الدلال: الإحالة للتقاعد سببت الكثير من المشاكل

نشر في 25-03-2019
آخر تحديث 25-03-2019 | 00:02
 النائب محمد الدلال
النائب محمد الدلال
أكد النائب محمد الدلال رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة، أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون من مجلس الأمة، داعيا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي.

وقال الدلال، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن «وزارة المالية تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون، وتتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات، أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون».

وأضاف: «نسمع أن هناك زيادة رسوم مقابل الخدمات في البلدية ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الأخرى»، مؤكدا أن «هذا التوجه لا يراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف، إذ لا يجوز بناء عليها زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ عام 1994 إلا بقانون».

ولفت الى أن الحكومة نفت فرض ضرائب، لكنها دخلت عبر «الشباك» بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبرا أن بعض الرسوم مبررة، سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.

وأضاف أنه وجه سؤالا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون، والموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة، مشددا على أن هذه القضية تستحق وقفة جادة من مجلس الأمة.

من ناحية أخرى، قال الدلال إنه وعددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، لإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 32 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الحالي ترك الموضوع بيد كل وزير لإحالة الموظفين إلى التقاعد، ما تسبب في الكثير من المشاكل، ومنها ما حصل بإحالة ١٥٦ محققا إلى التقاعد، وكذلك الإجراء المماثل الذي تم في وزارة الأشغال.

في موضوع آخر، اعتبر الدلال أن نقل القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام بجنوب السرة لا يعد حلا حاسما، باعتبار أنه سينقل الأزمة المرورية وزحام المراجعين إلى منطقة سكنية أخرى. وقال إن بلدية الكويت وفرت لوزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في منطقة مشرف، لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

back to top