صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4102

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البحر: موقعنا المهيمن محلياً يستند إلى أسس صلبة وميزانيتنا تكشف فوارق كبيرة عن منافسينا

«نسير في البنك الوطني بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتأمين النمو المستقبلي»

  • 16-04-2019

ذكرت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» أن «الوطني» واصل الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9% بنهاية مارس 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، «إن البنك واصل تسجيل مستويات قوية من الربحية في الربع الأول من العام 2019 بتحقيقه صافي أرباح بلغت 107.7 ملايين دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15.1 في المئة».

وأوضحت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» أن نمو صافي أرباح البنك في الربع الأول من 2019 جاء مدفوعاً أساساً من النمو القوي في عمليات الإقراض، إضافة إلى السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك في إدارة التكاليف بفعّالية.

وأضافت أن صافي الربح التشغيلي سجل زيادة نسبتها 5.7 في المئة ببلوغه 225.6 مليون دينار نتيجة لتحسن الإيرادات على مستوى كل قطاعات الأعمال المختلفة، التي يدعمها النمو المطرد لأنشطة الإقراض، مما يؤكد مجدداً النجاح الكبير في تطبيق استراتيجية البنك في التنويع.

وذكرت أن القروض والتسليفات نمت في الربع الأول بنحو بلغ 8.1 في المئة لتبلغ 16 مليار دينار لتتخطى بذلك مستويات واتجاهات النمو في القطاع المصرفي ككل، مبينة أن الودائع ارتفعت بنحو 2.8 في المئة خلال الربع الأول من العام لتبلغ 14.7 مليار دينار.

وأشارت البحر إلى أن «الوطني» سجل نمواً جيداً لأهم مؤشرات الربحية الرئيسية في الربع الأول من عام 2019، إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.59 في المئة، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المئة.

وتابعت أن البنك واصل الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9 في المئة بنهاية مارس 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة، مشيرة إلى أن البنك لا يحتاج في الوقت الراهن للجوء إلى أسواق الدين في ظل ما يتمتع به من مستويات رسملة قوية تدعم النمو المستقبلي للمجموعة.

حصة مهيمنة

وقالت البحر: «إن نقاط قوتنا الرئيسية كمجموعة تتمثل في وضعنا المحلي المهيمن إلى جانب استراتيجيتنا للتنويع، إذ شكلاً معاً خلال السنوات الماضية أسساً صلبة لنمو ربحيتنا وتوسعنا الجغرافي».

وأشارت إلى أنه في حين تستمر «عملياتنا الدولية بإضافة تنوع لمصادر إيراداتنا ودعم نمو أرباحنا بشكل جيد، نواصل في الوقت ذاته ترسيخ دعائم وجودنا القوي في السوق الكويتي مستفيدين من الفرص التي تولدها البيئة التشغيل القوية بجانب خطط التنمية الحكومية».

وحول نية بنك الكويت الوطني زيادة حصته في بنك بوبيان أفادت بأن «ذراعنا الإسلامية المتمثلة في بنك بوبيان تعطينا ميزة وأفضلية كبيرة في السوق الكويتي خصوصاً مع تنامي الاهتمام بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبالتأكيد نسعى إلى زيادة حصتنا إذا ما أتيحت الفرصة بالسعر والوقت المناسبين وتماشياً مع المتطلبات الرقابية».

فرص هائلة للنمو

وتابعت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: «إننا نستشرف فرصاً هائلة للنمو داخل السوق الكويتية التي تشكل سوقنا المحلي وأهم الأسواق لدينا بالتزامن مع الالتزام الحكومي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية وهو الأمر الذي يعطينا صورة أوضح فيما يتعلق بنمو الائتمان والتوقعات الاقتصادية العامة في السوق المحلية.

وبينت البحر أنه على الرغم من بعض التباطؤ في عام 2018 على صعيد اسناد المشاريع، فإن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة قوية بما يضعها على المسار الصحيح.

وأكدت أن من المتوقع أن تتسارع وتيرة إسناد المشاريع في عام 2019 لتبلغ نحو 25 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، مضيفة أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي في طليعة القطاع المصرفي الكويتي كأكبر المستفيدين من الفرص التمويلية للمشروعات الحكومية بفضل حجم الميزانية العمومية للبنك وهيمنته الفعلية على السوق، وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة.

