«تقرير مولر»: لا اتهامات جديدة في «التدخل الروسي»

بعد تحقيقات استمرت طوال عامين حول تدخل روسي مفترض في الانتخابات الرئاسية، التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2016، تنتهي في الأيّام المقبلة مهمّة المحقّق الخاص روبرت مولر، الذي قدّم إلى وزير العدل الأميركي تقريره النهائي حول ما يعرف إعلامياً بـ «الملف الروسي» أو «التدخل الروسي».

وبينما بدأت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2020، والتي ينوي ترامب الفوز بها، أكدت وزارة العدل الأميركية أن مولر رفع تقريره إلى وزير العدل وليام بار، الذي يرجع إليه قرار الكشف عن أجزاء منه.

وكتب بار في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادراً على تلخيص نتائجه المبدئيّة خلال هذا الأسبوع، وقال إنّه سيستشير نائبه رود روزنشتاين ومولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير.

وأمام الضغوط العامة والسياسية للكشف عن كل محتوى التقرير، أكد بار أنه «ملتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية».

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مصدر رسمي في وزارة العدل تأكيده أن مولر لن يوجه اتهامات أخرى، الأمر الذي ترك ارتياحا في محيط الرئيس ترامب. وخلال التحقيق الذي أجراه، وجه مولر اتهامات إلى نحو ثلاثين من الأفراد والكيانات، بما في ذلك 25 من الروس و6 من مساعدي ترامب السابقين.

لكن الأخبار التي تفيد بعدم التخطيط لتوجيه مزيد من الاتهامات تعني أن شخصيات قريبة من الرئيس، بما في ذلك ابنه دونالد ترامب جونيور، وصهره القوي غاريد كوشنر، يمكن أن ينعما براحة البال خلال نهاية هذا الأسبوع.

حتى قبل صدور التقرير، كشفت لوائح الاتهام التي وجهها مولر ووثائق المحكمة الكثير عن التحقيق الأكثر إثارة للصدمة في الانتخابات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدثت وثائق المحكمة عن جهود مستمرة بذلتها موسكو للتأثير على انتخابات 2016، وتعطيل النظام الديمقراطي. وتحدث مولر عن قراصنة تحركهم الحكومة الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملوا لتعزيز فرص ترامب على حساب هيلاري كلينتون. ومع تجنب أي تسريب إلى وسائل الإعلام، وهو أمر نادر الحدوث في واشنطن، قام فريق محامي مولر بتوجيه تهم ضد شركاء ترامب بول مانافورت، وريك غيتس، ومايكل فلين، ومايكل كوهين، وجورج بابادوبولوس، وروجر ستون. أدين خمسة منهم بجرائم مختلفة، لكن المثير للاهتمام أن أيا منهم لم يتهم بالتآمر للتواطؤ مع الروس.

وشكلت هذه الحقيقة أساسا لتأكيدات ترامب الثابتة بأنه «لم يكن هناك تواطؤ»، وأنه ضحية «خدعة» دبرها الديمقراطيون.

في الواقع، يقول الخبراء القانونيون إن مولر ربما نبش معلومات حول وجود صلات بين ترامب وروسيا، لكن ليس بما يكفي كعناصر إثبات أمام القضاء.

هذا لا يعني، مع ذلك، أن القضايا ستزول. إذ يمكن أن يظل بعضها موضوع تحقيقات قسم الاستخبارات التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، وقد تولى بالفعل بعض المدعين الاتحاديين التحقيق في بعض الجرائم المزعومة. ومن بين العديد من الأسئلة التي لم تلق إجابة، حجم تعاملات ترامب التجارية مع روسيا والتي تشمل مسعى لم يكشف عنه سابقا لبناء برج ترامب في موسكو، مع استمرار المحادثات حتى 2016.

لكن ترامب قد يكون قادراً على القول إنه كان بريئاً منذ البداية، لأن مولر لم يثبت أي تواطؤ.

الديمقراطيون

وطالب مسؤولون كبار في الحزب الديمقراطي بنشر كامل لتقرير مولر، وعدم السماح للرئيس ترامب أو معاونيه بالاطلاع عليه. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلّية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان مشترك، إنّه «من الملزم لبار أن ينشر التقرير كاملاً، وكذلك أن يقدّم الوثائق المتعلّقة به والنتائج التي توصّل إليها إلى الكونغرس».

وأضاف البيان أنّه يجب على بار ألّا «يُعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه الحقّ بأيّ معاينة سريعة للنتائج، والأدلّة التي توصّل إليها المحقّق الخاص مولر، ويجب ألّا يُسمح أيضاً للبيت الأبيض بالتدخّل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها».

ودعا العديد من المرشّحين الديمقراطيّين للانتخابات الرئاسيّة في عام 2020 إلى نشر التقرير كاملا على الفور. ورحّب البيت الأبيض بتقديم التّقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدّثة باسمه سارة ساندرز، إنّ «الخطوات التالية تعود إلى المدّعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العمليّة مجراها. البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم اطلاعه عليه». وأمس قال ترامب: «لم يكن هناك تواطؤ، ولم يكن هناك أي عائق، والجميع يعرف ذلك، كل ذلك مجرد خدعة كبيرة. أسميها مطاردة الساحرات، كل ذلك مجرد خدعة كبيرة».