«لقاء القاهرة»: شراكة اقتصادية... وتنسيق سياسي

قبل أيام من انعقاد القمة العربية في تونس، ركزت قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على التعاون الاقتصادي بعد هزيمة تنظيم «داعش» بما فيها حصول الشركات المصرية على حصة من عقود إعادة إعمار العراق، وتكثيف الدراسة لتسريع مشروع مد أنبوب نفطي من مدينة البصرة عبر الأراضي الأردنية وصولاً إلى جنوب سيناء.

ولم يتطرق بيان صادر عقب القمة إلى مشروع الأنبوب النفطي الهادف إلى تصدير النفط العراقي إلى إفريقيا، الذي تم توقيع الاتفاق الخاص به في عام 2014، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الموضوع كان مطروحاً على القادة في ضوء تراجع خطر الجماعات الإرهابية في العراق وسيناء.

وأفاد البيان بأن القادة ناقشوا تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، عبر تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأضاف أن القادة الثلاثة استعرضوا «آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عدداً من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية».

واكدوا دعمهم لـ «حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة».

وأوضح البيان أن القادة الثلاثة سيعملون كذلك على إيجاد حلول لـ «الأزمات في سوريا وليبيا واليمن».

كما أكد القادة الثلاثة «أهمية مكافحة الإرهاب بكل صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية».

ولم يتطرق القادة إلى موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، الذي قال في تغريدة على تويتر الخميس، إن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

ولكن الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي عبروا عن «التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية»، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي التقى نظيره المصري، مصطفى مدبولي، فضلاً عن لقائه الأمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الذي عبر عن رغبته في زيارة النجف الأشرف مقر المرجعية الشيعية العليا في العراق.

التعديلات الدستورية

إلى ذلك، أصدر مجلس النواب المصري، صباح أمس، بياناً عاجلاً حول جدول الإجراءات البرلمانية المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية. وأكد أن من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

وذكر البيان، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب، عقدت بدءاً من 20 مارس جلسات للحوار المجتمعي، خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات الدستورية المطروحة، إذ من المقرر أن تستمر تلك الجلسات على مدار أسبوعين، وسيتم استكمال جلسات الحوار المجتمعي مع جميع فئات المجتمع المصري.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، سيتم خلالهما الاستماع إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح البيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة وصياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.

مخاوف النواب

في سياق متصل، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تخوفاتهم بشأن إمكانية حل مجلس النواب عقب تمرير التعديلات الدستورية، لإجراء انتخاباته بالتزامن مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الذي سيتم تشكيله بموجب التعديلات، لا سيما في ظل الاستياء بالشارع من غياب الدور الرقابي للبرلمان.

وبحسب مصادر برلمانية، عبر هؤلاء النواب عن مخاوفهم لرئيس المجلس، علي عبدالعال، الذي أكد أن الأمر ليس مطروحاً، قائلاً: «لم يرد في التعديلات المطروحة عليه، ما يلزم رئيس الجمهورية بحل المجلس، خصوصاً أنه لم يتبق سوى عام واحد على انتهاء الدورة البرلمانية».

وأضافت المصادر، أن عبدالعال أكد للنواب أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المئة، مع تخصيص نسبة 25 في المئة فقط للنظام الفردي.

مكاسب شعبية

إلي ذلك، وفي مؤشر علي رغبة الحكومة في رفع أسهمها قبل تمرير التعديلات الدستورية، قال مجلس الوزراء إن الحكومة لن تطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم تكرار على أداء العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وقالت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، في بيان صحافي أمس، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وحريصة على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ، إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لحجية الأحكام القضائية.

مقاطعة الـ«بي بي سي»

في سياق منفصل، أفادت «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية بأنها استدعت مديرة مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بمصر بعد تقرير وصفته الهيئة بـ«التحريضي» وحمل عنوان حملة «اطمن انت مش لوحدك» تجدد دعوتها للتظاهر ضد السيسي.

وانتقدت الهيئة ما تضمنه التقرير عن وجود «مظاهرات تجتاح مدناً وقرى مصرية استجابة لدعوة» أحد المذيعين التابعين لجماعة «الإخوان».

وانتقدت عدم احتوائه «على أي تعليق لأي مسؤول مصري». ودعت الهيئة «جميع المسؤولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً عن التقرير».