إلغاء رخص صناديق استثمارية فشلت في استيفاء الحد الأدنى من رأس المال

كشفت مصادر مطلعة عن قيام هيئة أسواق المال بإلغاء تراخيص بعض الصناديق الاستثمارية، بعد منحها أكثر من مهلة للالتزام بتغطية الحد الأدنى من رأس المال.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال منحت بعض الصناديق مهلة تمتد 3 أشهر، وفترة أخرى مماثلة لإعطائها الوقت اللازم لاستيفاء الحد الأدنى من رأس المال، البالغ 5 ملايين دينار، لكن هذه الصناديق لم تستطع توفير المبالغ المطلوبة، فتقرر الغاء الترخيص الممنوح لها من الهيئة قبل فترة.

وأضافت أن هيئة أسواق المال ألزمت خلال الفترة الماضية عددا لا يقل عن 10 صناديق استثمارية تقل رؤوس أموالها عن الحد الأدنى المسموح به لممارسة النشاط، على أساس أنه تم منحها موافقات مبدئية لتأسيس الصندوق إبان فترة الإنشاء، ولم تلتزم باستيفاء متطلبات كفاية رأس المال خلال المهل الممنوحة، مبينة أن هناك إلزاما على هذه الصناديق بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى، سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وذكرت أن بعض شركات الاستثمار اتجهت خلال الفترة الماضية إلى الأسواق الخليجية والاقليمية، لجلب رؤوس أموال جديدة تهدف إلى استثمارها في محافظ وصناديق استثمارية، لصعوبة تحقيق ذلك في السوق المحلي.

ولفتت المصادر الى أن بعض الصناديق تواجه ضغوطا كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، علاوة على أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية، التي تساهم فيها بشأن اجراء توزيعات عن العام الجاري بغض النظر عن قيمة الواحدة للصناديق حتى وإن كانت اقل من مستوى الدينار.

وأضافت أن هيئة أسواق المال أحالت الى النيابة العامة بعض الشكاوى المتعلقة بدعوات لأنظمة استثمار جماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للدخول في استثمارات عبر صناديق استثمارية دون الحصول على ترخيص منها، أو الترويج للحصول على موافقة رسمية واستغلال شعار هيئة الأسواق واسمها دون الحصول على إذن منها.

وبينت أن هيئة أسواق المال تتجه خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وترى المصادر أن هناك مزايا وتسهيلات باتت تمنحها بعض الهيئات التنظيمية في دول منطقة الخليج للشركات الأجنبية والمحلية، لجذب المزيد من تأسيس الصناديق الاستثمارية.

واكدت ضرورة العمل على تسهيل عملية ترخيص صناديق في السوق المحلي، حتى لا يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في مناطق ودول أخرى، مما يتسبب في تباطؤ عملية التأسيس واختيار اسواق أخرى غير المحلية للاستثمار فيها.

وافادت بأن الصناديق الاستثمارية التي ترغب في توسيع أنشطتها وتغيير الأسواق التي تستثمر فيها ومنحت على أساسها الترخيص يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، وتعديل نظامها الأساسي عن طريق عقد جمعية عمومية لحملة الوحدات للحصول على موافقة بهذا الشأن، ومن ثم يتم التأشير عليه في السجل الخاص بالصناديق الاستثمارية لدى الهيئة.