وعن تأثير الاندماجات في الكويت والمنطقة على عمليات البنك شددت على أن «الوطني» سيواصل الدفاع عن حصته السوقية المهيمنة على صعيد تمويل الشركات المحلية إذ يتميز البنك عن منافسيه بترسيخ علاقات قوية ومستدامة مع العملاء إضافة إلى المستوى الاستثنائي لخدمة العملاء وما يقدمه من استشارات مهنية متخصصة وكذلك القيمة المضافة التي يقدمها من خلال الانتشار والتواجد الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن موقع بنك الكويت الوطني الريادي والمهيمن في السوق الكويتي راسخ ويستند إلى أسس صلبة تعكسه المؤشرات المالية التي تكشف عن الفوارق الكبيرة عن المنافسين، ويعمل البنك على توسعة هذا الفوارق لضمان الحفاظ على الحصة السوقية المهيمنة محلياً.

خريطة طريق رقمية

وقالت البحر، إن التكنولوجيا رسخت مكانتها في صدارة استراتيجية مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية نظراً لارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة السكانية للكويت.

وأشارت إلى أنه في أعقاب استكمال خريطة الطريق الرقمية للمجموعة عام 2018، فإن البنك سيواصل جهوده نحو استراتيجية التحول الرقمي لتأمين النمو المستقبلي، مبينة أن بنك الكويت الوطني يؤمن بأن التكنولوجيا هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبل العمل المصرفي.

وأضافت أن برنامج التحول الرقمي الذي ينتهجه البنك «هو متعدد القطاعات ويشمل المناطق الجغرافية التي يوجد فيها الأمر الذي يدعم عملياتنا وكذلك الخبرة والفرص التي نقدمها لعملائنا».

وأكدت أن «مجموعة الوطني ستعمل من خلال وجودها في السوق السعودي على تنمية قاعدة العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر تنوعاً إضافة إلى توسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات».

وعلى صعيد آخر، أوضحت أنه بعد تحقيق أداء قوي في السوق المصري بصفة خاصة، سيسعى البنك إلى تعزيز ما سجله من نمو في تلك السوق وتسجيل المزيد من النجاحات، مشيرة إلى أن البنك يرى العديد من الفرص الكامنة في كل قطاعات السوق المصري التي تتضمن قطاعات التجزئة والشركات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

آفاق النمو العالمي

وفي معرض تعليقها على آفاق النمو العالمي، أكدت البحر أن البيانات الاقتصادية وخفض توقعات النمو الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي عززت حالة عدم اليقين الذي يخيم على اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي، إذ تزامن ذلك مع تنامي المخاوف بشأن الحروب التجارية وتباطؤ يعصف بالاقتصادات الكبرى، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بدرجة أقل جراء هذه العوامل.

وأضافت أن أسعار النفط استقرت عند مستويات يتراوح بين 65 و 70 دولاراً للبرميل وهي مستويات تقارب نقطة التعادل في ميزانيات بعض الاقتصادات الإقليمية، مبينة أن الميزانيات الحكومية لدول المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بأداء أسعار النفط الذي سجل استقراراً في الآونة الأخيرة ، بالتالي فمن المتوقع تسارع الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت البحر أن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية يعني استمرار ارتفاع معنويات القطاع الخاص نظراً إلى التأثير السلبي الذي يحدثه أي ضعف أو تراجع في تمويل النفقات الرأسمالية على فرص النمو، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك لا تزال توقعات النمو مشجعة مع اقتراب ميزانية الكويت من نقطة التعادل بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد.

وقالت إنه في المدى المنظور لا نتوقع حدوث تغيير كبير في السياسات المالية يؤدي بدوره إلى التأثير سلباً على آفاق النمو المستقبلي، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بوضع مالي قوي يمّكنها من تحمل فترات تراجع عائدات النفط دون الاضطرار لاتخاذ تدابير صارمة.

زيادة حصة «الوطني» في بوبيان إذا ما أتيحت الفرصة بالسعر والوقت المناسبين وتماشياً مع المتطلبات الرقابية

استراتيجيتنا في التنويع وهيمنتنا محلياً شكلتا ركيزة لنمو ربحيتنا خلال السنوات الماضية

التحول الرقمي في صدارة استراتيجية الخدمات المصرفية الشخصية وضمن خططنا في استهداف فئة الشباب

«الوطني» يتمتع بمستويات رسملة قوية تدعم النمو المستقبلي للمجموعة

نستشرف فرصاً هائلة للنمو داخل السوق الكويتي يدعمها الالتزام الحكومي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية