«الصحة»: إعادة النظر في مطالب كادر فنيي المختبرات

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، د. فوزار الرفاعي، أن عدد المختبرات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة يصل إلى 148 مختبرا، مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد الرفاعي، في تصريح للصحافيين أمس، على هامش افتتاحه ورشة عمل "يوم فنيي المختبرات الطبية الرابع"، التي تنظمها إدارة خدمات المختبرات الطبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لفنيي المختبرات، أن الفترة القادمة ستشهد إعادة النظر في مطالب الكادر لفنيي المختبرات، والوصف الوظيفي لهم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توظيف العدد المناسب من فنيي المختبرات لسد احتياجات المستشفيات الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المؤتمرات الطبية والملتقيات العلمية تعمل على تطوير الأداء المهني لتحقيق المزيد من التطور والارتقاء بالنظام الصحي، وإثراء الساحة الطبية بنقاشات علمية جادة للوصول إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى أن العنصر البشري المؤهل والمدرب من الكوادر الطبية المتخصصة بمختلف التخصصات يعد الركيزة الأساسية للنظام الصحي الحديث، القادر على مواجهة التحديات المتعلقة بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة خدمات المختبرات الطبية، د. ريماء الصفي، أن الهدف من تنظيم الورشة هو نشر وتعزيز الثقافة العامة حول هذه المهنة الحيوية، وإبراز الدور المهم الذي يقوم به فنيو المختبرات الطبية في المساهمة بالتشخيص الطبي، وكذلك تعريف الجمهور بالخدمات الطبية التي تقدمها مختبرات وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن رفع مقترح بقانون إنشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية لوزير الصحة د. باسل الصباح، وذلك بناء على توجيهاته ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا.

وذكر البدر، في تصريح أمس، أن المقترح يضم 18 مادة، مشيرا إلى أن الهدف من الهيئة المقترحة هو استحداث هيئة رقابية مستقلة لها شخصية اعتبارية ومستقلة ومرتبطة بشكل مباشر بوزير الصحة، وخاصة في ظل التقدم العلمي السريع في مجال الأدوية، والذي جعل الجهاز الرقابي في وزارة يواجه ضغوطات وتحديات قد تؤثر على إمكانية سير العمل بالفعالية والكفاءة المرغوبة.

وأوضح أن إنشاء الهيئة سيساهم في تنظيم شوؤن الدواء ليشمل مستحضرات ومنتجات أخرى، والتي من الضروري التأكد من سلامتها وأمان استخدامها قبل وصولها إلى يد المستهلك، إذ تشمل هذه المستحضرات الأدوية النباتية والبيطرية والمكملات الغذائية، إضافة إلى المنتجات الطبية، ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.

وأضاف أن إنشاء الهيئة سيضمن ضبط تداول وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها في القطاعين الحكومي والخاص، ويمنع سوء استخدام الأدوية وكذلك منع الهدر في استعمالها.

واعتبر البدر الكويت من أوائل الدول العربية، إن لم تكن الأولى، في تبنيها الإجراءات المتعلقة بشؤون تنظيم تداول الدواء بهدف ضمان سلامته ومأمونية استخدامه، إذ بدأت وزارة الصحة تطبيق تلك الإجراءات في أواخر الستينيات من القرن الماضي.