التشريعات غير الحصيفة تزيد عزوف القطاع الخاص عن التوظيف

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.084 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017).

وأشار التقرير الى انه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها- القطاع العائلي- البالغة نحو 689 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.773 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.8 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2018 (25 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).

وبين أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام بلغ نحو 1780 دينارا (1769 دينارا في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1274 دينارا (1265 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.4 في المئة لمصلحة أجور الرجال.

وأفاد بأن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 724 دينار (710 دينار في نهاية عام 2017)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 دينار (656 دينار في نهاية عام 2017)، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.3 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينارا (1478 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينارا (684 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.7 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1354 دينارا (1387 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 23.9 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 828 دينارا (835 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 35 في المئة من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ولفت التقرير إلى ان معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 267 دينارا (261 دينارا في نهاية عام 2017)، أي نحو36.9 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 382 دينارا (375 دينارا في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.1 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.5 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 دينارا (1684 دينارا في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1196 دينارا (1189 دينارا في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 29 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 280 دينارا (274 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 447 دينارا (442 دينارا في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 37.4 في المئة، في حين بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين (الذكور والإناث) في القطاعين نحو 1407 دنانير (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 دينارا (291 دينارا في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وعن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر، اذ انها بلغت حو 304 آلاف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)- بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية-، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74.3 ألف عامل(71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.4 في المئة عمالة حكومية و19.6 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.8 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

ومن المحتمل أن يزيد تشريع جديد غير حصيف وغير دستوري عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطن بسبب تمييزه غير المبرر في مكافأة نهاية الخدمة والإجازة، وبدعة فرض التزامات لمصلحته بأثر رجعي، رغم احتمال تغير الملاك والمراكز المالية لمعظم المؤسسات الخاصة، والنتيجة هي مزيد من التكدس غير المستدام للعمالة المواطنة في القطاع العام بما يخالف كل شعارات وأهداف التنمية المستدامة، والأهم أنه أخطر وصفة لأخطر مرض، وهو استفحال البطالة المواطنة السافرة.