«الميزانيات»: 101 مليون دينار عجز «أسواق المال» واحتياطيها يتآكل

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وأوضح عبدالصمد، في بيان، أن اللجنة تبين لها أن مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة قدرت بـ 36 مليون دينار، وهي ذات التقديرات في الميزانية السابقة، في حين زادت تقديرات الإيرادات بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 3 ملايين دينار، وعليه فإن العجز المتوقع سيكون نحو 33 مليون دينار، وسيتم تغطيته من الاحتياطي العام للهيئة.

وأضاف أن اللجنة بينت أن تقديرات مصروفات الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر، إذ إن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أن الصرف الفعلي كان أقل مما تم اعتماده، كما أن أسس احتساب بعض أنواع الإيرادات المتوقع تحصيلها لا يوجد فيها تجانس بين التقدير والتحصيل بناء على ملاحظات لديوان المحاسبة، مع كثرة المناقلات المالية.

وزاد رغم توصية اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني ما بين هيئة أسواق المال وجهاز المراقبين الماليين في شأن مدى خضوعها لرقابته المسبقة فإنه لم يتم، لأن لجوء الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع لا يعد حسما نهائيا، لأن رأيها استشاري وغير ملزم؛ إذ إنها عدلت عن فتواها السابقة بأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز بعدما كانت في السابق ترى وجوب خضوعها له، وهو ما يتمسك به "المحاسبة"، الأمر الذي يقتضي حسمه من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة بينت أنه في، ظل قانون الهيئة الحالي، فإن إيراداتها على المديين القصير والمتوسط، والتي تشهد انخفاضا سنويا، غير كافية للوفاء بالالتزاماتها المستقبلية، مما سيؤدي إلى عسر مالي وفق تقرير "المحاسبة"، إذ إن احتياطيها العام يتعرض للتآكل بسبب تغطيته للعجوزات المتتالية التي بلغت منذ إنشاء الهيئة وحتى آخر حساب ختامي نحو 129 مليون دينار.

ولفت إلى أن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات المالية الثلاث المقبلة سيكون بنحو 101 مليون دينار، في حين أن رصيد احتياطيها الحالي يبلغ 83 مليون دينار، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا.