اردوغان يتعهد بحماية الليرة ومعاقبة المضاربين عليها

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاحد بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات.

وقال أردوغان في كلمة أمام التجمع الجماهيري الحاشد لتحالف الشعب في ميدان (يني قابي) بإسطنبول والذي يشارك فيه دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية قبل أسبوع من موعد الانتخابات المحلية إن "مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بدأت باتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد".

وذكر ان الأرقام الرسمية تشير الى ان عدد المشاركين في التجمع وصل إلى مليون و600 ألف شخص مضيفا "بإذن الله سنحتفل هنا مجددا بعد الأول من أبريل بفوزنا في الانتخابات".

واضاف ان من بين المشروعات التي من المخطط القيام بها في اسطنبول بدء العمل لتأسيس "وادي التكنولوجيا الحيوية" في منطقة (توزلا) بإسطنبول بقيمة ستة مليارات ليرة تركية (حوالي مليار دولار امريكي) وتأسيس مركز للتطوير التكنولوجي بقيمة 5ر3 مليار ليرة (حوالي 60 مليون دولار).

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء (استديوهات) عملاقة لتصوير الأفلام في إسطنبول بتكلفة 900 مليون ليرة (حوالي 156 مليون دولار).

من جانبه دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي مواطني بلاده من الأصول الكردية إلى التصويت لصالح تحالف الشعب في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس الجاري.

وقال باهتشلي إن "إخواننا من الأصول الكردية سيفشلون هذه المؤامرة الغادرة والمذلة (تحالف الأمة المعارض) وسيصفعون حزب الشعوب الديمقراطي (الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني)".

واضاف أنه ليس هناك ما يسمى القسطنطينية ولن يكون هناك قط مكان اسمه كردستان مؤكدا ان إسطنبول هي رمز شرف للأمة التركية المسلمة.

من جهته فقد تعهد مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لبلدية إسطنبول بن علي يلدريم بجعل مدينة إسطنبول أكثر سعادة واستقرارا وأمنا.

وأضاف يلدريم مخاطبا الحشد الجماهيري "أنتم كلما احتشدتم في هذا الميدان فإننا لن نهزم أمام الخونة ولن نطأطئ الرأس للهجمات الاقتصادية".

ولفت إلى أن التنقل والمواصلات في إسطنبول ستكون اكثر رفاها بفضل أنظمة السكك الجديدة التي سينشئونها.

وستجرى الانتخابات المحلية في تركيا في 31 مارس الجاري ويتنافس فيها 12 حزبا سياسيا ويجرى فيها انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية ومخاتير الأحياء لمدة خمسة أعوام.

ويحق ل57 مليون ناخب في عموم تركيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار مسؤولي السلطات المحلية.