، وبات لزاما أن ينظر في أمر إحالتهم للتقاعد إذا سمح القانون بذلك، مع منحهم لأي حوافز، فوجود عدد ممن لا يكلفون بمهام أو أعمال أمر غير مبرر، ويستلزم النظر فيه.

الأمر الآخر، هو أن إدارة الفتوى بحاجة إلى رؤية حقيقية للعمل الذي تقوم به، وسط تنظيم للكفاءات التي تعمل في كل الأقسام القضائية أو الفنية، مع ربط ترقيات الأعضاء من كل الدرجات بالدورات التي يقدمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، والذي تربطه اتفاقيات مع معهد القضاء، فتطوير مهارات الأعضاء القانونية في كتابة صحف الدعاوى والطعون والرد على المذكرات خصائص يجب أن يتمتع بها كل أعضاء الإدارة، فضلا عن إخضاع الأعضاء لدورات وبرامج في صياغة التشريع والقرارات واللوائح والعقود ومراجعتها، فضلا عن إجراء تدوير بين العاملين في أقسام التشريع والإفتاء مع العاملين مع قسم القضايا، لإيجاد كفاءات قانونية وطنية تملك مهارات التشريع والإفتاء وتولي ملفات الدعاوى القضائية، لأن النهج المعمول به، مع كل التقدير، خاطئ، ويتعيَّن النظر فيه، بتقريره أعضاء في التشريع والإفتاء فقط لا ينقلون إلى قسم القضايا، وبالعكس من هم بقسم القضايا لا ينقلون إلى التشريع والإفتاء!

والأمر الثالث الذي يتعيَّن النظر فيه، لما له من أهمية، هو إنشاء معهد للتدريب يتبع إدارة الفتوى، وبالإمكان إنشاؤه، خصوصا أن الإدارة حصلت على المبنى المجاور لها، لما له من أهمية بتطوير أداء الأعضاء، وإحاطتهم بعلوم القانون والقوانين الصادرة، وبالإمكان الاستعانة بأعضاء إدارة الفتوى ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة بتدريب المحامين.

والأمر الأخير، هو أن تعمل إدارة الفتوى باستثمار 400 مقبول أخيرا، لتغطية العمل في الإدارة، وندب الدفعات السابقة من المحامين والمستشارين للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع تدويرهم لاحقا، للإشراف على القضايا التي تقام ضد تلك الجهات، وتحضير القضايا لإدارة الفتوى، وتقديم المشورة والإفتاء القانوني لتلك الجهات القانونية، مما يخلق لدينا جيلا من المستشارين في تلك الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم بفكرة الاستغناء مستقبلا عن بعض المستشارين الذين تعمل بعض الجهات الحكومية على تعيينهم بنظام المكافآت.